افتتح فعاليات ملتقى سوق رأس المال- فياض يؤكد عدم تأثر السوق الفلسطينية بالأزمة العالمية ويطمئن المستثمرين

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أن السوق الفلسطينية مستقرة ومن غير المتوقع أن تتأثر بالأزمة العالمية بشكل مباشر.

جاءت أقوال فياض في كلمة ألقاها أثناء افتتاحه فعاليات الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال الفلسطيني، والذي يعقد بالتزامن بين مدينتي رام الله والعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان "أسواق رأس المال الصاعدة.. نظرة مستقبلية".

وقال فياض: "رغم حصانة اقتصادنا وسوقنا المالي من آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة، إلا أنها تلقي بظلالها على ثقة المستثمرين في فلسطين بجدوى الاستثمار في أدوات سوق رأس المال (..) أود هنا طمأنة المستمثرين من داخل فلسطين وخارجها بأن سوقنا مستقرة، ومن غير المتوقع أن تتأثر بالأزمة العالمية بشكل مباشر".

ودعا هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وسوق فلسطين للأوراق المالية، مجتمعين ومنفردين، للقيام بجهود حثيثة لطمأنة المستثمرين والمودعين والمتعاملين في القطاع المالي الفلسطيني، باستخدام وسائل الاتصال المختلفة.

وأعرب عن اعتزاز السلطة بسوق رأس المال الفلسطيني، مشيراً إلى أن ما حقق من قبل السوق يدعو للإطمئنان، والتزام السلطة برعايته وتنميته وتطويره وحمايته، خاصة في خضم أزمة الإئتمان العالمية وما نتج عنها من هبوط حاد لمؤشرات معظم أسواق المال العالمية، وإنهيار بعض بنوك الاستثمار الكبيرة.

وعلى صعيد العلاقات الفلسطينية، جدد فياض ترحيب الحكومة بالورقة المصرية، التي قال إنها تعبر عن حرص مصر والعالم العربي برمته على استعادة وحدة الوطن، مضيفاً "مرة أخرى فإنني أدعو إلى التعامل الايجابي والجاد معها لضمان نجاحها، والابتعاد عن كل أشكال المماطلة والتسويف والتردد ووضع الاشتراطات".

واشتملت فعاليات الملتقى على محاور هامة حول قطاع سوق رأس المال، وواقع السوق المالية الفلسطينية ومستقبلها، والاستثمار بأسواق رأس المال، وتكامل أسواق رأس المال العربية، والأزمة الراهنة في أسواق رأس المال.

ويكتسب الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال الفلسطيني أهمية خاصة لهذا العام لتزامن انعقاده مع استمرار أزمة أسواق المال العالمية، وحضور نخبة من الخبراء والمتحدثين والمشاركين من داخل فلسطين وخارجها كبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن.

وعن برنامج الملتقى، سيقسم لعدة جلسات، الاولى تتحدث عن السوق المالي الفلسطيني الواقع والمستقبل، الثانية بعنوان" الاستثمار في أسواق رأس المال، والثالثة حول "تكامل اسواق رأس المال العربية، والرابعة تتحدث عن "الحداثة في اسواق رأس المال" ومن ثم الخروج بالتوصيات.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في سوق رأس المال أحمد عويضة لـ"معا" أن الملتقى يمثل مناسبة متخصصة وفي غاية الأهمية للجميع من اجل مراجعة وتقييم قطاع اقتصادي حيوي يواجه تحديات متنوعة ومركبة، هي في معظم الأحيان ضعف ما تواجهه باقي الأسواق والقطاعات، ويهدف الملتقى خلق منبر للمناقشة الحرة حول القضايا ذات التأثير المباشر على قطاع سوق رأس المال في فلسطين وتبادل الأفكار والممارسات الجيدة والاستفادة من تجارب الآخرين، بهدف استثمار الجهد والوقت والمال.

وأضاف قائلا:" نحن مدركون ان مقومات استقطاب الاستثمارات إلى داخل سوق المال تتطلب مؤشرات جاذبة من الطراز الأول لتحسين متطلبات التنافسية والكفاءة التي من شأنها وضع الاستثمار في السوق المحلي كخيار ضمن باقي الخيارات الممكنة، ويأتي في مقدمة ذلك البيئة الاستثمارية العامة والتي تعتمد على جهود السلطة في المسار السياسي والإنعاش الاقتصادي، وتطوير الاستثمار، وقيام مختلف الجهات في قطاع الأوراق المالية بكامل إجراءاتها في مجال تحسين بيئة التداول".

