وحدة المرأة في المركز تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات القاضي أمام المحاكم الشرعية"

رام الله -معا- عقدت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ظهر اليوم، ورشة عمل بعنوان "إشكاليات التقاضي أمام المحاكم الشرعية"، وذلك في مقر المركز الرئيسي في مدينة غزة.

وحضر الورشة جمع من القضاة بينهم د. حسن الجوجو، رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية، الشيخ سعيد أبو الجبين، قاضي محكمة الاستئناف، الشيخ صلاح حشيش، قاضي محكمة الاستئناف، الشيخ عمر نوفل، مفتش المحاكم الشرعية، الشيخ عماد مدوخ، قاضي محكمة غزة، الشيخ زكريا النديم، قاضي محكمة الشجاعية، الشيخ عاطف التتر، قاضي محكمة الشيخ رضوان، والشيخ بلال أبو خاطر، قاضي محكمة جباليا، إضافة لعدد من المحامين الشرعيين وممثلين عن عدد من المؤسسات النسوية والحقوقية الناشطة في مجال الدفاع عن النساء.

وافتتح الورشة مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني بكلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى جدية العمل في المحاكم الشرعية سعياً لإنصاف النساء وصون حقوقهن، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين كل من المركز وهذه المحاكم بغية مساندة النساء وضمان تمتعهن بحقوقهن المختلفة.

بدورها، تحدثت مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منى الشوا حيث عرفت بالوحدة ونشاطاتها وبرامج عملها، موضحة أن الوحدة تعمل على برنامجين أساسيين أولهما، المساعدة القانونية للنساء والذي يتم عبره تقديم الاستشارات القانونية للنساء وتمثيلهن أمام المحاكم، والثاني التوعية القانونية للنساء والذي يهدف لتوعية النساء وتعريفهن بحقوقهن.

الشوا، أشارت إلى أن الورشة تهدف إلى التعرف على أبرز الإشكاليات التي تعيق مسألة التقاضي أمام المحاكم الشرعية، داعية الحضور لوضع آليات تضمن تجاوز هذه الإشكاليات.

من جهتها، قدمت المحامية في وحدة المرأة حنان مطر مداخلة لخصت فيها إشكاليات التقاضي أمام المحاكم الشرعية كما لمستها عبر عملها مع هذه المحاكم على مدى نحو ١٠ سنوات، موضحة أن إشكاليات التقاضي أمام المحاكم الشرعية تبرز من شقين يتعلق أولهما بقانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق ثانيهما بالإجراءات القانونية والعملية التي يواجهها المحامون الشرعيون خلال عملهم في المحاكم الشرعية.

وعددت مطر أبرز معيقات التقاضي ومنها: وقف العمل في المحكمة العليا الشرعية، تجميد العمل في دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري، آليات العمل في محكمة الاستئناف الشرعية والتعويل على أخطاء غير جوهرية لنقض الحكم، إضافة للعديد من الإشكاليات المرتبطة بقضايا التطليق لعدم الإنفاق، التفريق للهجر، التفريق للغيبة والضرر، المهر على التركة، مشاهدة الأولاد، وتنفيذ الأحكام الشرعية.

بدوره، تحدث الشيخ د. حسن الجوجو، رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية، مثنياً على دور وحدة المرأة والمركز الداعمين لحقوق النساء الفلسطينيات، مشدداً على أنهم في المحاكم الشرعية يسترشدون بالملاحظات التي تردهم للانطلاق برؤية ثاقبة تزاوج بين الأصالة والحداثة.

وتناول الجوجو عدداًَ من الإشكاليات التي استعرضتها محامية المركز في مداخلتها، كما أوضح أن المحاكم الشرعية تعمل عملاً غير تقليدياً فهي بالإضافة لكونها جهة قضائية، تعمل كعيادات اجتماعية للتخفيف عن كاهل الأسرة الفلسطينية.

إلى ذلك، قدم المحامون الشرعيون المشاركون في الورشة، جملة من التساؤلات والاستفسارات والملاحظات المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية مستعرضين إشكاليات عدة برزت من خلال واقع عملهم الميداني كمحامين في هذه المحاكم ومطالبين بأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لضمان تجاوز هذه الإشكاليات مستقبلاً.

وفي ختام الورشة، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات الهادفة لضمان تسيير العمل في المحاكم الشرعية بعيداً عن العديد من المعيقات والإشكاليات التي من شأنها أن تعيق هذا العمل، ومن هذه التوصيات: العمل على تغيير قانون الأحوال الشخصية وتوحيده. تثمين الإعلان عن بدء العمل في صندوق النفقات مما سيسهل على النساء حصولهن على النفقة. تفعيل المادة (97) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بقضايا التفريق للضرر. تنظيم لقاءات دورية ما بين المحاكم الشرعية وبين المحامين والمؤسسات العاملة في مجال حقوق المرأة. عمل دورات متخصصة للمحامين المبتدئين بمشاركة القضاء الشرعي. عمل ورشة عمل مشتركة بين القضاء الشرعي والمؤسسات الحقوقية والقضاء النظامي. تفعيل دور الإعلام في طرح قضايا المرأة. أن يتم تنفيذ أحكام المشاهدة في المراكز المخصصة بدلا من مراكز الشرطة. ووضع إستراتيجية للتعاون والتنسيق ما بين المحاكم الشرعية والمؤسسات الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة.