نقابة العاملين في القطاع العام بغزة تتهم حكومة د. فياض بفصل 300 معلم- وزكارنة ينفي

بيت لحم- معا- اتهمت نقابة العاملين في القطاع العام في قطاع غزة حكومة الدكتور سلام فياض بفصل مئات الموظفين الحكوميين والمعلمين النظاميين في الضفة الغربية، الذين عينوا عام 2006 خلال الأيام الأخيرة، رغم مرور عامين على الأقل على تعيينهم وعدم حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية عن فترة خدمتهم.

وقالت نقابة العاملين في قطاع غزة في بيان وصل معا نسخة منه "ان وزارة التعليم في حكومة فياض قالت بأن قرار فصلهم جاء بناء على توصيات الأجهزة الأمنية التابعة لها".

ورفضت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، ما اسمته "اتخاذ الانتماء السياسي معيارا للتوظيف والتثبيت " مؤكدة أن متوسط المستحقات المتبقية للمعلم الواحد تصل نحو 25 ألف شيكل دون أن تحصل على ضمانة في كتاب الفصل بالحصول على هذه المستحقات.

وتساءلت نقابة الموظفين في القطاع العام "أين أصوات نقابات حكومة فياض ولماذا غاب زكارنة وشحادة عن المشهد ولم نعد نسمع لهم أي صوت مندد بتلك الإجراءات ؟".

وطالبت، مؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات بحق الموظفين، داعية نواب المجلس التشريعي في الضفة للتحرك الجاد لوقف مثل هذه الإجراءات .

هذا وحاولت وكالة "معا" الاخبارية الحصول على رد من وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي، ووكلاء الوزارة الا انها لم تتمكن من الوصول اليهم بسبب اغلاقهم لهواتفهم .

زكارنة ينفي:

من جهته نفى بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية فصل اي موظف في الوزارات والمؤسسات بالضفة الغربية، وانه لم يتوجه للنقابة اي موظف بشكوى حول هذا الموضوع.

وأكد زكارنة رفضه القاطع لفصل أي موظف الا وفق قانون الخدمة المدنية، وقال "ان من يدعي انه يقود نقابات في غزة فانه لا يمثل الا مكتب هنية ".