وأكد عويضة أن هذا الملتقى يشكل منبرا متخصصا في قضايا الأوراق المالية بكل ما يعنيه ذلك من متطلبات الاختلاف والتميز والاستفادة من دروس وخبرات الآخرين، إلى جانب تسكين هذا الملتقى كرافد لجهود الحوار والتكامل بين الفعاليات الاقتصادية والتكامل مع جهود السلطة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية والوصول إلى المستثمرين خارج فلسطين ومنح القطاع الخاص فرصة للتشبيك مع المستثمرين في الخارج.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ماهر المصري لـ"معا" ان هيئة سوق رأس المال عملت منذ إنشائها على وضع استكمال منظومة التعليمات والأنظمة الخاصة بتنظيم القطاعات التي تشرف عليها وعلى رأسها السوق المالي، وكان ضمن أواويات الهيئة والتي تطابقت مع توصيات الملتقى السنوي الأول في العام الماضي ضرورة الانتهاء من وضع تعليمات الإفصاح وتعليمات إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعليمات الملائمة المالية وتعليمات الإصدار وتعليمات التداول على الهامش.

وأشار إلى أن الهيئة قد أنهت جميع هذه التعليمات ووضعتها موضوع التنفيذ منذ فترة، باستثناء تعليمات التداول على الهامش التي اقرها مجلس إدارة الهيئة في بداية هذا العام إلا انه ارتأى عدم العمل بها إلى حين اطمئنان الهيئة إلى صلابة وسلامة الوضع المالي للشركات العاملة في هذا المجال، وستعمل الهيئة على تطبيقها عندما تتوفر لديها القناعة، كما صادق مجلس الوزراء على العديد من الأنظمة التي تقدمت بها الهيئة وكان أخرها نظام المخالفات والعقوبات.

وحول تعديل قانون الشركات لجهة السماح للشركات بشراء أسهمها كأسهم خزينة ضمن تعليمات واضحة، قال المصري انه لم يتم تنفيذها، مشيرا ان هيئة سوق راس المال استكملت من خلال اللجنة الوطنية للحكومة المسودة الأولى لتعليمات الحكومة في فلسطين وينتظر إصدارها بشكلها النهائي قبل نهاية هذا العام.

واضاف ان الهيئة تابعت موضوع إدراج الشركات المساهمة العامة الغير مدرجة وتم إدراج شركتين حتى الآن وان هنالك ثلاث شركات ينتظر إدراجها قبل نهاية هذا العام.

ووبالنسبة لموضوع إنشاء سوق رأس مواز لأدراج الشركات المساهمة العامة التي لا يتوافر لديها الحد الأدنى من متطلبات وشروط الإفصاح، قال المصري ان الهيئة انتهت من وضع دراسة حول هذا الموضوع وسيتم مناقشتها في المرحلة المقبلة، مؤكدا على التزام الهيئة بتطبيق القوانين المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة عنها وضرورة التزام الشركات العاملة بها وبمعايير المحاسبة الدولية، حفاظا على سلامة التعامل في السوق المالي الفلسطيني واستقراره النسبي.

وأعلن المصري عن انعقاد خلوة الهيئة للتخطيط الاستراتيجي بمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات التي تعمل معها منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.

بدوره قال مدير عام هيئة سوق رأس المال د.عاطف علاونة لـ"معا" انه من الضروري إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للأنظمة والقوانين المنظمة لهيئة رأس المال، خاصة تلك التي تحتوي على تضارب مع نفسها، ومع القوانين الأخرى للمؤسسات المالية الأخرى/ مشيرا إلى أن الهيئة ارتأت أن تستمر بالنظام المالي الموجود من قبل نشأتها نظرا لعدة عوامل وظروف، لافتا إلى أنها تطورت على المستويين التنظيمي والاستشراقي، وان وبتاريخ 11 تشرين ثاني ستعقد ورشة عمل للمناقشة بهذا الخصوص.

وطالب بضرورة عزل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي، تحويل الهيئة إلى مساهمة عامة، وضع آليات الرقابة وإدارات تعزيز السلطة ذات العلاقة، ومراعاة النوعية الاستثمارية، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت القرار بممارسة ذلك لتشكيل خطة استشارية.

من ناحيته اكد ممثل الشركات المدرجة الرئيس التنفيذي لـ"باديكو" سمير حليلة لـ"معا" ان تاثير الازمة الدولية على السوق الفلسطيني ضعيف، ولكن الازمة عميقة وشاملة ولا تشمل فقط انهيار البنوك او شركات التامين وغيرها، مشيرا الى ان هذا التاثير يختلف من دولة لاخرى، لافتا الى ان أي طرف من الاطراف لا يستطيع الهروب من تداعيات هذه الازمة، وان هذا ما يجب ان نقف بمسؤولية امامه، معربا عن سعادته بخطاب رئيس الوزراء د.سلام فياض وباقي المشاركين.

واضاف ان ادراك عمق المشكلة مهم، وان التعاون الاقليمي والدولي هو المدخل الوحيد لحل المشكلة، اضافة الى اعادة النظر في اطار النظام المالي المؤسساتي، معلنا انه وخلال يومين ستعلن شركة باديكو عن قيمة ارباحها.

