زياد الرجوب: التحقيقات الجارية بهيئة الحج والعمرة تتعلق بخروقات جديدة ولا علاقة للهيئة السابقة بها

بيت لحم - معا - قال الوكيل في وزارة الاوقاف ورئيس هيئة الحج والعمرة السابق قبل حلها زياد الرجوب ان التحقيقات التي تجري مع احد الموظفين حول خروقات في فيش الحجاج لا علاقة لها بالهيئة التي اعلن مجلس الوزراء عن حلها بتاريخ 1-9-2008 بل انها تتعلق بخروقات قام بها احد الموظفين بعد هذا القرار.

ونفى الرجوب الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام حول وجود خروقات في الهيئة واصفا تلك الانباء بانها "عارية عن الصحة".

وقال الرجوب "ان قرار حل الهيئة جاء بعد خلافات بين رئاسة الهيئة ووزارة الاوقاف حول الطريقة التي تتم فيها ادارة امور الحج والعمرة ولا علاقة لها باي امور تتعلق بخروقات او فساد وفق ما روج البعض ".

واشار الى انه ووفق هذا القرار الصادر عن مجلس الوزاراء تم نقل كافة صلاحيات الهيئة الى وزارة الاوقاف .

واكد الرجوب "ان الموظف الجاري التحقيق معه اعترف بان كافة الخروقات تمت بعد قرار حل الهيئة وانه اعترف بان الخروقات التي ارتكبها تمت بتاريخ 11-9 و 14- 9 من العام الجاري".

واشار الى "ان هذه الخروقات جرت بسبب الادارة والاداء الحالي وفشله الذي لا تتحمل الهيئة السابقة منه اي مسؤولية" .

كما اتهم ادارة الحج الحالية بانها "لم تتمكن من وضع الخطط الملائمة لضبط العملية كما في الاعوام السابقة."

واشار الرجوب الى" انه لم تسجل اي من الخروقات في الاعوام السابقة اما العام الحالي فقد سجلت بعض الحالات التي يجري الحديث عنها خصوصا فيما يتعلق بالحالات الخاصة للحج".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد ذكرت إن الأمن الوقائي حقق مع موظفين من هيئة الحج الملغاة، ومؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، إثر تلقي معلومات عن بيع فيش حج وبعض وثائق مؤسسة إحياء التراث.

واضافت الوزارة في بيان لها "أن المتهمين اعترفوا خطياً بفسادهم وبجرائمهم التي يهدفون منها إلى الثراء على حساب الحّاج الفلسطيني، وقد قام الأمن الوقائي بتحويلهم إلى النائب العام احمد المغني الذي أحالهم بدوره إلى القضاء".

وأكد الوزارة أن وزير الأوقاف الشيخ جمال بواطنة، انتهج سياسة إصلاحية فيما يتعلق بلجان الزكاة وبهيئة الحج والعمرة التي قام بإلغائها مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الأوقاف، كما ينتهج نفس النهج في مؤسسة إحياء التراث وكل ما يتبع وزارة الأوقاف ويطلع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على كل التفاصيل المتعلقة بالوزارة.