لجنة الموازنة في التشريعي تعقد ورشة عمل لمناقشة آلية دعم هيئة التأمين والمعاشات

غزة- معا- ناقشت لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني آلية عمل هيئة التأمين والمعاشات خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة في مقر المجلس بغزة، بحضور رئيس لجنة الموازنة النائب جمال نصار والأعضاء النائب جمال سكيك والنائب يوسف الشرافي والنائب سيد أبو مسامح والنائب سالم سلامة والنائب عاطف عدوان والنائب خميس النجار، إضافة إلى رئيس هيئة التأمين والمعاشات فاروق الإفرنجي.

من جهته أكد الإفرنجي أن الهيئة تعمل ضمن قانون التامين والمعاشات رقم 8 لعام 1964م، لافتا أن الهيئة عضو في جميع صناديق المعاشات في العالم ولها عضوية مؤثرة، وقال: "وجدنا أن القانون الذي نعمل من خلاله ونطبقه من أفضل القوانين وهو يعتمد على الشريعة الإسلامية في موضوع الوراثة والحقوق".

وبين أن قانون التقاعد الذي تم إقراره مؤخراً يستفيد منه أي مواطن تعدى عمره 45 عاماً، وتابع "القانون الجديد استند على فلسفة حديثة اعتمدت على نظام المساهمات المحددة ونظام المنافع المحدد،ة حيث في نظام المساهمات اقرب لنظام وكالة الغوث".

ولفت الإفرنجي أنه كان يطبق زمن الاحتلال قانون أردني في الضفة الغربية، وفي سياق آخر أكد أن بعض من أموال الهيئة مجمد في أمريكا 3 منذ سنوات بحكم قضية رفعت ضد الهيئة، وهي بقيمة ما يقارب 3 مليون دولار.

وأوضح أن الهيئة تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية لصندوق التامين والمعاشات وقال: "الأموال منذ البداية يوجد تعثر من جبايتها منمصدرها، ونحن نريد مبالغ ضخمة من وزارة المالية".

وأضاف "نحن ندخل في استثمارات رأس مال مضمون وأموالنا مؤمنة ولم يلحق بها أي ضرر نتيجة انخفاض الأسعار الدولية والأزمة المالية التي ضربت دول العالم"، وأوضح أن صندوق التأمين والمعاشات يعمل فقط لموظفي السلطة في رام الله وانه لا يوجد استفادة لموظفي الحكومة المقالة في غزة من صندوق التأمين والمعاشات.

وأكد أن حقوق الذين تم فصلهم من "حكومة رام الله" تبقى ثابتة في صندوق التأمين والمعاشات، وقال: "يستحق الموظف أن يكون له معاش حسب القانون 8 لعام 1964 ويشترط عمل 20 عاماً خدمة كي يستحق لمعاش تقاعد بالنسبة لقانون 7 لعام 2005 الذي يربط بين سنوات الخدمة مع العمر".