واشار حليلة الى وجود ستة التزامات من الواجب العمل بها لتحقيق الانجازات المرجوة، 4 منها حكومية، و2 للقطاع الخاص، فعلى صعيد القطاع الحكومي لفت الى ضرورة ان تلتزم الحكومة باقرار قانون شركات جديد، واعادة النظر بموضوع شراء اسهم الخزينة، والاسراع في موضوع ضريبة الدخل والضريبة المفروضه على الشركات، ووضع خطة عمل بادراج الشركات العامة في السوق او ادخال شركات جديدة.

وعلى صعيد الاجراءات الواجب اتباعها في القطاع الخاص، شدد على اهمية استكمال الاستثمار في السوق، وادخال شركات استثمارية جديدة، مشيرا الى ان هذا ما يصر عليه القطاع الخاص، وانهم ملتزمون به مع كافة الاطراف، ووجوب الالتزام بمبادئ الحكومة والشفافية.

ويشار الى ان الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال الفلسطيني يعقد لهذا العام برعاية ماسية من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ورعاية بلاتينية من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار المحدودة (أبيك)، ورعاية ذهبية من البنك الإسلامي العربي، إضافة لرعاية فضية مشترطة من شركات الأوراق المالية الأعضاء بسوق فلسطين للأوراق المالية.

وفيما يلي نص كلمة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، خلال المؤتمر:

الأخوات والأخوة الحضـور مـع حفـظ الألقـاب ...
أسعـد الله صباحكم جميعـاً،

يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح الملتقى السنوي الثاني لسوق رأس المال، بعد سنة حافلة بالتطورات السياسية والاقتصادية من تاريخ انعقاد الملتقى الأول، والذي كان بحق محطة بارزة ومميزة في تاريخ سوق رأس المال الفلسطيني، حيث تمكن على مدار يومين وبمشاركة عربية لافتة من بحث جميع القضايا الهامة وذات العلاقة بتطور سوق رأس المال في فلسطين، وخرج باستنتاجات وتوصيات تكتيكية واستراتيجية لمعالجة القضايا المؤثرة في مسيرة وتطور هذا القطاع الإستراتيجي. واسمحوا لي في هذا المقام أن استهل كلمتي بالتعبير عن اعتزاز السلطة الوطنية بهذا القطاع الحيوي، وما حققه من خطوات تدعو للاطمئنان، والتزامنا برعايته وتنميته وتطويره وحمايته، خاصة في خضم أزمة الإئتمان العالمية وما نتج عنها من هبوط حاد لمؤشرات معظم أسواق المال العالمية، وانهيار بعض بنوك الاستثمار العملاقة.

ألتقي بكم اليوم للتأكيد على الدور الريادي الذي يضطلع به القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال في تأمين تدفق الاستثمار الخارجي الى فلسطين، وللتأكيد على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ كل ما يلزم لتأمين مقومات استقراره ونموه. ويسرني في هذا السياق أن انقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن، وتأكيده على التزام السلطة الوطنية من أجل توفير البيئة والتشريعات والاجراءات اللازمة لتطوير دور قطاع سوق رأس المال، ومشاركته في بناء اقتصادنا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا سياسيا واقتصاديا، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.

السيدات والسادة
ينعقد الملتقى الثاني في ظل استمرار نزف أسواق المال العالمية وتراجع مؤشراتها بنسب غير مسبوقة، وفي بداية مرحلة ركود وانكماش للإقتصاد العالمي، وتشاؤم لدى صناع القرار الاقتصادي والخبراء من جدوى الخطوات وتدخلات الدول مالياً للتخفيف من وطأة هذا التراجع والركود، والحفاظ على ثقة المستثمرين. وقد يرى البعض أن منطقتنا بمنأى عن تداعيات هذا الأزمة. إلا أن المراقب لمؤشرات أسواق المال العربية وما آلت اليها من تراجع حاد، يلاحظ الترابط الوثيق بين الاقتصادين الإقليمي والدولي. وبالنسبة لسوقنا الفلسطيني، فإنه لمن دواعي الارتياح أن مستوى مؤشر القدس لا يزال يفوق مستواه في بداية العام بحوالي 10% في الوقت الذي فقدت بعض الأسواق الخارجية أكثر من نصف قيمتها حتى الآن ، مما يعكس متانة وسلامة أداء سوقنا المالي.

