أنصار الأسرى تطالب المجلس التشريعي بسن قانون يشرع للأسرى الانتخاب بالإنابة

غزة - معا - طالبت منظمة أنصار الأسرى المجلس التشريعي بسن قانون انتخابي استثنائي يشرع للأسرى الانتخاب عبر نظام الإنابة كما هو معمول به في عملية تسجيل الأسرى عبر أقاربهم وذويهم أو وكالات أمنية عبر الصليب الأحمر ووزارة شؤون الأسرى.

وقال جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى خلال ندوة نظمها منبر الأنصار الحر في المنظمة اليوم تحت عنوان " مشاركة الأسرى في الانتخابات التشريعية بين الواجب الوطني والاستحقاق السياسي" أنه من حق 8 آلاف أسير ومعتقل في السجون الإسرائيلية الانتخاب والترشح حتى لا يشعروا بأنهم أشخاص مهمشين ومستثنين من الانتخابات الفلسطينية مقابل ما ضحوا به, خاصة بعد ما تناقلته وسائل الإعلام عن وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم حول رفض إسرائيل القاطع السماح للأسرى بالمشاركة بالانتخابات داخل السجون الإسرائيلية، متابعاً أن الأسرى رفضوا إدخال صناديق اقتراع داخل السجون الإسرائيلية لما فيها من تأكيد للوجود الاسرائيلى على الأرض الفلسطينية, مشيراً إلى فوز مروان البرغوثي أبرز قيادي حركة التحرير الفلسطيني فتح وأحد المرشحين للانتخابات التشريعية في الانتخابات التمهيدية لحركة فتح وتصدره المراتب الأولى معتبرها خطوة جريئة ومشجعة من الشعب الفلسطيني للحركة الأسيرية لما فيها من تأكيد لحق الأسرى في الحياة السياسية, مطالباً المجلس التشريعي بالوقوف إلى جانب قضية الأسرى.

وأشار فروانة إلى أن وزارة الأسرى طالبت من رئيس الوزراء أحمد قريع والمجلس التشريعي بوضع حل لمشاركة الأسرى في الانتخابات، قائلاً أنه إلى اليوم لم يأتهم رداً بهذا الخصوص, وقال:" إننا في أنصار الأسرى نعقد اجتماعاتنا من أجل مقاطعة الانتخابات التشريعية بسبب عدم وضع حل لقضية الأسرى, إلا أننا ومع ذلك نعتبر أن المرحلة القادمة تحتاج منا وقفة جادة للتخلص من حالة الفلتان الأمني".

ومن جانبه أفاد حازم بعلوشة مسئول العلاقات العامة في لجنة الانتخابات المركزية أن اللجنة طالبت كافة الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية ببحث سبل لمشاركة الأسرى في الانتخابات، قائلاً انه الى الآن لم يصلهم أي رد من أي جهة بما فيها الجهات الأجنبية, متابعاًَ أن اللجنة اقترحت عدداً من الآليات لتسهيل اقتراع الأسرى وهي وضع رقابة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أو وجود رقابة دولية تتمثل في الأمم المتحدة, أو وضع صناديق اقتراع داخل السجون الإسرائيلية, إلا أن الطرف الاسرائيلي لم يبدي أي موافقة أو اعتراض.