نقابة المهندسين في غزة تنظم ندوة حول" الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني"

غزة -معا- نظمت نقابة المهندسين في محافظة شمال غزة ندوة علمية حول " الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني " حضرها العديد من النقابيين والمهنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وشارك في هذه الندوة العلمية التي عقدت في قاعة النقابة، الدكتور سيف الدين عودة "المحاضر في الجامعة الإسلامية "حيث بدأ ندوته مستعرضا للأساس التاريخي للازمات المالية العالمية وطبيعة النظام الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية .

وعن أسباب الأزمة المالية العالمية، قال عودة أن من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوب هذه الأزمة الاقتصادية الضخمة وإفلاس البنوك الغربية وكذلك إفلاس شركات إنتاجية كبيرة هو تهاون هذه البنوك والمؤسسات المالية بشكل كبير في منح القروض لمواطنيها وبدون التحقق من مصداقية دخل صاحب القرض حيث بات المواطن الأمريكي لا تعنيه شروط القرض قدر ما يعنيه الحصول على قيمة هذا القرض.

وأضاف:" ففي هذه المرحلة تضاعفت الأقساط المالية على المواطن الأمريكي مع ارتفاع سعر الفائدة حتى أصبح عليه أقساط كبيرة من عدة بنوك وتسديد قيمة هذا القرض بات أمرا مجهولا فاتجه إلى بيع عقاراته المرهونة إلى البنوك، مما أدى إلى وقوع المستثمرين في خسائر مالية كبيرة جدا.

وتابع:" لقد كانت الأزمة في بدء الأمر هي أزمة ائتمان فلم يتم التحقق من قدرة المواطن على سداد القرض او الدين مما أدى إلى خلق أزمة سيولة عانت منها البنوك والدول ونزع الثقة في البنوك ومن هنا خرجت مطالبات بضخ ملايين الدولارات في البنوك فقامت المصارف المالية الأمريكية بشراء ديون معدومة حتى لا تتوقف البنوك وتنتزع ثقة المواطنين من هذه البنوك الأمريكية.

وأوضح عودة أن المواطن الأمريكي يعتمد في شرائه لاحتياجاته ومتطلباته الأساسية على بطاقة الائتمان والتي تعرف بـ" viza card " حيث قام بشراء أكثر من قدرته المالية مما أدى إلى استنزاف كبير في حجم القوة الاقتصادية الأمريكية .

وبين عودة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اكبر دولة استدانة في التاريخ على الإطلاق وان ارتفاع السحب على الودائع المالية أدى إلى إحجام البنوك على الإقراض وإغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية.

وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني، أكد عودة على نسبة تأثير مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالأزمة المالية القائمة هي نسبة مخاطرها قليلة جدا، مشيرا إلى أن سلطة النقد لديها قانون يحجم من التعاملات المالية الفلسطينية في الأسواق المالية الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني من المخاطرة.

كما وتطرق عودة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على واقع البنوك العربية، مبينا أن هذه البنوك لم تفقد ودائعها سوى البنك العربي الذي فقد ودائعه في البنوك الأمريكية ولكن يبقى هناك ودائع أخرى لا تؤثر على البنك وليس هناك مؤشرات على حدوث خسائر في البنوك العربية.