ورغم حصانة اقتصادنا وسوقنا المالي من آثار وتبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة، إلا أنها تلقي بظلالها على ثقة المستثمرين في فلسطين بجدوى الاستثمار في أدوات سوق رأس المال. أود هنا طمأنة المستمثرين من داخل فلسطين وخارجها بأن سوقنا مستقرة، ومن غير المتوقع أن تتأثر بالأزمة العالمية بشكل مباشر. وأدعو كلا من هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وسوق فلسطين للأوراق المالية، مجتمعين ومنفردين، للقيام بجهود حثيثة لطمأنة المستثمرين والمودعين والمتعاملين في القطاع المالي الفلسطيني، باستخدام وسائل الاتصال المختلفة. ويتطلب ذلك أيضاً قيام المصارف والشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن أي معلومات تساهم في تيقن المستثمرين في فلسطين وخارجها من سلامة هذا القطاع الحيوي، وسلامة واستقرار الموقف المالي للمصارف والشركات ذات العلاقة. إن مهمة تعزيز ثقة المستثمر الفلسطيني والوافد لا تقل أهمية عن أي إجراءات أو قرارات تم اتخاذها لتحصين قطاع سوق رأس المال وحمايته. وفي الوقت الذي تمكن هذه الإجراءات مؤسسات سوق رأس المال من الحفاظ على سلامة الوضع المصرفي والمالي، فإن المستثمر من فلسطين وخارجها بحاجة إلى ملامسة واقع جديد ، يقوم على المصارحة والمكاشفة والتدفق الفوري والمستمر للمعلومات بشأن حقيقة الأوضاع في هذا القطاع.

وفي نفس الوقت، فإننا نتطلع الى قيام مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال بجهود حثيثة لمزيد من تطوير نفسها وجميع المؤسسات والشركات المرتبطة بها لتعزيز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في تنمية وتطوير وحماية هذين القطاعين، والترويج للإستثمار في فلسطين إقليميا ودوليا، وبناء العلاقات الاقليمية والدولية مع المستثمرين، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بهدف زيادة تكامل قطاعنا المالي مع الاقتصاد العربي والاقليمي والعالمي.

السيدات والسادة
في ظل هذه الأزمة العالمية المتفاقمة، وعلى الرغم من محدودية تأثيرها على اقتصادنا الوطني، ولزيادة ثقة المستثمرين، فإننا نتوقع من المؤسسات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي وقطاع سوق رأس المال الاستمرار في تعزيز قدراتها وتكثيف جهودها من أجل توفير مقومات البيئة المواتية لنمو هذين القطاعين، بما في ذلك اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية والإدارية لقيادة جهود تنمية وتطوير القطاعين، انسجاماً مع روح العصر والتوصيات والممارسات والمعايير الدولية الجيدة، وتوفير الحد الأقصى من الحماية للمستثمرين. ونتوقع تكثيف العمل لإصدار لائحة الحوكمة الوطنية الناظمة للهياكل الإدارية والصلاحيات في الشركات المساهمة العامة، والنهوض بقدرات التحليل المالي من خلال ترخيص محللين ماليين، وتطوير وظائف شركات الوساطة، وتأسيس صناديق استثمار وبيوت خبرة، وتطبيق قانون الأوراق المالية فيما يتعلق بإلزام الشركات المساهمة العامة بالإدراج في السوق المالي، والعمل على إدخال أدوات استثمارية جديدة إلى السوق الفلسطيني.

نحن حريصون بالطبع على متابعة المستجدات في السوق المالي الفلسطيني واتخاذ ما يلزم لحماية المستثمرين والحفاظ على استقراره، والمساهمة في أي جهد لزيادة إقبال المستثمرين من داخل فلسطين وخارجها للإستثمار فيه. وتأكيدا على ذلك فإننا نتوقع من هيئة سوق رأس المال الاستمرار في القيام بكل ما يلزم لتهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين. ويأتي على رأس ذلك العمل مع سوق فلسطين للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتوسيع قاعدة مساهمي سوق فلسطين للأوراق المالية وتحويله إلى شركة مساهمة عامة في أقرب فرصة، تمهيداً لإدراجها في البورصة الفلسطينية.


السيدات والسادة
عملت الحكومة من ناحيتها على توفير بيئة استثمارية مواتية لقطاع سوق رأس المال عبر العديد من الإجراءات والمبادرات، والتي من ضمنها معالجة بعض المواد المقيدة في قانون ضريبة الدخل لتمكين السوق المالي الفلسطيني من التنافس مع الأسواق الإقليمية في مجال تكلفة الاستثمار، ولتمكين الصناديق الاستثمارية من النشوء والعمل في فلسطين، بما في ذلك إلغاء الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية للصناديق الاستثمارية، والمساواة بين الشركات المقيمة وغير المقيمة في قانون ضريبة الدخل، وإصدار مجموعة من الترتيبات والتعليمات للقطاع المصرفي لأغراض منح التسهيلات للمستثمرين للاستثمار في السوق المالي. ونعمل على استكمال إجراءات إصدار قانون عصري للشركات، يفتح الآفاق واسعة على حفز المستثمرين من داخل الوطن وخارجه للاستثمار في فلسطين بدون بيروقراطية. وتقوم جهات الاختصاص حالياً بإجراء مشاورات لإصدار قوانين عصرية في مجال الرهن العقاري، والتمويل التأجيري، والمالكين والمستأجرين، وتشجيع الاستثمار. وقد أصدرنا قانون مكافحة غسل الأموال، الذي مكننا من تنظيم تدفق الاستثمارات والتحويلات إلى فلسطين ومنها بدون عوائق.

