مجلس القضاء الأعلى: المحاكم فصلت 93% من القضايا مقارنة مع عدد القضايا الواردة خلال العام الحالي

رام الله- معا- أصدر الناطق الرسمي في مجلس القضاء الأعلى بياناً اعلامياً توضيحياً أكد فيه أن المحاكم فصلت 93% من القضايا مقارنة مع عدد القضايا الواردة خلال العام الحالي، وأن مجلس القضاء الأعلى وضع خطة لمعالجة القضايا التي تراكمت خلال سنوات الانتفاضة.

وفيما يلي نص البيان كما ورد الى وكالة "معا":

طالعتنا بعض وسائل الإعلام المحلية بتاريخ 29/10/2008 بمقالة وتصريح صحفي للسيد كريستوف لوكيتس، رئيس قسم سيادة القانون في مكتب الإتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم للشرطة الفلسطينية، يقول فيها "إن هنالك عشرات الآلاف من القضايا المتراكمة في المحاكم الفلسطينية، وإذا استمرت هذه المحاكم في النظر في هذه القضايا بوتيرة بطيئة كما تفعل الآن، قد يستغرقها قرابة خمسين عاماً لحل جميع القضايا الجنائية العالقة حالياً دون أن تستلم قضايا جديدة".

إن سعادة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يبدي أسفه الشديد لهذا التصريح، كونه يفتقر للمعلومات والتحليل الدقيق، ويحمل صورة نمطية لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تحدث حالياً في داخل السلطة القضائية، وإطلاقها كما جاءت عليه، لا يساعد في تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني في القضاء الفلسطيني، ويضر بالجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتعزيز فاعلية القضاء واستقلاليته، وتأتي كدعاية للمكتب الذي يعمل فيه السيد لوكيتس، علماً أن عمل مكتبه ينحصر في قطاعات أخرى غير القضاء، ولم تلمس السلطة قضائية حتى هذه اللحظة أي أثر لدور هذا المكتب في تحسين فاعلية المحاكم منذ نشوئه ولغاية الآن.

إن المعطيات المتوفر لدى المكتب الفني التابع لمجلس القضاء الأعلى تشير إلى أن عدد القضايا التي وردت إلى المحاكم النظامية الفلسطينية في مختلف أنواعها ودرجاتها، منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 30/9/2008 بلغت 58566 قضية، وعدد القضايا التي فصلت فيها المحاكم خلال هذه الفترة هو 54639 قضية، أي أن نسبة عدد القضايا المفصول بها مقارنة مع عدد القضايا الواردة هو 93%، مما يعني أن المحاكم تعمل بفاعلية، وليس ببطء كما ورد في تصريح السيد لوكيتس".

إن المشكلة الحقيقية التي تواجه المحاكم الفلسطينية الحالية هي القضايا التي تراكمت أمام المحاكم الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة، بفعل إقدام السلطات الإسرائيلية على اقتحام المدن الفلسطينية، وتدمير السجون الفلسطينية، وإطلاق سراح مئات السجناء الجنائيين، وفرضها لسياسات الإغلاق ووضع الحواجز، مما حال دون قدرة المحاكم والقضاة على القيام بعملهم بفاعلية لعدة سنوات، رافق ذلك نقص شديد في عدد القضاة مقارنة مع عدد القضايا، مما خلق حالة من تراكم القضايا أمام المحاكم وصولاً إلى ما يعرف حالياً بالاختناق القضائي، حيث بلغ عدد القضايا المتراكمة حتى نهاية العام الماضي 56724 قضية، منها 4022 جنائية، و46830 قضية صلحية، والباقي قضايا منظورة أمام محاكم البداية والإستئناف.

إن مشكلة الاختناق القضائي في المحاكم هي التحدي الأكبر الذي يواجه مجلس القضاء الأعلى، ويواجه المحاكم الفلسطينية خلال العام الحالي والأعوام الثلاثة القادمة، خاصة أن عدد هذه القضايا ليس بإزدياد رغم ازدياد عدد القضايا التي وصلت إلى المحاكم خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام الماضية بفعل حملة الأمن والنظام التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية. ولعلاج هذه الظاهرة، وكي لا يبقى مجلس القضاء الأعلى أسيراً للعوامل الخارجية التي تحول دون إحداث تقدم في حل هذه المشكلة، اتخذ المجلس مجموعة من الخطوات تندرج في إطار جهوده لحل مشكلة الاختناق القضائي:-

1. زيادة عدد القضاة العاملين في المحاكم النظامية، فقد ارتفع عدد القضاة المعينين في المحاكم النظامية إلى 183 قاضي، منهم 137 قاضي يعملون حالياً في محاكم الضفة الغربية، بعد أن كان عددهم عند بداية عام 2006 فقط 68 قاضي، وهناك خطة أخرى للتعيينات في قطاع غزة في حال عودة المحاكم التي تتبع لمجلس القضاء للعمل، بفعل توقفها عن العمل نتيجة ما يجري في قطاع غزة.

