خلال لقائه مجموعة العمل بالتشريعي- محافظ سلطة النقد: القطاع المصرفي الفلسطيني في أمان

يت لحم- معا- التقى نواب من حركة فتح- أعضاء مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وناقش أعضاء اللجنة البرلمانية مع المحافظ الأزمة المالية العالمية، وآثرها وانعكاساتها على القطاع المصرفي فلسطين.

وتناول اللقاء الذي حضره كل من النائب د. احمد أبو هولي، منسق مجموعة العمل المالي والاقتصادي، والنائب سحر القواسمي، والنائب عبد الله عبد الله، والنائب علاء ياغي، عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والأزمة المالية، ومدى تأثر فلسطين بما يحدث، حيث تساءل النواب عن مدى تأثر العمالة الفلسطينية وحجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني بالازمة المالية العالمية.

كما أثار النواب أثناء اللقاء تساؤل حول ودائع البنوك المحلية والوافدة، ومدى تأثرها بما يحدث من أزمة مالية ومدى تأثر القطاع المصرفي في ظل القرارات التي يتخذها الكونجرس الأمريكي في مجال التشريعات وموافقته على بيع الممتلكات، وتساءل النواب هل هناك خطة لدى سلطة النقد لمواجهة هذه الأزمة العالمية على المستوى المحلي وحماية الودائع الخاصة بالبنوك العاملة في فلسطين المحلية والوافدة .

من جانبه تحدث محافظ سلطة النقد عن أسباب الأزمة المالية، موضحا أنها لم تكن وليدة اللحظة، وبين آثرها وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن فلسطين جزء من العالم وتتأثر بما يدور فيه، ولكن الأثر الذي لحق بفلسطين هو اثر طفيف، وذلك يعود إلى سياسات سلطة النقد المبنية على خططها الإستراتجية ومتابعتها للقطاع المصرفي والتزامها بالمعاير الدولية الأمثل في العمل المصرفي مما كان له اثر كبير في تجنيب القطاع المصرفي الفلسطيني من الدخول في آتون الأزمة المالية العالمية، والتي ستؤثر بالتأكيد على كل القطاعات المالية والمصرفية في العالم ، مؤكدا أن القطاع المصرفي وودائعه في فلسطين في آمان.

وأكد النائب أبو هولي منسق مجموعة العمل اتفاق النواب ومحافظة سلطة النقد على دورية اللقاءات والتنسيق الدائم ما بين اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس التشريعي ومحافظة سلطة النقد، للخروج بمنظومة قوانين وتشريعات تخدم جهاز القطاع المصرفي والعمل على تطويره، مشيداً بمحافظة النقد ودورها في المجال المالي.