من ناحية أخرى، فقد عملت السلطة الوطنية على مدار العام الماضي على إعادة بناء اقتصادنا وعلاقاته المحلية والاقليمية والدولية. وأولت اهتماماً خاصاً لمعالجة القصور القائم في بيئة العمل والبنية التحتية التشريعية والإدارية والتنظيمية لتمكين قطاعنا الخاص من المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي. وقد أولينا خلال تلك الفترة أهمية خاصة لتسديد مستحقات القطاع الخاص وموظفي القطاع العام المتراكمة. وفي هذا المجال يسعدني أن أؤكد اليوم أمامكم أنه بدفع رواتب القطاع العام خلال الأسبوع الاول من الشهر القادم، تكون السلطة الوطنية الفلسطينية قد أكملت تسديد كافة المستحقات للقطاع الخاص ولموظفي القطاع العام، والمستحقات الاجتماعية للأسرى وعائلات الشهداء والحالات الاجتماعية، وهيئات الحكم المحلي، ولكافة المتعاملين مع السلطة الوطنية. وهذا ما كانت الحكومة قد إلتزمت بتنفيذه عند تسلمها مهامها، كترجمة مباشرة لحرص السلطة الوطنية على تحمل مسئولياتها وتنفيذ ما تلتزم به، وفقا لمقتضيات الحكم الرشيد، وتأكيدا على استعادة السلطة الوطنية لهيبتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وكافة المتعاملين معها وللثقة بشأن سلامة السياسة المالية المعتمدة الهادفة الى تحقيق قدر أكبر ومتزايد من الاعتماد على القدرات الذاتية، خاصة في ظل التقدير العالمي لجهود السلطة في إعادة بناء وتأهيل النظام المالي الفلسطيني الذي بات يحظى بثقة وتقدير المؤسسات المالية الدولية المتخصصة.

السيـدات والسـادة:
الأخـوات والأخـوة:
ان الرؤية التي توجه عمل الحكومة تنطلق من ادراكها للتداخل بين عمليتي البناء وانهاء الاحتلال، وما يتطلبه ذلك من تعزيز وتنمية القدرة على الصمود، ودعم المواطنين في مبادراتهم المختلفة لمواجهة مخططات الاستيطان والجدار وحماية أرضهم من ناحية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة ومستوى لائق من الخدمات من ناحية أخرى. ان ما تقوم به الحكومة من اقرار وتنفيذ مئات المشاريع التنموية في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من خطر المصادرة والاستيطان والجدار، بما فيها منطقة الأغوار، يأتي في سياق سعي الحكومة لتوفير الاحتياجات الأساسية في مجالي البنية التحتية والخدمات، إضافة الى ما تحققه السلطة الوطنية من فرض للقانون والنظام العام، وأرساء مضمون عملي وملموس لمفهوم تعزيز وتنمية القدرة على الصمود وحماية الأرض ومواجهة مشاريع الاستيطان التي تقوض امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. انها باختصار تهدف الى توفير واستنهاض القدرة على حماية المشروع الوطني، وتحقيق الاستقلال في دولة فلسطينة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

إن هذه الرؤية تتمثل في العمل على تنمية القدرة على الصمود وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع بالرغم من الاحتلال وممارساته، لتكون رافعة أساسية لضمان الخلاص من الاحتلال ونيل الاستقلال، وبالتالي للتمكن من السيطرة الكاملة على مواردنا ومقدراتنا .

السيدات والسادة:
ان المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية جراء سياسة الاحتلال والاستيطان والمصادرة، وكذلك بفعل استمرار حالة الانفصال الكارثية وتعمقها، يستدعي منا التعامل بمسؤولية وطنية للتغلب على هذه المخاطر، وتوفير عناصر النجاح لورقة العمل التي تقدمت بها الشقيقة مصر، والمستندة في مرجعياتها الى قرار القمة العربية ومبادرة الأخ الرئيس أبومازن، وتشكل خلاصة للجهود والاتصالات المكثفة التي بذلها الأشقاء في مصر مع كافة الأطراف الفلسطينية. وكما تعلمون فقد رحب الأخ الرئيس أبو مازن بها ، واعتبرتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أساساً صالحاً لانهاء الانفصال واستعادة وحدة الوطن.

