بحضور القنصل الايطالي العام- الوزير البندك يلتقي مسؤولاً في الخارجية الايطالية

البيرة -معا- التقى المهندس زياد البندك، وزير الحكم المحلي في مكتبه مدير عام الشرق الاوسط في وزارة الخارجيه الايطالية سيساري ماريا راجا جليتيني، وبحضور القنصل الايطالي العام لوشانو بيزوتي، والقنصل فرانشسكو ساتغو، والسيد انتوينو لاروسا المسؤول عن برنامج دعم البلديات في مؤسسة التعاون الايطالي وطاقم من وزارة الخارجيه الايطالي.

وشرح المهندس البندك للمسؤولين الايطاليين الاوضاع العامة في الاراضي الفلسطينيه، وما يتعرض له من انتهاكات اسرائيليه يومية تتمثل بالحواجز والاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، وما يقوم به المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول الى اراضيهم لجني ثمار محاصيلهم .

كذلك استعرض وزير الحكم المحلي مع الوفد الضيف خطورة المخططات التوسعة الاسرائيلية الرامية الى نهب الاراضي وتحويلها الى كانتونات، تحول دون اقامة دوله فلسطينيه كاملة السياده وتحديداً النشاطات الاستيطانيه وبناء جدار الفصل والحصار.

واوضح الوزير البندك اهم الانجازات التي حققتها السلطة الفلسطينية خاصة على صعيد بسط القانون والنظام وتحقيق الامن والامان للمواطن اضافة الى الانجازات الاخرى على صعيد انعاش الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

وشرح وزير الحكم المحلي للوفد الايطالي المخاطر المحدقة بعملية السلام جراء المماطلة الاسرائيلية بشأن البحث بقضايا الوضع النهائي والالتفاف عليها ومحاولة التنصل من تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها.

وأكد البندك خلال اللقاء على اهمية الحوار الوطني الجاري في القاهرة بهدف استعادة الوحدة بين شطري الوطن، وانهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وفاق والتي يجب ان تحظى بدعم وتأييد عربي ودولي، حيث اكد الجانبان على اهمية توفير مقومات الاعتراف والدعم الدولي لهذه الحكومة .

وعلى صعيد قطاع الحكم المحلي، شرح الوزير البندك الصعوبات التي تعاني منها الهيئات المحلية، وتأثير ذلك على الخدمات التي تقدمها للمواطنين بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، كذلك شدد للوفد الايطالي على الحاجات الملحة للهيئات المحلية من مشاريع البنى التحتية والتي من الممكن ان تساهم في التخفيف من وطاه الوضع الأقتصادي الصعب.

واتفق الجانيان خلال اللقاء على تفعيل المشروع الايطالي (مشروع تطوير البلديات ) والممول من الحكومة الايطالية من خلال صندوق البلديات والذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو والذي سبق وأن جمد العمل به قبل سنتين بسبب الاوضاع السياسيه.

من جانبه أكد مدير عام الشرق الاوسط في وزارة الخارجية عن دعم الحكومة الايطالية للتوجيهات التنموية للحكومة الفلسطينية من خلال خطة التنمية متوسطة المدى والتي اقرتها السلطة الفلسطينية ونالت رضا وموافقة الدول المانحة .

كما اكد على دعم ايطاليا حكومة وشعبا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمتثلة بحقه باقامة دولته، مؤكدا على الاهتمام الكبير والمتابعة التي تبديها ايطاليا بما بالحوار الفلسطيني الجاري قي القاهرة واعرب عن املة بان يتمكن الشعب الفسطيني وقيادته من الخروج من حالة الانقسام القائمة وتجاوز الازمه التي يمر بها خدمة لتحقيق مشروعه الوطني.