غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل تنظم لقاء مفتوحا مع مدير دائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة بالمحافظة

الخليل- معا - استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل السيد محمود العابد مدير دائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في الخليل ومسؤولي الأقسام المختلفة في الدائرة بحضور جمع كبير من رجال أعمال وتجار محافظة الخليل.

وقد افتتح اللقاء السيد جبريل النتشة أمين سر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الذي رحب بالسيد محمود العابد متمنيا له التوفيق في مهمته.

ثم قام السيد محمود العابد بتعريف التجار بالمهام والقوانين التي تم تطويرها حديثا في الدائرة لخدمة رجال الأعمال والتجار والصناعيين في المحافظة، مشددا على أنه ومنذ أول يوم لاستلامه هذا المنصب اعتمد سياسة الباب المفتوح لكي يستمع من الجميع للمشاكل التي تواجه التجار ويضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل.

وشدد على ضرورة أن يلتزم المكلف بالقانون والحسابات الصحيحة حتى يستطيع أن يأخذ الخدمة المناسبة من الدائرة، منوها الى أنه سيقوم بانشاء معايير للتجار حسب التزامهم مع دائرة الضريبة، "فالتاجر الملتزم التزاما كاملا يجب أن يميز بالتعامل ويعطى التسهيلات المناسبة له، والفرصة متاحة للجميع لاثبات التزامهم وبالتالي الحصول على الخدمات كاملة دون تعطيل".

بعد ذلك تم فتح باب النقاش والأسئلة للتجار حيث طالب الحاج محمود عبيدو مدير عام شركة استثمارات باما بضرورة التفريق بين من يستورد المواد الخام للتصنيع المحلي وتشغيل المصانع وتنمية الصناعة المحلية الوطنية وبين من يستورد السلع الاستهلاكية وأن هذا الأمر متبع في جميع أنحاء العالم وفي السياسات الضريبية العالمية.

اما خليل أبو زهرة صاحب شركة خليل الرحمن للمقاولات فطالب بضرورة الاسراع في تنفيذ الاعادات الضريبية الخاصة بتنفيذ المشاريع مع المؤسسات الحكومية والأجنبية، وطرح مشكلة تأثر قطاع المقاولات بشكل خاص من عملية تغير أسعار العملات السريع وخاصة سعر الدولار الأمريكي.

بدوره أجاب العابد على هذا النقطة بأنه قد تم تخصيص موظف من الدائرة لمتابعة أمور الاعادات بشرط اثبات المكلف بتقديم فواتير سليمة ورسمية ومستندات تعزز هذا الأمر.

بسام أبو زينة مدير شركة أبو زينة التجارية بين أن اختلاف قيمة الضريبة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل يجعل العديد من التجار في حيرة من تقديم مقاصاتهم الاسرائيلية وطالب السيد أبو زينة بضرورة ايجاد حل مناسب لهذه المشكلة.

السيد زهير القصراوي مدير عام شركة القصراوي الصناعية التجارية ركز على قضية المواد الخام واستيرادها وبين أن هذه المواد متعارف على أنها لا تخضع للضرائب أو أن هناك قيمة اعفاء مخصصة لهذه المواد.

ثم طرح مشكلة عدم قدرة المنتج الفلسطيني منافسة المنتجات المستوردة من الأردن وغيرها من الدول في الأسعار وهذه مشكلة كبيرة يجب أن تضع السلطة الفلسطينية حلولا مناسبة لها، وهنا أجاب العابد أن عملية اعادة تقييم البيانات الجمركية هي بالفعل حماية للصناعة الوطنية الفلسطينية وطالب الجميع بتفهم هذه النقطة بشكل جيد.

مفيد الأطرش مدير شركة المفيد للتجارة والاستيراد طالب بوضع سياسة منصفة للمكلفين الملتزمين بالسياسة الضريبية والذين يقومون بدفع التزاماتهم بشكل كامل، وأن القضية المهمة عدم اتباع سياسة العقاب الجماعي وضرورة متابعة غير الملتزمين فقط، ومتابعة أيضا من يقومون باستيراد بضائعهم من خلال تجار اسرائيليين ويقومون ببيع بضائعهم في مناطق السلطة الوطنية دون حسيب ورقيب وبالتالي يقومون بضرر مباشر للتجار الملتزمين، كما ويؤثرون على ايرادات خزينة الدولة بشكل سلبي.

الحاج أمين العشي مدير عام شركة العشي للاستيراد طالب بضرورة مقارنة البيانات الجمركية عند اعادة تقييمها مع ما هو قائم عليه الحال في الجانب الاسرائيلي وأن سياسة اعادة التقييم يجب أن تكون منصفة وعادلة للجميع، مشددا على أن السياسة الضريبية العادلة تلزم التاجر بالالتزام بها عكس ما يشعر التاجر بأنه مستهدف دون حق من قبل أجهزة الضريبة المختلفة.

بدوره أجاب العابد على جميع استفسارات التجار منوها الى أن دوره ودور زملائه في الدائرة التسهيل على التجار ما داموا ملتزمين بالحد المقبول للسياسات العامة وقوانين الضريبة ودفع والالتزامات الشهرية المطلوبة.

وطالب بضرورة تسجيل التجار غير المسجلين في دوائر الضريبة وعودة المكلفين غير الملتزمين واعدا اياهم بحل جميع المشاكل السابقة بشكل مرض ومقنع للجميع.

وتطرق الى موضوع تسليم الدائرة لفواتير المقاصة لكي يتم ارسالها للشركات الاسرائيلية منوها الى أن أي شركة ملتزمة ضريبيا وملتزمة في تسليم بيانات المقاصات خلال فترة الـ 45 يوم حسب القانون لا مانع من أن تستلم أي عدد تحتاجه من المقاصات .

وذكر في نفس السياق أن هناك عددا كبيرا من فواتير المقاصة بين أيدي التجار لم يتم تسليم بياناتها منذ سنة 1995 وهذه بالتالي أضاعت فرصة على خزينة وزارة المالية حيث تم استلامها من الجانب الاسرائيلي وتم خصم مبالغها على السلطة الفلسطينية ، ثم ان عملية عدم تبليغ التاجر الفلسطيني عن المقاصات القادمة من اسرائيل أيضا يضر بالمصلحة العامة حيث تقوم اسرائيل بخصم مبالغها المستحقة من عائدات السلطة الفلسطينية فالضرر متحقق في كلا الحالتين.

كذلك اوضح العابد خلال اللقاء آلية اعادة تقييم البيانات الجمركية المتبعة الآن في دائرته وأوضح أن الآلية تتم بمستوى عال من الشفافية والوضوح بحيث تهدف هذه الآلية الى حماية الصناعة الوطنية من البضائع المستوردة وتحقيق العدالة بين التجار.

وفي نهاية اللقاء شكر ماهر الهيموني مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل السيد محمود العابد على هذا اللقاء وشكر الحضور من رجال أعمال والتجار على حضورهم وطرح ملاحظاتهم ومشاكلهم على المسؤولين.