لجان العمل النسائي ينتخب مكتبا تنفيذيا جديدا ويؤكد على المساواة التامة للمرأة

رام الله -معا- عقدت اللجنة العليا لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، اجتماعا لها بحضور عضوات اللجنة المنتخبات من قبل مؤتمر الاتحاد الثامن، والممثلات لفروع الاتحاد ولجانه المناطقية والمتخصصة.

وحضر الاجتماع كل من النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى)، وهشام أبوغوش عضوي المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وتناول الاجتماع عددا من المسائل الداخلية الخاصة بالاتحاد إضافة إلى أبرز التطورات على ساحة العمل الوطني، وشؤون الحركة النسوية.

وعرض النائب أبو ليلى نتائج الجهود الفلسطينية والعربية التي بذلت لعقد اجتماع الحوار الوطني الشامل في القاهرة، كما شدد على الأهمية القصوى التي تعلقها الجبهة على لقاءات القاهرة لإخراج شعبنا الفلسطيني من دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعصف به منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي تفاقمت حدتها واتخذت منحى تدميريا خطيرا على أثر "الانقلاب" الذي نفذته حركة حماس وما تلاه من إجراءات عمقت الانقسام وهددت المصير الوطني الفلسطيني برمته.

واشاد أبو ليلى بالجهود التي بذلتها القيادة المصرية لإنجاح الحوار وتقريب وجهات النظر، مشدداً على ان وظيفة لقاء القاهرة تتمثل بالخروج بحلول عملية ملموسة ومحددة وليس الاستمرار في تداول الصيغ وإبرام التفاهمات النظرية المجردة التي لا تصمد أمام التطبيق العملي.

وقال "أن المطلوب تشكيل حكومة توافق وطني تخرجنا من هذه الأزمة ولا تعيد إنتاجها، ولكي تنجح مثل هذه الحكومة في هذه المهمة يجب أن تشكل من المستقلين المشهود بنزاهتهم لكي تتولى الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وتوحيد مؤسسات الوطن والمجتمع وإعادة بناء المؤسسات والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بإسناد عربي ملائم".

واكدت ندوى طوير التي أعيد انتخابها أمينة عامة للاتحاد على ضرورة الارتقاء بدورها من أجل إنصاف المرة الفلسطينية ومساواتها ورفع كافة أشكال الظلم والتمييز والإجحاف عنها بما في ذلك تعديل القوانين التي تمس من إنسانية المراة ومكانتها.

وأبرز النقاش وجود كثير من الغبن بحق المرأة في القوانين السارية بما فيها قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، فضلا عن التشريعات التي تمس بمكانة المرأة وتحد من دورها في مجالات العمل والصحة والتعليم والوظيفة العمومية.

واشاد الاتحاد بوثيقة حقوق المرأة التي تبناها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وحظيت بتزكية الرئيس محمود عباس، داعياً إلى الإسراع في أقرارها والعمل بمقتضاها.

وأقر الاجتماع خطة العمل الفصلية القادمة من خلال أطر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفي سياق التحضيرات لعقد مؤتمره القادم.

وفي نهاية الاجتماع جرى أنتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد ضم كلا من ندى طوير، وبسمة البطاط، وتمام القناوي، وعايدة العيساوي، ومديحة صوالحة، وسناء شبيطة، ولمياء سبوبة، ومريم معالي، وكواكب عمرو، وباسمة أبو فرحة، وماجدة علاونة، ونادية شماسنة، وسعاد نزال، ونعيمة بني عودة.