"بكدار" يوصي بإعادة النظر في أسعار الفوائد لدى البنوك بما يخدم الإستثمار في فلسطين

رام الله -معا- أوصت دراسة حديثة أعدها المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" حول ارتفاع معدلات الفوائد على التسهيلات الائتمانية، بإعادة النظر في أسعار الفوائد لدى البنوك في الأراضي الفلسطينية، لتنسجم مع الأسعار في الدول مصدرة العملات المتداولة، وبما يخدم التنمية والإستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وكشفت الدراسة عن فرق واضح بين متوسط أسعار الفائدة على الودائع والقروض بكل من الشيكل والدولار والدينار، إذ يبلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض بالشيكل في فلسطين ثلاثة أضعاف ما هي عليه في إسرائيل، وبلغ متوسط الفائدة على القروض بهذه العملة في الأراضي الفلسطينية 78ر12% في العام 2007، مقابل 05ر4% فقط في إسرائيل.

وأوضحت الدراسة أن متوسط سعر الفائدة على الودائع بالشيكل، بلغت 2ر2% في الأراضي الفلسطينية، في حين يرتفع في إسرائيل 93ر3%، وبالنسبة للدينار الأردني، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض 15ر9% في فلسطين مقابل
68ر8% في الأردن، وعلى الودائع 38ر3% فقط في الأراضي الفلسطينية مقابل 45ر5% في الأردن.

أما بالنسبة للدولار، فقد أظهرت الدراسة أن متوسط أسعار الفائدة على الإيداع بالعملة الأميركية بلغ في أمريكا 5.27%، في حين انخفض إلى 38ر2% فقط في الأراضي الفلسطينية.

وعزت الدراسة هذه الفروقات في أسعار الفائدة في الأراضي الفلسطينية إلى جهل أو عدم معرفة المودعين بالفروق القائمة بين ما يدفع لهم في فلسطين أو ما يسجل عليهم من فوائد والنسب المعمول بها في البلدان المصدرة للعملة المتداولة، بالإضافة إلى عدم اعتراض المودعين والمقترضين على هذا الموضوع، مشيرة إلى تبريرات المصارف العاملة في فلسطين لهذه الفجوة، ومنها الوضع السياسي وعدم وضوح الملكية لكثير من العقارات والأراضي، والتباطؤ في إجراءات المحاكم.

واستعرضت الدراسة تطور حجم الودائع والتسهيلات الائتمانية في فلسطين، وأظهرت ارتفاعا كبيراً وغير متوقع في حجم الودائع والتسهيلات لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، بنسبة 7ر64% بين عامي 2002 و2008، مشيرة إلى أن الزيادة في الودائع جاءت من مصدريين هما: السلطة الوطنية والقطاع الخاص.

وقالت الدراسة إن التطورات السياسية ساهمت في الحد من مواصلة زيادة اجمالي التسهيلات الائتمانية بالمقارنة مع اجمالي الودائع، كما عاودت التسهيلات انخفاضها مع بداية العام 2006، وذلك بسبب السياسات المتحفظة التي اتبعتها البنوك غير المحلية العاملة في فلسطين وخصوصا فروع البنوك الأردنية، الأمر الذي يسبب فروقا واضحة بين معدلات الفوائد المدينة والدائنة في فلسطين، لتكون دون المعدلات التي تدفعها فروعها في الأردن، أو تلك التي تدفعها البنوك الإسرائيلية على نفس الودائع لمعتمديها.

وفيما يتعلق بدور سلطة النقد الفلسطينية، أوضحت الدراسة أن دور سلطة النقد في فلسطين يختلف عن دور البنوك المركزية في بقية دول العالم بسبب عدم وجود عملة وطنية، ما يحول دون قدرتها على التحكم بأسعار الفائدة على التسهيلات، في حين أن معدل الفائدة على الودائع فتحددها الفائدة على شهادات الإيداع التي يدفعها البنك المركزي للبنوك التجارية الراغبة في الاستثمار فيه.