2. تعزيز كفاءة وقدرات القضاة من خلال تفعيل برامج تدريبية لهم، وقد تم مباشرة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للقضاة الفلسطينيين، سواء في معهد القضاء الفلسطيني، أو المعهد القضائي الأردني، وهناك بعث أخرى ستتوجه إلى اليمن، وغير ذلك من برامج التدريب.

3. توسيع مساحة مقرات المحاكم لتلاءم الزيادة في عدد هيئاتها، فقد أنجز خلال العامين الأخيرين من البناء والتوسيع لمقرات المحاكم ما يوازي مجمل مساحة مباني كل المحاكم القائمة من قبل، وهذا التوسع تم تنفيذه أو هو في مراحل متقدم لإتمامه، ومثال عليه بناء محاكم جديدة وتوسيع القائم منها في أريحا وجنين و بيت لحم، وهناك خطط إضافية قريبة التنفيذ لتوسيع محاكم قلقيلية ورام الله.

4. تفعيل دور المحاكم في فصل القضايا المنظورة أمامها، لذا فقد تم تفعيل مكتب التفتيش القضائي لتعزيز دوره الرقابي على المحاكم، لضمان فاعليتها، وهو ينفذ زيارات مستمرة ويخلص بتوصيات يتم العمل على تفعيلها بصورة دائمة لتعزيز دور القضاء.

5. إجراء مسح عيني على القضايا المنظورة في المحاكم، وذلك للتعرف على أسباب الاختناق القضائي، وفي أي نوع من القضايا يتركز الاختناق، والجهات المسؤولة عن الاختناق، سواء كانوا قضاة أو محامين أو نيابة أو الشرطة أو جهات أخرى. وعلى ضوء نتائج المسح المذكور ستعد خطة عملية محددة بسقف زمني لمعالجة مشكلة الاختناق القضائي، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الدراسة خلال الأسابيع القادمة.

6. إجراء دراسة مسحية شاملة للقضايا التي مر على وجودها في المحاكم أكثر من عشر سنوات، وعددها بالمئات فقط، وستشمل الدراسة على خطة عملية تضمن البت في غالبية القضايا العالقة من العقد الماضي قبل انتهاء العقد الحالي، أي قبل نهاية العام 2010. وسيتم إعلان نتائج هذه الدراسة أيضاً خلال الأسابيع القادمة.

7. إعداد مشاريع قوانين جديدة، وتعديلات للقوانين القائمة والمتعلقة بالعمل القضائي من أجل إقرارها من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمة هذه المشاريع مشروع قانون العفو العام، الذي من شأنه إقراره المساهمة في حل ما نسبته على الأقل 20 - 25% من قضايا الاختناق في المحاكم.

8. تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء، وقد انشأ لهذه الغاية وحدة للإعلام والعلاقات العامة، وقد باشرت عملها منذ بداية الشهر الحالي، وبدأت بتنفيذ خطة عمل غرضها تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء.

9. بناء علاقة وثيقة بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وقد عقد قبل أسبوع واحد فقط، لقاء موسع بين رئيس المجلس وقادة مؤسسات المجتمع المدني لبحث آليات التعاون بينهما، ويجري حالياً صياغة مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دوره الرقابي على المحاكمات، وعلاقته مع مجلس القضاء الأعلى.

إن مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً برئيسه وأعضاءه، يرحب بكل الجهود المخلصة التي تبذلها المؤسسات الدولية العاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تقدم خدمات جليلة لتطوير بنية القضاء الفلسطيني وتعزيز استقلاليته، ويرحب بكل من يرغب بالحصول على معلومات تتعلق بأوضاع السلطة القضائية، سواء كانت تتعلق بالإنجازات أو المعيقات التي لا نخفي منها شيئاً.