المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعقد حلقة نقاش حول الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي

غزة -معا- نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اليوم الموافق 29 أكتوبر ٢٠٠٨، حلقة نقاش حول الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وذلك في مقر الجمعية في محافظة رفح.

وناقشت الندوة التي أدارها مدير الجمعية إبراهيم معمر، حالة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي كما وثقها المركز من خلال دراسته التي أعدها لتقييم مدى إعمال هذين الحقين خلال الفترة الزمنية من نوفمبر ٢٠٠٦ إلي يوليو ٢٠٠٨.

وتحدث في بداية الندوة مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز حمدي شقورة الذي استعرض دراسة المركز حول الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي مشيراً إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، يسلط أولها الضوء على علاقة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي بالديمقراطية ويتطرق إلى المعايير الدولية ذات العلاقة.

ويسلط الجزء الثاني الضوء على واقع الحق في حرية الرأي والتعبير في الأراضي الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية. فيما يسلط الجزء الثالث الضوء على واقع الحق في التجمع السلمي في المناطق ذاتها.

هذا وقد أشار شقورة خلال حديثه إلى أن الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير كانت الأسوأ من نوعها فيما يتعلق بالانتهاكات المقترفة والتي ترجع وفقاً للتقرير إلى عاملين هما: حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وحالة الانقسام السياسي بين كل من الضفة الغربية وغزة وما ترتب عليها من انقضاض الحكومتان في غزة ورام الله على الحريات العامة بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.

من ناحيتهم، أكد المشاركون في حلقة النقاش على أن الأزمة السياسية القائمة تقف وراء العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، فالمشكلة سياسية والحوار هو المدخل الأساسي لحلها، منتقدين الدور الذي لعبته ولا زالت، وسائل الإعلام الحزبية التي شاركت وساهمت في تأجيج الصراع خلال فترة أحداث الاقتتال الداخلي وما بعدها. إلى ذلك، حث المشاركون منظمات المجتمع المدني على ضرورة أن تلعب دوراً أكثر فاعلية على صعيد التحشيد والضغط تجاه تحقيق المصالحة الوطنية والتوافق من أجل الحد من انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي المقترفة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي ختام الندوة، خرج المشاركون بجملة من التوصيات وهي:

1.دعوة كل من حماس وفتح لبدء حوار وإنهاء حالة الانقسام القائمة.
2.عدم الزج بالصحفيين ووسائل الإعلام في آتون الصراع السياسي القائم.
3.دعوة الجماهير للعب دور أكثر فاعلية بالتعاضد والتعاون مع منظمات المجتمع المدني سعياً نحو تحقيق التوافق والمصالحة الوطنية.