اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي يعقد مؤتمره الأول لمناهضة العنف الأسري في رام الله

رام الله-معا- عقد اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي- الإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، مؤتمره الأول لمناهضة العنف، وذلك برعاية عضو المجلس التشريعي، رئيسة الاتحاد ربيحة ذياب

وعقد المؤتمر تحت عنوان "العنف الأسري هم عام"، بمناسبة انتهاء العام الأول من برنامج - يدا بيد من اجل فلسطين خالية من العنف الأسري- الذي صممه واشرف على تنفيذه المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والمشاريع سليم دبور. هذا البرنامج الذي يستمر لثلاثة أعوام، ومولته الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية.

وألقت مديرة المشروع رولا دغش كلمة ترحيبية بالحضور، تحدثت فيها عن البرنامج، وقالت بأنه يستمر لمدة ثلاثة أعوام يغطي خلالها 120 قرية ومخيم وبلدة في ستة من محافظات الضفة الغربية هي- نابلس، جنين، طولكرم، طوباس، سلفيت بالإضافة إلى رام الله والبيرة، مشيرة إلى النشاطات التي شملها البرنامج والتي تمثلت بعشرات من ورش العمل والعروض المسرحيةن عدا عن برنامج الصيف الذي تم تخصيصه للأطفال في القرى والبلدات التي شملها البرنامج والتي تفتقر إلى وسائل الترفيه أو محدوديتها في تلك المناطق.

بعد ذلك ألقت ربيحة ذياب كلمة رحبت فيها بالحضور، واستعرضت مسيرة الاتحاد الذي قالت انه عمل ضمن ظروف غاية في التعقيد والصعوبة وخاصة في بدايات انطلاقته بسبب الاحتلال الذي اعتبرته سببا لكل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت إلى محاربة العنف الأسري بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة، مشيدة بدور المرأة الفلسطينية وحيتها على مواقفها النضالية، ودعتها إلى بذل المزيد من الجهد من اجل اخذ دورها الحقيقي في شتى مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

كما طالبت ذياب بسن وإصدار القوانين التي تحمي المرأة وتفعيل تلك القوانين، متمنية أن يعود المجلس التشريعي إلى اخذ دوره في اقرب فرصة وبعد أن تنتهي حالة الانقسام السائدة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة في كلمتها على ضرورة تفعيل منظمة التحرير والحفاظ عليها.

واختتمت كلمتها بتوجيه تحية للمرأة الفلسطينية في الوطن بشطريه الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في الشتات، كما حيت الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

ثم تحدث مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، مستعرضا آثار العنف على المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن العنف يعني " إخضاع الطرف الذي يمارس ضده العنف" كما قال بان هناك العديد من الأسباب التي تعزز موضوع العنف ومن أبرزها وجود الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن إنهاء ظاهرة العنف أو الحد منها لا يمكن أن يتم إلا من خلال تضافر الجهود بين جميع المؤسسات سواء الرسمية أو الحكومية، خاصة وان هذه الظاهرة " آخذة في الانتشار والاتساع بشكل كبير".

وبين جبارين أن التشريعات والقوانين الموجود إما أنها غير كافية، أو أنها أصبحت قديمة ولا يمكن من خلالها معالجة ظاهرة العنف، لان عمر هذه التشريعات "يزيد على 50 عاما وبعضها على 70 عاما"، داعيا إلى ضرورة إصدار القوانين التي يمكنها المساعدة على الحد من العنف الأسري وإيجاد الآليات التي تمنع ازدياد الظاهرة.

بدورها تحدثت مندوبة عن قيادة الشرطة الفلسطينية الملازم الأول إيمان سلامة، مشيرة إلى دور الشرطة الفلسطينية في محاربة هذه الظاهرة، وتحدثت عن أنواع العنف وأشكاله المختلفة، وعن كيفية تعامل الشرطة وعملها في هذا المجال ودعت إلى الإسراع في توحيد القوانين وحل مشكلة التناقضات الموجودة ومراعاة الاحتياجات وإنشاء المؤسسات المتخصصة للإرشاد النفسي والتربوي.


بعد ذلك تحدثت رئيسة قسم الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف جاودة عاشور والتي تحدثت عن العنف في المفهوم الديني، وقالت إن العنف الأسري ظاهرة غريبة على مجتمعنا وان الأسباب لذلك كثيرة، مشددة على أن الأصل في المعاملة بين أفراد الأسرة هو الرحمة والحميمية، واستشهدت بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تؤكد على ضرورة التراحم وعلى ضرورة معاملة المرأة بشكل لائق.

جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني الذي كان أيضا حاضرا أكد من خلال مندوبته، فاتن أبو قرع، التي استعرضت بالأرقام واقع العنف الأسري في فلسطين، مشيرة إلى أن العنف يأخذ حيزا خطيرا في العلاقات الأسرية وانه لا بد من العمل على الحد منه .

وقد فتح باب النقاش بعد إلقاء الكلمات من اجل الخروج بالتوصيات اللازمة والضرورية للمساعدة على الحد من العنف وكان من أهم التوصيات التي صدرت عن المؤتمر: تمكين المرأة والفئات المستضعفة كالأطفال من المطالبة بحقوقهم، وتنسيق الجهود بين المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، وسن القوانين اللازمة التي تحد من ظاهرة العنف الأسري، وإيجاد محاكم مختصة بالقضايا الأسرية، وتفعيل الجانب الإعلامي والتربوي للتركيز على الظاهرة، وتفعيل دور وزارة الأوقاف ورجال الدين للمساعدة في الحد من الظاهرة.

يشار إلى أن الحضور الرسمي والأهلي كان مميزا حيث حضر مندوبون عن كل من : وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون الأسرى، وزارة الحكم المحلي، وزارة التربية التعليم، وزارة الأوقاف، المجلس التشريعي الفلسطيني، قيادة الشرطة، محافظة رام الله، محافظة جنين، محافظة طوباس، بالإضافة إلى مندوبون عن كل من مؤسسة هنريش بول،مؤسسة الحق، الجهاز المركزي للإحصاء، مركز الأمل، طاقم شؤون المرأة، مركز بيسان، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة مفتاح، جمعية إنعاش الأسرة، اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطينية، مؤسسة نماء، unesco,unifam