الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تناقش مع مدير شرطة بيت لحم تطوير دائرة حماية الأسرة

بيت لحم -معا- أكد أطفال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال /فرع فلسطين أن الأطفال في خلاف مع القانون هم أيضا أطفال ضحايا لظروف اجتماعية واقتصادية دفعت بهم إلى مخالفة القانون.

جاء ذلك خلال زيارتهم الى مقر مديرية شرطة بيت لحم للتعرف على دائرة حماية الأسرة ودورها في حماية الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون أو الأطفال المعتدى عليهم.

وشارك في الزيارة ستة أطفال من بيت لحم والخليل برفقة المحامية خولة عبد ربه من مشروع مراكز الدفاع القانوني الاجتماعي للأطفال ضحايا العنف والاستغلال في منطقتي بيت لحم والخليل ومنسقة برنامج مشاركة الأطفال سكينة خلاوي.

وإستهدف الأطفال من زيارتهم التعرف على دائرة حماية الأسرة التي أنشئت في الشرطة منذ ما يقارب العام ونصف بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.

وقدم الأطفال مجموعة من التوصيات لدى اجتماعهم بمدير الشرطة عبد الجبار برقان فيما يخص دائرة حماية الأسرة وأيضا إجراءات تقديم البلاغ للطفل في خلاف مع القانون وعند التحقيق، تمثلت بأن يتم فصل الأطفال الإحداث عن البالغين في مراكز حجز منفصلة عند التوقيف على ذمة التحقيق، وأن يتم التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون على أنهم ضحايا وليسوا مجرمين أو حتى جانحين وان يتم تقديم خدمات دعم نفسي واجتماعي لهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مراقب السلوك ومرشد حماية الطفولة.

كما اوصى الاطفال أن يتم إدراج الأطفال في خلاف مع القانون ضمن برنامج ونظام دائرة حماية الأسرة وان لا يقتصر عملها على الأطفال والنساء المعتدى عليهم وإنما الطفل الحدث على اعتبار انه ضحية أيضا، وأن يتم تأهيل الكادر العامل في الشرطة والمحققين وإدارة السجون في كيفية التعامل مع الأطفال وعدم انتهاك حقوقهم.
5. ضرورة وجود نيابة أحداث متخصصة، وقضاء متخصص وأيضا طب شرعي ومراقب سلوك متخصص في قضايا الأحداث.

واكدوا على أهمية تواجد مراقب السلوك أثناء التحقيق مع الطفل الحدث وضمان ظروف تحقيق إنسانية لا يتم فيها الاعتداء على الطفل بأي شكل من أشكال الإساءة أو الإهانة وان يلزم مراقب السلوك بكتابة تقرير مفصل عن الحدث وتقديمه لمحكمة، وضرورة وجود دائرة حماية الأسرة في مكان يسهل الوصول له و في نفس الوقت بعيد عن الشرطة وعن آية مؤسسة شرطية تنفيذية يمكن أن توصم الطفل اجتماعيا، مع التأكيد على أن تتوفر فيها شروط البيئة المناسبة والمريحة للأطفال كالمقاعد المريحة والمناسبة وان تكون هادئة ولا تسبب الذعر والخوف للأطفال.

وناقش الأطفال إشكالية قانون قضاء الأحداث المطبق حاليا في فلسطين والذي يعود للقانون الأردني، مؤكدين انه يجب صياغة قانون أحداث جديد يتوافق وخصوصية المجتمع الفلسطيني وان يقوم على أساس النظر إلى الطفل الحدث انه ضحية وليس مجرم.

وقالت الطفلة وجدان العيساوي انه ووفقا لقانون الأحداث الحالي فانه للطفل الحق بان لا يصرح بأية أقوال عند التحقيق إلا في وجود ولي أمره، واقترحت أن يؤخذ بعين الاعتبار في بعض الحالات مدى حساسية أن يقوم الطفل الحدث بالحديث عن المخالفة التي قام بها أمام ولي آمره لما في ذلك من حساسية عالية وأبعاد اجتماعية وثقافية معينة، فاقتراحها كان بوجود محام بدل من ولي الأمر في حالات معينة.

اما الطفل اشرف الشريف فقد قال انه يجب على الشرطة أيضا أن تكون مؤهلة وعلى دراية ووعي بكيفية التدخل عند حدوث آية مخالفة من قبل أطفال للقانون في الشارع وان لا يتم التعامل مع الطفل بقسوة وعنف عند حجزه.

في حين قال الطفل خالد جفال انه وفي كثير من الأحيان يفقد الأطفال مدارسهم عند احتجازهم لقيامهم بسلوك مخالف للقانون، مؤكدا انه يجب توفر مكتبات وأيضا ايجاد آلية للتعاون مع التربية والتعليم لكي تتم متابعة حق الطفل في التعليم داخل مركز الإيواء أو مركز الحجز.

وكان من ابرز ما قدمه الأطفال من توصيات تقديم خدمات تأهيل وتدريب للأطفال في مراكز الإيواء بما ينسجم مع ميولهم إلى جانب الحق في التعليم وأيضا استهداف الأهل في برامج خدمات نفسية واجتماعية وإرشاد اسري لكي يهيئ الأسرة لإعادة إدماج الطفل الحدث وأيضا لان معظم الأطفال الذين يرتكبون مخالفات للقانون هم أطفال يعيشون في ظروف أسرية صعبة.

وأنهى الأطفال زيارتهم بجولة في مقر الشرطة والتعرف على أقسامه المختلفة.