المركز الفلسطيني يطالب الحكومة بإلغاء قرار فصل عشرات المعلمين والمعلمات في الضفة الغربية

غزة -معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إجراء وزارة التربية والتعليم في الضفة بتوجيه كتب الفصل لعشرات المعلمين ، مدينا زج موظفي الخدمة المدنية في أتون الصراع السياسي الدائر بين حركتي فتح وحماس.

ودعا المركز السلطة الفلسطينية إلى إلغاء القرارات المشار إليها، والسماح لكافة المعلمين والمعلمات الذين أبلغوا به بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم.

وطالب المركز في بيان وصل لوكالة "معا" بتحييد قطاع الوظيفة المدنية، وعدم زجهم في أتون الصراع السياسي، واعتماد قانون الخدمة المدنية أساساً في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بعمل الموظف العمومي.

وقال المركز "في خطوة مخالفة للقانون الفلسطيني، وجهت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في الضفة الغربية كتباً لعشرات المعلمين والمعلمات من المحسوبين على حركة (حماس) قررت فيه إلغاء تعيينهم في الوزارة المذكورة اعتباراً من تاريخ 14/10/2008. "

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي تاريخ 14/10/2008، وجهت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله كتباً لعشرات المعلمين والمعلمات الذين جرى تعيينهم في العام الدراسي 2006 ـ 2007، تقضي بإلغاء تعيينهم ووقفهم عن العمل من تاريخه، متذرعة بعدم موافقة (الجهات المختصة) على التعيين".