وكيل وزارة الحكم المحلي يفتتح ورشة عمل حول الاطار القانوني للانظمة

رام الله -معا- افتتح المهندس مازن غنيم في البيت الالماني ورشة عمل خاصة لمناقشة الاطار القانوني للانظمة المتعلقة بعمل الهيئات المحلية والتي تقيمها الدائرة القانونية في الوزارة بدعم وتمويل من الوكالة الالمانية للتنمية الفينة G.T.Z ومشاركة عدد من الهيئات المحلية صاحبة التجربة وعدد اخر من المؤسسات والمهتمين في هذا المجال.

وفي كلمته الافتتاحية تقدم المهندس غنيم بالشكر والتقدير للحكومة الالمانية ممثل بمؤسسة التعاون الفني الالماني G.T.Z على رعايتها ودعمها لقطاع الحكم المحلي في العديد من المجالات ولكافة المؤسسات الالمانية الاخرى مثل KFW.

وأكد وكيل الوزارة ان هذه الورشة الخاصة بالانظمة والتشريعات الخاصة بالهيئات المحلية انما تاتي كإستكمال للاجراءات التي تقوم بها الوزارة باتجاه اجراء عملية اصلاح شاملة سواء داخل الوزاة او في قطاع الحكم المحلي.

وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الاجراءات بهذا الخصوص مستنده الى خطة الاصلاح لعام 2004 والتي تم نشويه بعض محاورها من خلال اجتزاء بعض المحاور للعمل بها وترك اخرى.

وأكد غنيم ان الوزارة قد اتخذت قراراً بالعمل على تطبيق ما جاء بهذه الخطة وتوجيه المانحين للعمل ضمن محاور وبرامج محدده ومتكامله بحيث تقوم كل جهة مانحة بتحديد مجال عملها ضمن الخطة والقيام بتنفيذها بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالورشة اكد غنيم ان اول شيئ يتم عمله والمباشره بتنفيذه هو ما يتعلق باجراء عملية مراجعة شاملة للانظمة والقوانين الناظمة في عمل الحكم الحلي حيث تم الاتفاق مع الاصدقاء الالمان وتحديداً في G.T.Z برعاية ودعم هذا الجانب الى جانب محاور وبرامج اخرى، معرباً عن شكره وتقديره لهذا الدعم اللامحدود من جانبهم.

من جهتة اخرى اعربت كريستيانا انفلد مسؤولة برنامج دعم الحكم المحلي في التعاون الفني الالماني G.T.Z عن سعادتها لطبيعة التنيسق القائم بين الوزارة ومؤسسة التعاون الفني الالماني في العديد من المجالات والذي يأتي اخرها في الاطر والتشريعات القانونية واعربت كذلك عن سعادتها لطبيعة التكامل القائم بين الوزارة والهيئات المحلية والذي سيؤدي في النهاية لخدمة المواطن الفلسطيني.

اما عدنان جفال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة فقد اكد ان الحديث عن الانظمة والقوانين هدفه التقدم نحو الامام باتجاه تقديم الخدمه الافضل للمواطن الفلسطيني واضاف انه رغم وجود النص القانوني الذي يتيح للهيئات المحلية بصياغة انظمتها الخاصة وتقديمها للوزارة الاً ان الوزارة اخذت على عاتقها هذا الجانب نظراً لعدم قيام الهيئات المحلية باستغلال هذه الصلاحية المنوحه لها وذلك من اجل تنظيم وتاطير عمل قطاع الحكم المحلي.

وقد تم خلال الورشة استعراض الانظمة التي ستناقش خلال الورشة والتي هي جزء من مجموعة الانظمة والتشريعات التي تنظم عمل صلاحيات الهيئات المحلية.