ان الحكومة، إذ تجدد ترحيبها بالورقة المصرية، ترى فيها تعبيراً واضحاً عن حرص أشقائنا في مصر والعالم العربي برمته على استعادة وحدة الوطن، ومرة أخرى فانني أدعو الى التعامل الايجابي والجاد معها لضمان نجاحها، والابتعاد عن كل أشكال المماطلة والتسويف والتردد ووضع الاشتراطات. كما أؤكد على أهمية إيلاء أولوية قصوى لإتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة في مجالي تشكيل الحكومة والأمن والتي بتنفيذها سنحقق هدف اعادة الوحدة للوطن فوراً، وبما يمهد الأرضية ويوفر المناخ الايجابي لاستكمال الحوار في شتى القضايا السياسية المختلف عليها، وصولاً الى توافق بشأنها أوعلى الأقل لاتفاق على آلية للتعايش معها، بعيداً عن استخدام العنف أو تهديد وحدة الوطن، أو المساس بمكانة وعدالة قضية شعبنا، وبما يمكن من صون حقوقه في الحرية والاستقلال والعودة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والبيت الجامع لمختلف فصائله وقواه وأحزابه ومؤسساته.

إن هذا الطريق أيها الاخوة سيضمن إعادة الوحدة للوطن، ولمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وسيعزز من قدرتنا على حماية المشروع الوطني، والتعامل مع التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان، وانجاز قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967

السيدات والسادة:
منذ مؤتمر أنابوليس كثفت اسرائيل وسرّعت من وتيرة انشطتها الاستيطانية، وضيقت الخناق على حركة المواطنين. فبالمقارنة مع "563" حاجزاً قبل أنابوليس، أصبح هناك اليوم أكثر من "630" حاجزاً، وذلك بالإضافة لتشديد الحصار على قطاع غزة. ناهيك عن سياسات مصادرة الأراضي وهدم البيوت والتوغلات والاجتياحات للمناطق الفلسطينية التي ما زالت مستمرة. واذا ما كنا صادقين مع أنفسنا فأن الحديث عن "مواصلة" محادثات السلام أو عن " أجواء جدية" لا يعني الكثير للشارع الفلسطيني، حيث أن ما يقال في هذا المجال، لا يلقى صدى لدى أبناء شعبنا على أرض الواقع، والذي يعتريه الكثير من الكآبة والبؤس.

لقد سبب ذلك كله تأثيرات صعبة على نسيج الحياة الفلسطينية. فتدهور الأوضاع على أرض الواقع، وعدم وجود أفق سياسي كان له أسوأ الأثر على نمط تفكير الكثير من ابناء شعبنا، الذين سبق وأن عانوا بشكل خطير من تآكل الحالة المعنوية والثقة بالنفس بفعل عقود طويلة من الاحتلال والاضطهاد الاسرائيلي، إضافة الى ما خلفه الانقسام من تداعيات عمقت حالة الانفصال الكارثية في قطاع غزة.

وانني على قناعة تامة بأن تشخيص وإدراك أسباب ما وصلنا اليه من وضع محزن، أمر ضروري كي نتمكن من وضع أنفسنا على المسار الذي يُفضي إلى نيل الحرية والاستقلال.

إن تآكل الثقة بالنفس بفعل سنوات طويلة من الاحتلال والاضطهاد، قاد الى ردتي فعل تبدوان متناقضتين ظاهرياً، ولكنهما تمثلان وجهين لعملة واحدة، وهما "السلبية والانهزامية" من جهة " و"العنتريات المدمرة" من جهة اخرى. وإن الحقيقة المؤلمة أن ردتي الفعل هاتين غير بنائتين على الأطلاق. فلا يمكن إنهاء الاحتلال عندما تسود الإنهزامية أو الإستكانة. كما أن المواقف العنترية المدمرة التي لا تحمل سوى الشعارات المُضللة والفارغة من أي مضمون، والتي لا تجلب سوى التطرف والنزعات الانعزالية، لا يمكن لها أن تقود الى إنهاء الإحتلال.

