الجمعة: 29/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تفاقم أزمة المياه في الخليل- فتح تطالب بالتحقيق والبلدية تَعِدُ بالحل ومواطنون يتهمون سلطة المياه بالتقصير

نشر بتاريخ: 25/10/2008 ( آخر تحديث: 25/10/2008 الساعة: 15:45 )
الخليل- تقرير معا- تصاعدت حدة أزمة المياه في مدينة الخليل، ما دفع حركة فتح في المدينة إلى مطالبة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض بفتح تحقيق في القضية، في ذات الوقت بحث رئيس بلدية الخليل مع د. فياض اليوم سبل حل الأزمة، والتخفيف من معاناة المواطنين، الذين بدورهم اتهموا سلطة المياه بالتقصير والتي وعد ورئيسها بحل المشكلة.

حركة فتح تطالب بالتحقيق

وطالبت حركة فتح إقليم وسط الخليل بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب تفاقم أزمة المياه في الخليل.

وحذر أمين سر الإقليم محمد كفاح العويوي من آثار أزمة المياه على سكان المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية، في شارعي الشهداء والسهلة وتل الرميدة، والذين- حسب قوله- بدأوا يفكرون بترك منازلهم لعدم تمكنهم من توفير مياه الشرب لأطفالهم.

وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض بإجراء تحقيق حول أسباب عدم حصول المواطنين على مياه للشرب، وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة لمنع تدهور الأوضاع لدى المواطنين.

رئيس بلدية الخليل بحث الازمة مع رئيس الوزراء

ويشارك رئيس بلدية الخليل، خالد العسيلي، حركة فتح الرأي في إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات بحق المقصرين، واحترام حق المواطن بالحصول على الكمية الكافية من المياه.

وبحث العسيلي مع رئيس الوزراء د. سلام فياض، في مدينة بيت لحم، اليوم تفاقم أزمة المياه في المدينة، مشيراً إلى أنه قدم شرحاً مفصلاً لرئيس الوزراء حول المشكلة، فيما وعد الأخير بحل المشكلة في أسرع وقت.

سلطة المياه تتحمل المسؤولية

واتهم عدد من المواطنين سلطة المياه بالتقصير، وقال مفيد الشرباتي المتحدث باسم أهالي شارع الشهداء: "على سلطة المياه توفير المياه لنا بأسرع وقت، لأن ذلك يعطي بعض الدعم للعائلات الفلسطينية القريبة من البؤر الاستيطانية.

واتهم سلطة المياه بالفشل في توفير المياه للمواطنين، "بدليل أن البئر رقم 3 والذي وعد رئيس سلطة المياه بتشغيله لم يعمل سوى ساعتين وتوقف بعدها عن العمل".

وأشار الشرباتي الى أن أهالي شارع الشهداء وشارع السهلة ومنطقة تل الرميدة وكافة سكان الخليل، واثقون بأن الرئيس عباس ورئيس حكومته سيجدان حلاً سريعاً لمشكلة مياه الشرب، ويحاسبون المقصرين في سلطة المياه، على حد تعبيره.

سوء إدارة للآبار من قبل سلطة المياه

وفي محاولة من "معا" للوقوف على الأسباب الحقيقية لشح المياه في الخليل، زار مراسل الوكالة في الخليل محمد العويوي بعض الآبار والتقى بأحد الخبراء في مجال تزويد المياه، والذي أشار الى أن سلطة المياه تتحمل المسؤولية الكاملة عن الخلل في تزويد المياه.

وقال الخبير- الذي رفض الكشف عن اسمه-: إن سلطة المياه تمتلك سبعة آبار لتغذية جنوب الضفة بالمياه، من بينها خمسة معطلة عن العمل وهي:
بئر عرب الرشايدة، والذي تم الانتهاء من تجهيزه للعمل قبل عام ونصف، ولكن لوجود مشاكل قانونية حول المضخات والتي تم جلبها للعمل وهي مخالفة لمواصفات عطاء العمل بالمشروع ما زال معطلاً عن العمل.

أما البئر الثانية فهي بئر رقم 11 وفيها المضخة لا تعمل لوجود عطل فني منذ نحو الاسبوعين وهي موجودة في ورشة دائرة مياه الضفة الغربية بمدينة رام الله، ولم يتم إرسالها للتصليح داخل إسرائيل، وللعلم فإن "البوسترات" والتي تعمل على ضخ المياه من الخزان لشبكات التوزيع، تعمل بشكل جيد.

والثالثة هي بئر رقم 3، التي عادت إلى العمل أمس بعد توقف عن العمل لمدة 3 سنوات بسبب عدم وجود مضخة، إلا أن العمل لم يستمر سوى لساعتين ثم توقفت بسبب الخلل الذي لحق بـ "كيبل" الكهرباء المهتريء، والبئر بحاجة لنحو 200 متر من "الكيبل" الجديد، وبإمكان سلطة الطاقة الطلب من إحدى البلديات تزويدها بهذا "الكيبل"، توفيراً للجهد والوقت.

وأشار الخبير إلى وجود مضختين لا تعملان في بئر العيزرية رقم ( 1 ) بينما المضخة الاحتياطية ومضخة البئر الرئيسة تعملان، وفيما يتعلق بئر العيزرية رقم ( 2 ) يوجد مضختان للدفع لا تعملان، والمضخة الاحتياطية تعمل، وبإمكان سلطة المياه نقل مضخة الدفع من بئر (1 ) للبئر رقم ( 2 )، وهذا حل سريع للتقليل من انعكاسات الأزمة السلبية.

وأرجع الخبير هذه الأمور إلى ما وصفه بـ "سوء الإدارة" من قبل سلطة المياه، "والتي يجب عليها إيجاد بدائل للمضخات الرئيسية بالإضافة لوجود مضخات احتياطية للدفع، وبذلك تتمكن من حل المشاكل التي قد تطرأ مستقبلاً".

وأشار الى أن هذه الآبار الخمس المعطلة والتي تنتج قرابة ألف كوب في الساعة، بإمكانها مجتمعة حل ما نسبته 80% من مشكلة المياه في الجنوب.

من جانبه وعد شداد العتيلي رئيس سلطة المياه بإيجاد حل سريع وجذري لمشكلة المياه في مدينة الخليل وفي جنوب الضفة.

وشدد العتيلي على قيام الأجهزة الأمنية بدورها وتوقيف المتورطين في عمليات سرقة المياه من الخط الناقل، مشيراً الى انه تتم سرقة نحو 4 مليون متر مكعب من المياه في السنة.