"الميزان" و"الضمير" يطالبان بالتحقيق في حادث سقوط الطالب والتحقق من مدى انتشار العنف في المدارس

غزة- معا- سقط الطالب عرفة رأفت نمر الصواف (17 عاماً)، عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم السبت الموافق 18/10/2008، من أعلى مبنى مدرسة الإمام الشافعي المكونة من ثلاث طبقات والكائنة بالقرب من سوق فراس في منطقة حي الزيتون في مدينة غزة، ونقل إلى مستشفى درا الشفاء في غزة حيث تبين أنه يعاني من كسور في أنحاء متفرقة من جسمه، وهو يرقد في غرفة العناية المركزة حتى صدور هذا البيان.

وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد سقط الطالب عرفه الصواف من الطبقة الثالثة عندما كان يحاول الهروب من سطح مبنى المدرسة من مدرس كان يلاحقه، وأنه قام بضربه على يديه وساقيه بينما كان يمسك بأنابيب الصرف الصحي محاولاً الهرب مستعيناً بها.

يذكر أن رواية شقيقه الأصغر نمر الصواف الذي يدرس معه في المدرسة نفسها أكدت أن المدرس كان قد اعتدى بالضرب على شقيقه عرفة في وقت سابق وأضاف أن المدرس عاد لملاحقته بعد الاستراحة.

هذا وتلحظ المؤسستان تزايد الشكاوى التي يتقدم المواطنون بها، بسبب التصاعد المستمر لاستخدام العنف في المدارس وخاصة العنف الموجه من المدرسين والإدارات ضد الطلبة في بعض المدارس، كما وردت للمؤسستين معلومات تشير إلى استخدام المعلمين ممارسات تنطوي على مساس بكرامة الأطفال، الأمر الذي يخالف القواعد التي تضمن حماية الأطفال وكرامتهم بموجب القانون الطفل الفلسطيني وبجوهر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وعبر المركزان عن أسفهما الشديد لتعرض الطفل الصواف لهذا الحادث، فإنهما يدينان بشدة استخدام العنف في المدارس سواء من قبل المدرسين أو مدراء المدارس ويريان في هذه الممارسة تعبيراً فظاً عن عجز من يستخدمون العنف وقصور إمكانياتهم وأدواتهم التربوية، هذا بالإضافة إلى انتهاكهم معايير حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني الذي يحظر استخدام العنف في المدارس. والمؤسستان تريان في ممارسة العنف مؤشراً على غياب أو ضعف المراقبة الحكومية، حيث أن واجبات الحكومة تفرض عليها تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لمنع استخدام العنف داخل المدارس.

وطالب المؤسستان جهات الاختصاص ومن بينها وزارة التربية والتعليم المقالة بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيه سواء بالإهمال أو بتجاوز القانون.

وشدد المركزان على أن أهداف العملية التعليمية لا تقف عند حدود التعلم بل تتجاوزه إلى تعزيز القيم الإنسانية والشخصية الوطنية لدى المتعلمين، وأن استخدام العنف يتنافى مع هدف تعزيز شعور الإنسان بكرامته وتعزيز التسامح وقبول الآخر كما لا يمكن لمن يفقد إحساسه بكرامته أو من تتملكه مشاعر الخوف أن يمتلك الجرأة والقدرة على التفكير الحر وتشكيل رأي وامتلاك الجرأة للتعبير عنه.

وطالب المركزان وزارة التربية والتعليم بتفعيل أدوات الرقابة والتعامل بحزم مع كل من يمارس العنف الجسدي أو النفسي بحق الأطفال ومنع أية إجراءات من شأنها الحط من كرامتهم، والنظر في إعادة تأهيل المدرسين غير المؤهلين تربوياً حتى لا يتحول العنف الموجه من المدرسين والمدرسات إلى الطلاب والطالبات ظاهرة وسمة تطبع مدارسنا.