الحكم المحلي يبدأ بتنفيذ حملة اجراءات على البلديات التي تم ضبط بها تجاوزات

بيت لحم -معا- بدأت وزارة الحكم المحلي تنفيذ حملة من الاجراءات التصويبية على العديد من الهيئات المحلية وتحديداً في الجوانب الفنية والمالية والتعينات فيها والتي تم ضبط فيها تجاوزات خلال حملة الاجراءات الرقابية التي قامت بها طواقم التوجيه والرقابة في الوزارة.

وتأتي الحملة ضمن صلاحيات الوزارة وحسب القانون، حيث ان هذه الاجراءات جاءت بناء على التعليمات التي سبق وان اصدرها وزير الحكم المحلي زياد البندك للطواقم المهنية العاملة في الوزاره بضرورة تعزيز التوجيه والرقابه على الهيئات المحلية.

واكد مصدر مسؤول في الوزارة في بيان وصل "معا" ان هذه الاجراءات والتي اتخذت بحق بلدية البيرة ومجلس محلي العيزرية ومجلس محلي الزعيم ومجلس قروي روجيب، شملت فرض قيود مالية على اجراءات الصرف داخل هذه الهيئات وكذلك الاشراف على عمل لجان التنظيم المحلية، ومن جانب اخر تضمنت الاجراءات تكليف طواقم من الوزاره باعادة دراسة التعيينات التي تمت من قبل بعض البلديات والتي لم تتم حسب الانظمة والاجراءات الادارية السليمة والتي كان لها انعكاسات سلبية على الوضع الاداري والمالي لهذه الهيئات.

وأكدت الوزارة في هذا السياق انه وبناء على تعليمات الوزير البندك فإنها ماضية قدماً باتجاه تصويب الوضع الاداري والمالي والفني في كافة البلديات والهيئات المحلية حيث سيتم اتخاذ اجراءات مماثلة لعدد اخر من الهيئات المحلية التي تم التدقيق عليها ومنحها فرصة مناسبة لتصويب اوضاعها انطلاقاً من القوانين والانظمة المعمول بها مطبقة، مضيفة أن هذه الاجراءات لا تتعارض ولا بايه حال من الاحوال مع اللامركزية التي تدعو لها وتوكد عليها الوزارة والتي هي من صلب قانون الهيئات المحلية.

من الجدير ذكره ان الوزارة سبق وان طالبت كافة الهيئات المحلية بضرورة التوجه للوزارة من اجل استكمال اجراءات المصادقة والتعديلات القانونية اللازمة على موازنتها.

اما بخصوص الجباية فقد طالبت الوزارة مجدداُ بضرورة قيام الهيئات المحلية بتحمل مسؤولياتها اتجاه تفعيل موضوع الجباية وجدولة ديونها لدى وزارة المالية حتى تتمكن من الحصول على احتياجاتها من المساعدات والمشاريع اللازمة.

على صعيد اخر وضمن اجراءاتها بتعزيز العلاقة مع الهيئات المحلية وتفعيل دور الرقابة والاداء اصدر وزير الحكم المحلي قراراً بإجراء تنقلات داخلية شاملة لكافة مدراء التوجية والرقابة ومدراء الهندسة والتنظيم في مديريات الحكم المحلي والتي بتنفيذها منذ لحظة صدور القرار.