د. اشتية يفتتح ورشة عمل حول "الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها الإقليمية والمحلية"

رام الله -معا- افتتح رئيس جمعية الإقتصاديين الفلسطينيين، ورئيس المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" د.محمد اشتية امس ورشة عمل نظمتها الجمعية بعنوان "الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها الإقليمية والمحلية"، في قاعة جمعية الهلال الأحمر في البيرة.

وحضر الورشة عدد من الأكاديميين والإقتصاديين والباحثين، بالإضافة إلى عدد من العاملين في القطاعين الإقتصادي والمالي.

وتحدث د. فضل النقيب الباحث الإقتصادي وأستاذ الإقتصاد في جامعة" واترلو" في كندا عن الأزمة المالية من حيث مواصفاتها وأسبابها، معتبراً الأزمة المالية هي فشل الأسواق العالمية في تأدية دورها الاقتصادي والتي ابتدأت في الرهن العقاري وامتدت بعد ذلك لتشمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، منوهاً أنه خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي حدثت عدة أزمات اقتصادية.

وأوضح النقيب أهم أسباب الأزمة المالية وهي، عدم وجود ضوابط وقوانين تنظم عمل أسواق المال من قبل القطاع العام، فهناك أزمة في منظمات الإقراض، وأزمة في تعاملات الرهن العقاري وكذلك توجد أزمة في موضوع النقد.

كما اوضح الأسباب الأخرى للأزمة كوجود خلل في إعادة توزيع الدخول، فالإدخار والاستثمار في الدول العربية يفوق بمقدار 850 مليار دولار بينما في أمريكيا يحدث العكس، بحيث يفوق الاستثمار الادخار بمقدار 815 مليار دولار.

وأضاف النقيب ان هناك نمو في الدول العربية ولكن يؤثر سلبا على البطالة حيث النمو يزداد قليلا ومعدلات تزداد كثيرا، معتبراً ذلك مؤشر سلبي على توزيع الدخول في الوطن العربي، موضحا أن الاقتصاد الصيني تطور متبعاً أسلوب الإنتاج الرأسمالي والتوزيع الستاليني، والذي يعتمد في الأساس على التركيز على التصدير والتقليل من الاستهلاك المحلي.

وبين أن السبب الآخر للازمة هو الاقتصاد السياسي للإمبراطورية الأمريكية في القرن العشرين، مشيراً إلى الفترة التي أعقبت عام 1896 والتي تميزت بوجود أزمة ركود اقتصادي، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وفوضى في سوق العمال وتوجه امبريالي في الخارج، أما في فترة عام 1928 فقد كانت نسبة 1% من سكان أمريكيا يسيطرون على 42% من الدخل القومي، وكذلك كانوا يسيطرون على حوالي 34% من الادخار، في حين إن نسبة 83% من المواطنين ليس لديهم أية ادخار.

واوضح ان فترة العهد الجديد والتي امتدت من عام 1933 - 1968 والتي سميت أيضا فترة "روزفلت" اتسمت بوجود برامج إغاثة وتنمية وتنظيم سوق المال وقوانين تعزز من قوة نقابات العمال وإدارة الآفاق الجديدة، وعقد مؤتمر بروتين وود، وإدارة المجتمع العظيم والحرب على الفقر والحقوق المدنية وحرب فيتنام والركود التضخمي، وفي الفترة الحالية الذي أزاح القيود المفروضة على الإقراض هو كلينتون وليس كما يعتقد البعض أن الجمهوريين هم اللذين قاموا بذلك.

وبين انه جاءت بعد ذلك مرحلة الليبرالية الجديدة، والتي تميزت بإلغاء الضوابط على أسواق المال، وتغيير نظام الضرائب لصالح الأغنياء واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ووجود توجه امبريالي نحو المغامرات العسكرية وحروب الصدمة والرعب/ مضيفا إن الأزمات الإقتصادية الأمريكية تاريخياً تحل بتدخل الدولة ولم تحل تلك الأزمات لوحدها وهذا تناقض مع الرأسمالية بمفهومها.

وقدم النقيب اقتراحات لاحتمال نجاح خطط أمريكيا وأوروبا لاحتواء الأزمة، وذلك باعتماد تشخيص الباحث جوزيف لعلاج الأزمة، منوهاً إلى انه وعلى المدى القصير يجب العمل على وقف الإنهيار وشرح الخطط والسيناريوهات المحتملة في هذا المجال.