لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان في "التشريعي" بغزة تؤكد رفضها للاعتقال السياسي

غزة - معا- دعت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والاستجابة لدعوات المجلس التشريعي بإغلاق ملف الاعتقال
السياسي .

جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان في المجلس
التشريعي بحضور عدد من زوجات المعتقلين السياسيين في قطاع غزة، وذلك بمقر
اللجنة في مقر المجلس التشريعي.

من جانبها وعدت النائب هدى نعيم، مقرر لجنة الرقابة في المجلس زوجات
المعتقلين السياسيين بالتواصل مع جميع الجهات الحكومية من أجل العمل على
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين البالغ عددهم 16 معتقلا في سجون
الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وشددت النائب نعيم أنها ضد أي عملية اعتقال سياسي لأي مواطن فلسطيني
سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومضت تقول "نحن كلجنة رقابة طالبنا
رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى السياسيين،
ونحن ضد ردة الفعل التي تتخذها الحكومة في قطاع غزة لما يحدث في الضفة".

وأكدت النائب نعيم خلال حديثها لزوجات المعتقلين السياسيين انه يجب أن
تكون حماس وفتح مشروع وطني واحد ضد الاحتلال الإسرائيلي .

وتحدثت زوجة أحد المعتقلين وهو أمين سر إقليم في حركة فتح عن أمل كبير
بإطلاق سراح زوجها عندما سمعت مناشدة الدكتور احمد بحر بالمطالبة
الفورية عن المعتقلين السياسيين ، مشيدة بالدعوة التي أطلقها الدكتور بحر
والتي تعبر عن مسؤولية وطنية وتدل على أن المجلس التشريعي ممثل شرعي
لجميع فئات الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء سلم زوجات الأسرى رسالة موجهة لرئيس المجلس التشريعي
بالإنابة الدكتور أحمد بحر للتدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين.