دعوات لتنفيذ سلسة فعاليات وطنية تضغط على المتحاورين في القاهرة لانجاح المصالحة

غزة- معا- أطلق ممثلو فصائل ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات مبادرة وطنية تدعو إلى وقف التحريض الإعلامي وعمليات الاعتقال السياسي وإعادة المؤسسات التي تم مصادرتها بهدف تنمية الأمل لدى الرأي العام الفلسطيني حول حوار القاهرة

كما دعت إلى أن يكون الأول من الشهر القادم بداية فعاليات تستمر حتى يوم التاسع من نوفمبر القادم يوم الحوار الفلسطيني المرتقب و ذلك للضغط على الإطراف المتحاورة في القاهرة على أساس"إما أن تعودوا متفقين أو لا تعودوا أبدا".

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز تحالف السلام الفلسطيني بعنوان"القضية الفلسطينية,,,رؤية مستقبلية" التي تأتي في إطار سلسلة الورشات التي يعقدها المركز.

وأوضح احمد يوسف ممثل عن حركة حماس أن الوضع الفلسطيني اليوم على مفترق طرق مما يتطلب من الجميع التعاطي مع المبادرة المصرية بشكل ايجابي.

وقال يوسف:"مشروعنا الوطني مهدد بالضياع إذا ما استمرت حالة الانقسام لذلك يجب التعاطي مع المبادرة المصرية بحسن نية بحيث يمكن إخضاع كثير من القضايا للشروحات بسقف زمني محدد." مشددا على أهمية البناء على الجانب الايجابي وترك التفاصيل والنقاط المتوسعة للجلسات القادمة في القاهرة.

وفي نفس السياق دعا خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي إلى تعزيز وتكريس مفردات المصالحة الحوار و إنهاء الانقسام في أوساط الشارع الفلسطيني معربا عن تخوفه أن تتحول الساحة الفلسطينية إلى صومال أو لبنان جديد في حال فشلت المصالحة.

وطالب البطش كافة شرائح المجتمع أن تدفع باتجاه المصالحة والحوار من خلال تهيئة الأجواء لذلك بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التحريض الإعلامي وقال:"المطلوب توحيد كافة الجهود والتحرك شعبيا و فصائليا في الثامن و التاسع من الشهر القادم للضغط على المتحاورين و على طرفي الأزمة من اجل إنهائها بحيث لا تصبح مهلكة للوطن."

من ناحيته انتقد يحيى رباح عضو المكتب الثوري لحركة فتح من يتمسك بمقولة "إما كل شئ أو لا شئ" لافتا انه في ظل حالة الانقسام لا يوجد طرف فلسطيني على حق وقال:"هذا الانقسام احدث طبعة من طبعات أهداف الحركة الصهيونية التي تهدف لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني وإعادتنا إلى نقطة الصفر."

من جانبه أكد محمود خلف ممثل عن الجبهة الديمقراطية انه لا يمكن بناء نظام سياسي ديمقراطي في ظل حالة الانقسام والتشتت الفلسطيني معتبرا أن التاسع من نوفمبر القادم فرصة ثمينة لإعادة بناء نظام سياسي ديمقراطي على أسس المشاركة والتعددية السياسية من خلال حوار وطني فلسطيني شامل.

وقال خلف:"يمكن للجميع أن يجد في المبادرة المصرية تقاطعات تصب في مصلحة التوافق الفلسطيني على أساس الخروج بوثيقة موحدة و توافق وطني فلسطيني يعيد بناء فلسطين على أسس الديمقراطية والتعددية."

مبينا أن الضامن الرئيسي لمسالة الشراكة و بناء نظام ديمقراطي يكمن في تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها من قبل جميع الفصائل لها من المهمات المحدد بسقف زمني معين،بالإضافة إلى إعادة بناء م ت ف و مؤسساتها من خلال انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني يقوم على مبدأ التمثيل النسبي.

من ناحيته اعتبر إبراهيم الزعانين ممثل عن جبهة التحرير العربية أن حالة الانقسام هي اخطر المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية حيث أنها أعطت الآخرين مبررات لان يمارسوا سياسات قهرية بحق الشعب الفلسطيني داعيا كافة الفصائل في القاهرة إلى تغليب المصلحة الوطنية و الوصول إلى صيغة توافقية يكون الشعب الفلسطيني على رأسها.

بدوره لفت يسري درويش ممثل حركة فدا إلى ضرورة التأسيس لتقليد وطني لا يقبل بان ينقلب طرف على آخر وان الوطن يحتاج لمشاركة الجميع من خلال عقد اجتماعات دائمة لكافة الفصائل بعيدة عن استفراد كل طرف بمنطقة جغرافية معينة أو منطق سياسي معين موضحا انه لا توجد إشارات واضحة حول حوار القاهرة حيث لازالت حملات التحريض الإعلامي وعمليات الاعتقال السياسي التي تحدث في الضفة والقطاع.

بدوره رفض طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب مبدأ الحوارات الثنائية معتبرا الحركة الوطنية جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني ومحاولة استبعادها يشكل جريمة معربا عن اعتقاده بان جميع من يتابع ما سيجري في التاسع من الشهر القادم إنما يتابع سعيا وراء مصالحته الشخصية وليس مصلحة الوطن.

كما دعا الصفدي المتحاورين في القاهرة إلى اعتماد الحوار الهادئ بعيدا عن التخوين وقال:"نريد حوار وطني فلسطيني شامل يشارك فيه كافة ألوان الطيف الفلسطيني و كافة مكنونات المجتمع،حوار يؤكد على استمرار نضال شعبنا لاستعادة حقوقه،حوار يؤمن بالتعددية السياسية والشراكة وحرية التعبير والصحافة ويؤكد على حق الشعب في استخدام كافة أشكال المقاومة."