المالكي يستقبل نظيره الدنماركي ويضعه في صورة آخر تطورات القضية الفلسطينية

رام الله- معا- استقبل د. رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية بمقر الوزراة في رام الله صباح هذا اليوم نظيره وزير خارجية مملكة الدنمارك د.بير ستيج مولر ووفداً مرافقاً له على رأسهم نائبه السفير إيب بيتيرسن، ومساعده للشؤون السياسية السفير أنديرس كاستيرن داماس جارد وعدد آخر من المسؤولين.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني السفير د. أحمد صبح وكيل الوزارة، والسفيرة مي الصرًاف رئيس قطاع العلاقات المتعددة في الوزارة وسفيرة فلسطين السابقة لدى كوبنهاجن والسفير وليد زقوت رئيس ديوان الوزير وعدد آخر من المسؤولين.

وقد وضع المالكي ضيفه بصورة الأوضاع على الأرض، ومدى التقدم في المجال الأمني من خلال تطبيق الحكومة الفلسطينية لخطتها الأمنية في فرض النظام العام وسلطة القانون، وإصرارها منع بعض العناصر المسلحة أخذ القانون بأيديهم.

كما وضعه بآخر تطورات العملية التفاوضية بين إسرائيل وفلسطين ومدى التقدم بعملية السلام، وأسباب تعثرها الناتجة عن ممارسات إسرائيل الإحتلالية، المتمثلة بالإستيطان وتهويد القدس وبناء جدار التوسع والضم ونهب مياه الفلسطينيين، وقضية اللاجئين ومعاناتهم، والإعتداء على الحدود من خلال بناء جدار التوسع والضم، والأمن الذي يجب أن يكون للطرفين، ولكنه مفقود بالنسبة للفلسطينيين بسبب الإجتياحات المتكررة لمناطق سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهدم البيوت وتجريف الأرض والإستيلاء عليها لصالح المستوطنين، وإعتداءات المستوطنيين وتغولهم على المزارعين العزل بدعم من جيش الإحتلال، والعدد الهائل من المعتقلين بسجون الإحتلال.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين فلسطين ومملكة الدنمارك، علماً بأن الدنمارك تنظر بإهتمام الى تعزيز العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي ترحب بأي أفكار وإقتراحات تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الخصوص، كما تتطلع الدنمارك الى زيادة وتعزيز التعاون التنموي مع السلطة الوطنية الفلسطينية. ويسجل للدنمارك موقفها الواضح في رفض الإستيطان بكافة أشكاله وأعمال مصادرة الأرض في الضفة الغربية، وهي تؤكد دوماً على ضرورة الجلوس الى طاولة المفاوضات بين الأطراف كافة كونها الخيار الأمثل لحل الصراع العربي الإسرائيلي إستناداً الى قرارات الشرعية الدولية. ومن المعروف أن مملكة الدنمارك تؤيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني منذ ترؤسها مجلس الأمن في العام 1967 ومن خلال مواقفها الثثابتة في الأمم المتحدة. وتدعم الدنمارك الرئيس أبو مازن ووحدة الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة ذات الوحدة الجغرافية علماً بأنه خلال زيارته السابقة كان قد إنتقد حماس بخلقها - دويلة ما- حسب تعبيره، وأكد على ضرورة المفاوضات مع إسرائيل بناءً على حل الدولتين.

ومن الجدير بالذكر أن الدنمارك تعهدت بتقديم مساعدة مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بمقدار 118 مليون دولار وذللك للفترة الممتدة بين عامي 2008-2010، ويتركز الدعم الدنماركي على قطاعات الحكم المحلي والبلديات والأمن من خلال بعثة الشرطة الأوروبية وبعثة المراقبة على معبر رفح الحدودي والتي تم تجميدها بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، هذا بالإضافة الى دعم صندوق القدس ومكتب الرئيس، وتشارك الدنمارك في بعثة التواجد الدولي المؤقت(TIF) في الخليل منذ عام 1997 ودعمتها بمبلغ 16 مليون دولار. وفي عام 2007 تم توقيع إتفاقية مع الحكومة الدنماركية لإنشاء حديقة أطفال في محافظة نابلس وتبلغ قيمة التمويل 245 ألف دولار ويتوقع إفتتاحها في شهر نوفمبر المقبل.

وفي نهاية اللقاء أكد مولر على تأييده رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني، وتمنى نجاح حوار القاهرة وإستعادة الوحدة، وإتفق الجنبان على ضرورة تعزيز التعاون التنموي والترتيب لعقد مشاورات تنموية بين فلسطين والدنمارك والتي جرت آخر مرة عام 2004