وزير العدل: الشرعية الدستورية منسجمة مع المشروع الوطني نحو بناء الدولة المستقلة

رام الله - معا - قال وزير العدل د. علي خشان، اليوم حول أن جهود الرئيس محمود عباس حول دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، تصادمت مع أصحاب دعوات الرأي الواحد التي تعتقد أنها تسعى نحو الشرعية الدستورية رغم جهلها أن تلك الشرعية تترسخ نتيجة تطور ثقافي وسياسي واقتصادي.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله صباح "إن الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يبقى باحثا في فضاء الآخرين ليعوض فراغا يعيشه، بل عليه أن يرسم خريطة جديدة ليقدم تصورا لشكل وملامح الانتقال المقبل إلى الشرعية الدستورية والدولة القانونية.

وقال :"استطعنا الانتقال من مرحلة ما يسمى بإطار الشرعية الأبوية إلى مرحلة الشرعية الدستورية".

وأضاف الخشان :"إن فلسطين ليست حزبا أو عشيرة، ويتوجب التفكير في مشروع استراتيجي يقوم على تبني الدستور الجديد للدولة ويستبعد الإحالة إلى القانون الأساسي القائم بمقولة أن بنوده فيها ما "يتكفل بالمطلوب" لان نصوص ذلك القانون فيها الثغرات أكثر من الضمانات، بحيث لا نترك للارتجال ثغرة في زمن لا يتحمل الثغرات ولا الخوض في الغيبيات".

ولفت الى أن المؤتمر جاء ليقدم قراءة سياسية وإصلاحية تنطلق من مرجعية العلوم السياسية والدستورية، ومشاريع واستراتيجيات الإصلاح بما فيها استقلال القضاء والمعايير الدولية، لتحقق العدالة والكرامة فضلا عن الرقابة والمحاسبة تجاه السلطة التنفيذية.

وتابع "إن الشرعية الدستورية لدى الرئيس واضحة المعالم ومنسجمة مع المشروع الوطني نحو بناء الدولة مستقلة، مشيراً إلى أن هذه الشرعية واجهت تحديا كبيرا نتيجة لــ"الانقلاب" الحاصل في غزة، الذي نحاول حتى الآن التخلص من أثاره السلبية.

واكد سكرتير بعثة البندقية "فينس" جياني بوكيكو، على حرص اللجنة للتعاون مع الدول العربية نظرا لعدة عوامل أهمها القرب الجغرافي والعامل التاريخي، مشيرا إلى أن هذا التعاون أصبح رسمياً من خلال اتفاق القاهرة الذي ضم العديد من الدول العربية.

وشدد بوكيكو على أهمية العدالة والمراجعة الدستورية، والتي تختلف في مظهرها من دولة إلى أخرى تبعا لخلفيتها الثقافية، ولكنها تلتزم بالمعايير الأساسية لإرساء وتعزيز الديمقراطية فيها.

وأعرب عن سعادته للمشاركة في مناقشة دور المحكمة الدستورية في تعزيز الديمقراطية، مشيرا إلى أن لجنة فينسيا منفتحة للتعاون مع كافة دول العالم لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس دائرة التعاون الدولي، المحكمة الدستورية السلوفانية "ارن مافكيش" انه يصعب إيجاد النموذج الأمثل للمحكمة الدستورية نظرا لخصوصية كل دولة من الدول على أن لا يتناقض هذا مع جوهر الديمقراطية.

واكد إن الدستور الفلسطيني واضح بخصوص صلاحيات المحكمة الدستورية، مشيرا إلى احتوائه على نماذج ومعايير قابلة للتطبيق ومراجع موسعة للقوانين، مع ضرورة مراجعة تشريعات الرقابة التشريعية على اللوائح.

وأشار نقيب المحامين علي مهنا إلى حداثة التجربة الدستورية الفلسطينية، لافتا إلى ضرورة إجراء تعديلات على نصوص قوانين المحكمة الدستورية، كقضية التسمية لهذه المحكمة "المحكمة العليا"، حيث يشترط وجود محكمة ابتدائية ليوجد محكمة عليا، إلا إذا كان الاسم توصيفياً.

واوضح أن عدد الأعضاء في هذه المحكمة المكونة من رئيس ونائب وسبعة أعضاء، يجب زيادتهم ، بسبب عدة عوامل منها البعد الجغرافي بين غزة والضفة، مضيفا أن الرواتب المتوجب دفعها للأعضاء يجب أن تكون ضمن جدول خاص لتحصين القضاة ضد أي فساد.

من جهته، شدد د.علي السرطاوي وزير العدل السابق على حاجة الشعب الفلسطيني لهذه المحكمة في ظل الظروف التي يعيشها، منوها إلى ضرورة أن يفضي القانون الأساسي إلى الوضوح.

واكد على دور المحكمة في الرقابة على التشريعات الصادرة المختصة بالنظر في صلاحيات السلطات الثلاث، لافتا إلى أنها لن تنجح بدون الإيمان بمبدأ سيادة القانون خارج نطاق المصلحة الحزبية كحال "الانقلاب" الحاصل في غزة، وضرورة ابتعاده عن الصراع في مؤسسات العدل.

واشار الى إن العملية التشريعية عملية معقدة ويجب أن يخضع القانون للدراسة حتى يأخذ صفة الشرعية والعدل، مؤكدا على ضرورة مراجعة بعض القوانين الأمر يصب في مصلحة إنشاء المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية، قد أقرت بناء على قرار من المجلس التشريعي في 27 كانون أول/ديسمبر، وبعد تصديقه على ملاحظات الرئيس محمود عباس في عام 2006، كهيئة قضائية مستقلة.