مركز للدفاع عن الأسرى يعتبر قرار منع الاحتلال زيارة أسرى غزة جريمة ويطالب بالإفراج عن أصغر أسير

نابلس-معا- أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن قرار سلطات الاحتلال القاضي بمنع أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، يمثل "جريمة كبرى" لكافة المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.

وبين المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان وصل "معا" أن القوانين والمعاهدات الدولية تُلزم سلطات الاحتلال بالسماح لأهالي الأسرى بزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال لم يراعِ هذه الاستحقاقات، بل أعطى لهذه الاتفاقيات الأذن الصماء، وضرب بهذه المواثيق عرض الحائط.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال أيضا انتهكت بقرارها كل بنود نص اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة المادة رقم (5) والتي تنص على: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية..".

وطالب المؤسسات والمنظمات العالمية والدولية التي تُعنى بشؤون الإنسان والأسرى الوقوف عند مسؤولياتهم بجدية ودون تلكؤ، داعيا إياها بضرورة زيارة السجون الاسرائيلية وإعداد تقارير مفصلة عن حياة الأسرى.

من ناحية اخرى اعتبر المركز الفلسطيني فرض سلطات الاحتلال الزي البرتقالي على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، تدلل على انها تمارس "العنصرية علانية".

كما استنكر سياسة عزل الأسرى المتواصلة التي تستخدمها إدارات السجون الاسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات والتي أعلن عن تجديدها مؤخرا وزير الجيش الاسرائيلي باراك.

وأعرب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن استغرابه الشديد من التعاطف الدولي الذي تبديه دول العالم مع الجندي الاسرائيلي الأسير "جلعاد شاليط"، في حين تتغافل هذه الدول غير المنصفة اعتقال أكثر من (11600) أسيرة وأسير فلسطيني بينهم أطفال ومرضى ومعاقين.

وطالب المركز بالسعي الجاد للإفراج عن أصغر أسير في العالم وهو الطفل يوسف الزق البالغ من العمر (9 شهور) المعتقل مع والدته في السجن دون أدنى مراعاة.