جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين نظمت ورشة عمل حول الأزمة المالية العالمية

بيت لحم -معا- قام د. محمد اشتية، رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" بافتتاح ورشة العمل التي نظمتها جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين حول الأزمة المالية العالمية والمعنونة "الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها الإقليمية والمحلية"، وذلك بعد ظهر اليوم في قاعة جمعية الهلال الأحمر في البيرة، وحضر الورشة عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والباحثين، بالإضافة إلى عدد من العاملين في القطاعين الاقتصادي والمالي.

وفي بداية الورشة تحدث د. فضل النقيب الباحث الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة واترلو في كندا، عن الأزمة المالية من حيث مواصفاتها وأسبابها، موضحا أن الأزمة المالية العالمية الحالية ليست حديثة، وإنما هي حلقة أخيرة من سلسلة أزمات مالية متراكمة خلال السنوات الماضية، مبينا انه خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي حدثت عدة أزمات اقتصادية، وأضاف أن الأزمة المالية العالمية الحالية هي فشل الأسواق العالمية في تأدية دورها الاقتصادي والتي ابتدأت في الرهن العقاري وامتدت بعد ذلك لتشمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

أما عن أسباب الأزمة فقد بين النقيب أن أهم أسبابها هو عدم وجود ضوابط وقوانين تنظم عمل أسواق المال من قبل القطاع العام، حيث انه توجد هناك أزمة في منظمات الإقراض، وتوجد أزمة في تعاملات الرهن العقاري وكذلك توجد أزمة في موضوع النقد.

ومن الأسباب الأخرى للازمة وجود خلل في إعادة توزيع الدخول، حيث أن في الدول العربية يفوق الادخار الاستثمار بمقدار 850 مليار دولار في حين في أمريكيا يحدث العكس تماما يفوق بحيث يفوق الاستثمار الادخار بمقدار 815 مليار دولار.

وكذلك أن هناك نمو في الدول العربية ولكن يؤثر سلبا على البطالة حيث النمو يزداد قليلا ومعدلات تزداد كثيرا وهذا مؤشر سلبي جدا على توزيع الدخول في الوطن العربي.

أما فيما يتعلق بالصين، فقد تطور الاقتصاد الصيني متبعا أسلوب الإنتاج الرأسمالي والتوزيع الستاليني، والذي يعتمد في الأساس على التركيز على التصدير والتقليل من الاستهلاك المحلي.

وبين النقيب أن السبب الآخر للازمة هو الاقتصاد السياسي للإمبراطورية الأمريكية في القرن العشرين، حيث تحدث عن الفترة التي أعقبت عام 1896، والتي تميزت بوجود أزمة ركود اقتصادي، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فوضى في سوق العمال وتوجه امبريالي في الخارج، أما في فترة عام 1928 فقد كانت نسبة 1% من سكان أمريكيا يسيطرون على 42% من الدخل القومي، وكذل كانوا يسيطرون على حوالي 34% من الادخار، في حين إن نسبة 83% من المواطنين ليس لديهم أية ادخار.

أما فترة العهد الجديد والتي امتدت من عام 1933 - 1968 ، والتي سميت أيضا فترة روزفلت، فقد اتسمت بوجود برامج إغاثة وتنمية، تنظيم سوق المال، قوانين تعزز من قوة نقابات العمال، إدارة الآفاق الجديدة، عقد مؤتمر بروتين وود، إدارة المجتمع العظيم، الحرب على الفقر، الحقوق المدنية، حرب فيتنام والركود التضخمي، وفي الفترة الحالية الذي أزاح القيود المفروضة على الإقراض هو كلينتون وليس كما يعتقد البعض أن الجمهوريين هم اللذين قاموا بذلك.

وأضاف النقيب انه جاءت بعد ذلك مرحلة الليبرالية الجديدة، والتي تميزت بإلغاء الضوابط على أسواق المال، تغيير نظام الضرائب لصالح الأغنياء، اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ووجود توجه امبريالي نحو المغامرات العسكرية وحروب الصدمة والرعب.

وأضاف أن الأزمات الاقتصادية الأمريكية تاريخيا تحل بتدخل الدولة ولم تحل تلك الأزمات لوحدها وهذا تناقض مع الرأسمالية بمفهومها.

واختتم النقيب أقواله بتقديم اقتراحات لاحتمال نجاح خطط أمريكيا وأوروبا لاحتواء الأزمة وذلك باعتماد تشخيص الباحث جوزيف لعلاج الأزمة، حيث انه على المدى القصير يجب العمل على وقف الانهيار. وشرح الخطط والسيناريوهات المحتملة في هذا المجال.

وتم في نهاية الورشة فتح النقاش للحضور وتم الإجابة عن الأسئلة المطروحة في هذا المجال.