مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينهي دورة في احكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني

رام الله-معا- اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، وبالتعاون اتحاد النقابات المستقلة اليوم، دورة حول احكام الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، للعاملين في الوزارات ومؤسسات عامة مختلفة، يمثلون النقابات القائمة في تلك المؤسسات، استمرت الدورة لمدة ثلاثة ايام، وذلك في مقر المركز بمدينة رام الله.

ومن جانبه بلال البرغوثي مدرب في الدورة، اكد ان الدورة تتعلق بقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، ولوائحه التنفيذية، بخاصة ما يتعلق بحقوق الموظف، والحقوق المالية" الراتب والعلاوات"، او الحقوق المعنوية " الترقية والايجازات والحق في التظلم والطعن القضائي"، اضافة الى الحق في المساواة وعدم التمييز لاعتبارات غير موضوعية ومهنية، كالتمييز بسبب الانتماء السياسي او الجغرافي او العائلي.

وتناولت الدورة واجبات الموظف والعقوبات المترتبة على عدم تطبيقه لها على الوجه المطلوب، وضمانات الحماية التي كفلها القانون، كالنقد والانتداب والاعارة، وانتهاء الرابطة الوظيفية، سواء كانت بارادة الموظف او بارادة الادارة او بحكم القانون.

واستهدفت الدورة "15" موظفا من مختلف المؤسسات العامة والوزارات، من اجل تعزيز الوعي والمعرفة بالحقوق المترتبة للعاملين في القطاع العام بموجب احكام القانون الخدمة المدنية، وتطوير المهارات ذات الصلة بالتـأثير على سد العجز والفجوة ما بين النصوص القانونية والممارسة العملية، وآليات التأثير لحماية وصيانة وتعزيز الحقوق للعاملين في القطاع العام .