إن العمل لانهاء الاحتلال يتطلب في المقام الأول التخلص مما علق بنا خلال أربعة عقود طويلة من إحباط وخوف وشك وارتياب، و فقدان الثقة بالنفس. وأعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بتبني مبدأ يقول: " في الطريق الى الحرية يجب دحر الإنهزامية والاستكانة ووضع العنترية والانعزالية جانباً".. ولتنفيذ هذه الرؤية، وانجاز الحرية والخلاص من الاحتلال، فان شعارنا كان وما زال "البناء باتجاه تحقيق هدف قيام الدولة رغم الاحتلال" من خلال بناء مؤسسات قوية وقادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة فعالة، وسريعة، وعادلة، وفي اطار من الحكم الرشيد. وقد بدأت تلك الجهود تؤتي ثمارها بالفعل، ففي مجال الإدارة المالية على سبيل المثال، يسعدني أن أقول هنا أن لدينا الآن نظام مالي يرقى لأعلى المعايير والممارسات الدولية، الأمر الذي مكننا من بناء مصداقيتنا في وطننا وبين أبناء شعبنا، ومن كسب الثقة الدولية اللازمة لتأمين المساعدات الضرورية، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتحويل تلك المساعدت مباشرة لخزينة السلطة الوطنية، الأمر الذي يؤكد الثقة في نزاهة ومصداقية إدارتنا ونظامنا المالي. إن ذلك ليس سوى مثالٍ بسيطٍ على التقدم الذي تمكنا من تحقيقه خلال السنة الماضية، في اتجاه إقامة دولتنا الفلسطينية. وهناك أمثلة هامة أخرى لا سيما في مجال الأمن والنظام العام وسيادة القانون، والتي دفعت بأمين عام الأمم المتحدة السيد بان كي مون الى الحديث عن " تطور ملحوظ في مفهوم التمكين الذاتي لدى الشعب الفلسطيني". وهذا يضعنا على أعتاب مرحلة جديدة، جوهرها ايجاد حقائق ايجابية على الأرض، والتي ولدت الكثير من المؤشرات المشجعة على التغيير في حياة شعبنا.

السيدات والسادة:
ان الشعب الفلسطيني يسعى لإنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة، ولكن على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس معنياً بمجرد أي دولة، وليس بأي ثمن. وأؤكد مرة اخرى أنه " لا يوجد شريك فلسطيني لتحسين نوعية الاحتلال، بل هناك شريك فلسطيني لإنهاء الإحتلال". وان الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تكون دولته عبارة من معازل محاطة بالاسرائيليين من كل مكان. فهذه ليست الدولة التي إنتظرها شعبنا طويلاً، وقدم التضحيات الكبيرة من أجلها، بما في ذلك التنازل الأكبر الذي أعلن عنه عام "1988"، عندما تخلى عن المطالبة بـ "78"% من أرضه ووطنه التاريخي....هذه الاعتبارات يجب الاعتراف بها واحترامها من قبل الطرف الآخر، ومن العالم اجمع.

وللأسف فإن الحل القائم على أساس حل الدولتين على حدود عام "1967" يترنح ويتعرض لخطر الإنهيار تحت وطأة "170" مستوطنة، وما يقرب من نصف مليون مستوطن. والوقت آخذ في النفاد بشأن هذا الحل مع كل طوبة استيطانية أو طريق يُمَهد للمستوطنين، كما مع كل شريحة إسمنتية تضاف الى الجدار الذي يتلوى كالأفعى في الضفة الغربية. تلك هي المفارقة الكبيرة في المشاريع الاستيطانية، والتي اعترف بها رئيس الوزراء أولمرت عندما قال: "سيأتي اليوم الذي سينهار فيه حل الدولتين، وسنواجه حينها صراعاً على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا من أجل المساواة في حق التصويت". ومع ذلك فما زال يحذوني الأمل بأنه، ومن خلال المفاوضات، يمكننا التوصل الى حل واتفاق سلام دائم أساسه حل الدولتين على حدود عام "1967"، إن هذا الأمر يتطلب منا أن نعيد لمفهوم حل الدولتين وزنه واعتباره ومصداقيته. فاتفاقية أوسلو عُطِّلت لأنها فقدت وزنها ومصداقيتها بسرعة. فبينما كان هناك حديث عن السلام، كانت الحقائق على الأرض تشير الى واقع مغاير تماماً. والمصير ذاته يتهدد جهود مؤتمر أنابوليس إذا لم تصوب إسرائيل سلوكها على الأرض بما يتفق مع نواياها المعلنة حول قيام دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة.

إن ذلك يعني بالضرورة أن تتم المفاوضات على أسس ومرجعيات واضحة وملزمة، وعلى قدم المساواة ، لا أكثر ولا أقل، بدون ممارسة البلطجة والإكراه على طاولة المفاوضات، من خلال زرع وقائع استيطانية على الأرض سواء تم فرض تلك الوقائع بالأمس أو قبل خمسة وثلاثين عاماً. يجب القول لا للاستيطان ولا للمستوطنين. وعلى اسرائيل أن تتوقف عن استغلال وضعها كقوة إحتلالية، لتقوم على سبيل المثال بحجز عائداتنا الضريبية، عندما تختلف معنا على وسائل احتجاجاتنا الدبلوماسية، أو بمصادرة حرية مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة وعزلهم عن العالم.

