كلية التجارة بالجامعة الإسلامية تنظم يوماً دراسياً حول الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني

غزة - معا-نظمت وحدة البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة بالجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني يوماً دراسياً حول الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني، وقد انعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية بحضور م. زياد الظاظا وزير الاقتصاد المقال، ووفد من وزارة الاقتصاد الوطني، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالجامعة، وجمع غفير من طلبة كلية التجارة.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أوضح الظاظا أهمية تركيز اليوم الدراسي على ثلاث أهداف رئيسة ممثلة، في: تقديم أواق عمل عملية تعالج بعضاً من الآثار الجانبية التي أصابت الأفراد والمؤسسات بأنواعها المالية والمصرفية والاستثمارية جراء الأزمة المالية العالمية، ووضع حلول ومقترحات للاستفادة من الإعصار المالي بالتركز على الاقتصاد الحقيقي: اقتصاد الإنتاج الزراعي والصناعي والخدماتي، ولفت معالي المهندس الظاظا إلى أهمية إجراء البحوث العلمية في التعامل مع مجريات الأزمة المالية العالمية.

بدوره أكد كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية على دور الأنشطة اللامنهجية في مناقشة وتحليل واقع الأزمات التي تعاني منها المجتمعات على المستويين العالمي والمحلي، وبين دور وزارات ومؤسسات المجتمع المحلي في دعم وتشجيع الطلبة على إبداء أرائهم إزاء المشاكل التي تواجه مجتمعهم بما يعزز من حضورهم في السوق المحلي بعد التخرج، وذكر الدكتور شعث أن عوامل مثل الربا والتأمينات والرهون العقارية كانت السبب المباشر في حدوث الأزمة المالية العالمية.

وقدم الدكتور علي شاهين -أستاذ المحاسبة المشارك بكلية التجارة- ورقة عمل بعنوان: "الأزمة المالية العالمية أسبابها وتداعياتها وتأثيراتها على الاقتصاد الفلسطيني" أوصى من خلالها بإعادة الثقة في الأسواق المالية من خلال تدخل الحكومات والبنوك المركزية لضمان توفر السيولة للجهاز المصرفي، إضافة إلى تكاثف الجهود الدولية لإعادة النظر في النظام النقدي الدولي الحالي بما يعطي جميع الدول الحرية الاقتصادية والسياسية، وإصلاح آليات العمل في مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد إصلاح أسس ومقومات إنشائية للحد من الهيمنة الأمريكية عليه.

وأوصى الدكتور حمدي زعرب -أستاذ المحاسبة المشارك بكلية التجارة- خلال ورقة عمل قدمها حول تأثير الأزمة المالية في سوق رأس المال الفلسطيني بعدم التعامل بالربا، وتعزيز ممارسة الشفافية وتطبيق الحوكمة الإدارية، والإفصاح بشكل دائم عن استثمارات وعمليات الشركات المدرجة في السوق، إلى جانب العمل على إيجاد صناع السوق لخلق توازن مستمر في السوق، وتفصيل دور هيئة الأوراق المالية.
وبخصوص الجلسة الثانية لليوم الدراسي، فقد ترأسها الدكتور خليل النمروطي -نائب عميد كلية التجارة، وتحدث خلال الجلسة الدكتور محمد مقداد -أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية التجارة- تأثيرات الأزمة المالية في الاقتصاد الفلسطيني وموازنة السلطة، ولخص الدكتور مقداد نتائج دراسته بالرقابة على المصارف وفرض القيود على استثماراتها في الخارج حماية لأموال المودعين الفلسطينيين، والرقابة على المصارف وفرض القيود على استثمار صناديق المعاشات والادخار الفلسطينية حماية لها من الخسارة حال استثمارها في الخارج، إلى جانب رقابة المجلس التشريعي على أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني بحيث يكون خاضعاً للشفافية والوضوح، وإعادة النظر في النظام المالي العالمي وتفحص القواعد المالية والاقتصادية الإسلامية.

وأشار الدكتور علاء الدين الرفاتي -عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية- إلى الأسس والقواعد التي تضمن سلامة سير النظام الاقتصادي وفق المنظور الإسلامي، ومنها: التوازن بين حاجات الإنسان المادية والروحية، الوسطية في مرتكزات الحياة الاقتصادية في التملك، والإنتاج والتداول والاستهلاك، والوسطية في مجال الحرية، والاستقامة على منهج الله.