المركز الفلسطيني ينظم حلقة نقاش قي خان يونس حول الحق في حرية الرأي والتعبير

خان يونس- معا- نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 27 أكتوبر 2008، حلقة نقاش حول الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وذلك في مقره الفرعي في مدينة خان يونس. ناقشت الحلقة التي حضرها عدد من الصحفيين، الأكاديميين، الناشطين المجتمعيين، ممثلين عن القوى السياسية، والمهتمين، حالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي كما وثقها المركز من خلال دراسته التي أعدها لتقييم مدى إعمال هذين الحقين خلال الفترة الزمنية من نوفمبر2006 إلى يوليو2008.

أدار الندوة مسؤول العلاقات العامة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبد الحليم أبو سمرة حيث رحب في بدايتها بالحضور، مشدداً على أهمية التواصل بين المركز والمجتمع المحلي.

بدوره، تحدث مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز حمدي شقورة حيث استعرض دراسة المركز حول الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، مشيراً إلى أن الدراسة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، يلقي الجزء الأول منها نظرة على علاقة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي بالديمقراطية، ويتطرق إلى المعايير والمواثيق الدولية التي تكفل وتنظم ممارسة هذين الحقين. ويسلط الجزء الثاني الضوء على واقع الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما يتناول الجزء الثالث واقع الحق في التجمع السلمي في أراضي السلطة الوطنية.

كما بين شقورة أن الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة كانت الأسوأ من نوعها في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي منذ إقامة السلطة الوطنية في العام 1994، حيث شهدت هذه الفترة انتهاكات متنوعة ترجع إلى عاملين أساسيين ساهما بشكل مباشر في زيادة حدة الاعتداءات. العامل الأول، كان حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، أما العامل الثاني فتمثل في حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في القطاع في يونيو 2007، وما ترتب على ذلك من انقضاض الحكومتان في غزة ورام الله والأجهزة الأمنية التابعة لهما على الحريات العامة، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

بدورهم، أجمع المشاركون في الندوة على أن المناكفات السياسية هي المسؤولة عن إفراز انتهاكات حقوق الإنسان حيث أن الأحزاب السياسية لا تهتم بمعايير حقوق الإنسان خلال تربيتها لأبنائها وكوادرها، مشددين على أنه على منظمات حقوق الإنسان أن تهتم بمسألة نشر مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان في أوساط رجال الأمن بما يضمن الارتقاء بمستواهم. هذا وقد انتقد المشاركون الدور الذي تلعبه الصحافة الحزبية في إزكاء أجواء الصراع وما يلي ذلك من انقضاض على الحريات العامة، مشيرين لأهمية نشر ثقافة مجتمعية تخفف من حدة تغول السلطة وتضمن احترام الرأي والرأي الآخر، ومشددين على ضرورة أن تتوصل كل من حماس وفتح لاتفاق يضع حد لحالة الانقسام القائمة.

وفي ختامها، خرجت الندوة بجملة من التوصيات أبرزها:
1.دعوة كل من حماس وفتح لبدء حوار جدي للخروج من المأزق القائم

2.التعاون بين وزارة التعليم و منظمات حقوق الإنسان لنشر مفاهيم حقوق الإنسان عبر دمجها في المناهج التعليمية.

3.تعديل قانون الانتخابات والاعتماد على قائمة التمثيل النسبي.

4.إلغاء وزارة الإعلام والاكتفاء بناطق رسمي للحكومة وتحويل موازنة وزارة الإعلام إلى موازنة وزارة الثقافة.

5.تفعيل أدوات لرقابة ومحاسبة السلطة على ما يقترف من انتهاكات رسمية وغير رسمية بهدف احترام الحقوق والحريات.

6.تفعيل دور نقابة الصحفيين بما يضمن الدفاع عن حقوقهم.

7.إصدار قانون ينظم الملكية الفكرية والعلاقة بين المؤلف والناشر.

8.توزيع تقارير المركز على نطاق أوسع بما يضمن وصولها لجميع الجهات المعنية.

9.التوعية على حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

10.التواصل مع منظمات المجتمع المدني ونقاش مبادرات واقعية بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وممارسة ضغوط على السلطة لحثها على احترام هذه الحقوق.

11.تحييد الإعلام والصحافة والتزام الموضوعية والمهنية في العمل الصحفي.

12.دعوة الفصائل الفلسطينية للتوقيع على وثيقة لاحترام حقوق الإنسان.

يذكر أن المركز يعتزم عقد حلقتي نقاش على غرار هذه الحلقة في كل من محافظتي رفح وغزة وذلك يومي 29 و 30 أكتوبر 2008، على التوالي.