لقد بات من الضروري أن يظهر المجتمع الدولي قوة في الارادة وحزماً في القيادة. نعم نحن بحاجة من المجتمع الدولي لأن يمارس دوراً فاعلاً لالزام إسرائيل بمسؤولياتها أمام مواقفها المعلنة إزاء قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. نريد من العالم أن يأخذ خطوات عملية ليجعل قيام مثل تلك الدولة أمراً ممكناً. إذ أن الموقف القائم فقط على التلويح بإعلان رفض النشاطات الاستيطانية غير كاف على الإطلاق. إن ذلك يتطلب تصويب مسار العملية السياسية. إذ لا بد من الإقرار بأن هذة العملية قد أخذت منذ أوسلو منحنى التركيز على ما هو عملي، أي على ما يعتقد بقبول الطرفين به، لا على تنفيذ إستحقاقات عملية السلام وفق ما تقتضيه متطلبات القانون الدولي والعدالة، مما أدى، عبر فشل جولات متعاقبة من المفاوضات والمبادرات في الوصول الى حل نهائي، الى تآكل في موقفنا التفاوضي. لا بد من إصلاح هذا الخلل الهيكلي، وذلك من خلال إعادة توجيه العملية السياسية نحو ما يتطلبه القانون الدولي وما تقتضيه العدالة، أي نحو ما تتطلبه مرجعية عملية السلام من تنفيذ لقرارت الشرعية الدولية.

لقد قدم شعبنا تنازلات تاريخية مؤلمة من خلال مبادرة السلام الفلسطينية عام "1988" من أجل ضمان حل تاريخي للصراع. إنني أدعو الإسرائيليين وهم يقيَمون ما يعتبرونها تنازلات مؤلمة أن يفكروا مليّاً فيما سيترتب على الإقرار بحقوقنا والإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 من تطبيع ليس فقط مع الدول العربية بل وكذلك مع كافة دول المؤتمر الاسلامي التي أقرت مبادرة السلام العربية. وإن هذا الأمر سيحظى بلا شك بدعم ومساندة فعالة من المجتمع الدولي.

السيدات والسادة
قبل أن أختتم حديثي اليكم، فإنني أتوجه الى المستثمرين والمساهمين والمتعاملين في قطاع الأوراق المالية، وتحديدا من أشقائنا العرب، مؤكداً لهم أن الحكومة تعتبر هذا القطاع ذا أولية قصوى في سياساتنا المالية والاقتصادية، وخططنا للتنمية الاقتصادية والتكامل مع اقتصادات المنطقة وباقي العالم. كما وتعمل كل ما في وسعها لإحاطته بالرعاية والتطوير والتنمية، ونسعى لأن يكون سوقنا المالي جسر عودة الاستثمار الفلسطيني المهاجر، وملتقى المستثمرين العرب مع شعبنا الفلسطيني.

إنني أدعو المستمرين في الدول العربية الشقيقة وغيرها، والمحافظ والصناديق الاقليمية والدولية للاستثمار في اقتصادنا الوطني الذي يوفر الفرص الاستثمارية بعائد معقول رغم كل الظروف. ونحن مستعدون للقيام بكل ما هو مطلوب لتوفير البيئة المحفزة لكل منهم للاستثمار باطمئنان. وكما دعونا المستثمرين في افتتاح الملتقى الأول ليأتوا ويساهموا في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني عبر الاستثمار في اقتصادنا الوطني، فإننا نتوجه اليهم والى المستثمرين من فلسطينيي الشتات مجددا لاحتضان فلسطين باستثماراتهم، وتحقيق العوائد المعقولة مادياً، والمساهمة في تحقيق قيام الدولة الفلسطينية القادرة على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها.

نتطلع معكم لأن يوفر هذا الملتقى منبرا لاستشراف متطلبات تطوير سوق المال الفلسطيني في المجالات المختلفة، واستشراف آفاق التطور في قطاع سوق رأس المال ومتطلبات تحقيقها، وتقييم دور وأداء الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة به، وإبراز أهمية وجود السوق المالي الفلسطيني بمواصفات حديثة وعصرية وفق أنظمة تداول وتسوية محوسبة بالكامل، ورؤية متطورة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز حضور سوق رأس المال الفلسطيني على خارطة الاستثمار العربية والإقليمية والدولية. ولأهمية مساهمة سوق رأس المال الفلسطيني في جهود تسويق الفرص الاستثمارية في فلسطين وتأمين تدفق الاستثمارات الخارجية اليها، فإننا نتوقع سعى القائمين على هذا الملتقى لتحويله الى تظاهرة اقتصادية سنوية تجمع المستثمرين من داخل فلسطين وخارجها لعقد الشراكات والاستثمار المشترك، متجاوزا بذلك إطاره النظري، ليصبح حدثا سنويا لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاع سوق رأس المال، وعقد اللقاءات الثنائية بين مجتمع الأعمال الفلسطيني والعربي والدولي.


وفي الختام أتمنى لكم كل النجاح في تحقيق أهداف هذا الملتقى
وأشكر لكم حسن استماعكم.