اتحاد النقابات المستقلة يعقد ورشة عمل بعنوان "اقرار قانون التأمينات الاجتماعية

رام الله- معا- عقد الاتحاد النقابات المستقلة في فلسطين اليوم، وبرعاية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ورشة عمل تحت عنوان "اقرار قانون التأمينات الاجتماعية طريق للخلاص من الفقر وسبل وصول للعمل اللائق"، وذلك في فندق الروكي بمدينة رام الله.

حضر الورشة ممثلين عن منظمات اهلية قانونية ومركز المساواة، والمركز الفلسطيني لقضايا السلام والمركز الفلسطيني للارشاد، وممثلين عن الدائرة القانونية في المجلس التشريعي، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاعلامي، اضافة الى ممثلين عن النقابات المستقلة والعاملين في القطاع الخاص.

وفي افتتاحية الورشة رحب عبد الحكيم عليان الامين العام لاتحاد النقابت المستقلة، بالحضور وشكر كل المساهمين في الاعداد لها، مؤكداً على ان مثل هذا اللقاء، الذي يجمع خبراء واكاديميين ونقابيين، سيحقق مسودة قانون تقاعد عادل له ارتباط حقيقي بنظام الحماية الاجتماعية، او الضمان الاجتماعي والذي ينشأ لتأمين حد ادنى من العيش الكريم للعاملين.

وقال عليان ان الوصول الى اي نظام للحماية الاجتماعية يجب ان يضمن تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي، والتوسع فيها بتعميم التغطية الصحية وتأمين، اصابات العمل، والمعاش التقاعدي، وان تحاشي مثل هذه المسائل يعني توسع نطاق التفرقة الاجتماعية، وزيادة نسبة السكان الذين يفتقرون لأي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية.

واكد عليان على ضرورة العمل الجاد والاسراع في التحرك لتعزيز الية الحماية الاجتماعية، ومد الحكومة مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، والاهلي لكي يستفيدوا من المعاشات التقاعدية عند تركهم للعمل.

ونوه الى انه تم اقرار قانون التامينات الاجتماعية عام 2003 ،الا ان هذا النظام لم يطبق وتم الغاؤه واصدر قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 للعام 2005 ،وان هذا القانون عزز اليات الحماية الاجتماعية ومع ذلك لم يطبق على العاملين في القطاع غير الحكومي، وقال ان النقاش والحوار مستمر حول الورقة التي تقدمت بها مؤسسة "بورتلاند ترست" وهي ورقة مقترحة لنظام تقاعد غير حكومي، وتهدف الى الوصول الى مسودة نظام تقاعد يلبي طموحات العاملين في القطاع غير الحكومي، وان هذا النظام لا يتفق مع مضمونه ولا يمثل اي نوع من الحماية الاجتماعية للعاملين بل انه لا يتعدى ان يكون صندوق ادخار او استثمار، فهو يعتمد في تمويله على المساهمات والاقتطاعات من العامل والمشغل.

ومن جانبه الدكتور عاطف علاونة، رئيس هيئة سوق رأس المال، تحدث عن نظام التقاعد غير الحكومي، وما يمثله بالنسبة للمؤسسات الخاصة ، في ظل عجز السلطة عن توفير صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها من الحقوق، وخاصة ان حل المشكلة يساعد في توزيع الدخل بين الاجيال وانه من الطبيعي على اي سلطة ان تقوم تدعم نظام التقاعد كونه حق وغيره من القوانين المشرعة.

واكد علاونة انه من الضروري العمل بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي والتامينات الصحية وذلك لحماية العاملين اثناء العمل ، وبعد احالتهم على التقاعد، اذ يصبح مصيرهم مرتبط بمصير الوطن، ومن هنا بمقدورنا وضع نظام للعاملين في القطاع الخاص يعتمد قوانين التقاعد والتامينات الاجتماعية وغيرها تحت مراقبة من قبل الحكومة ومن قبل المساهمين.

وفي ذات السياق اكد المحامي محمد عمارنة منسق وحدة القانون في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، منسق وحدة القانون في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، الى انه من اهم المباديء التي يقوم عليها اي نظام تقاعد او ضمان اجتماعي هوتوفير الاستقرار الوظيفي للعامل في عمله، وان هذا الامر ليس متوفراً في النظام اللقانوني والتطبيقي لعلاقات العمل في القطاع الخاص في فلسطين، وان هذا النظام ينشيء صندوق اوصناديق خاصة مهمتها الاساسية تشغيل مستحقات العمال جميعاً في الوطن، وان الفائدة الوحيدة التي تعود على العمال من هذا الصندوق هي الارباح التي يمكن ان تعود من تشغيل هذه الاموال.

وتطرق عمارنة الى اليات تطبيق هذا النظام، كجمع وضمان اموال المساهمات من المشغل ومن العامل، وضمان تطبيق هذا النظام على القطاع غير المنظم والذي يمثل فئة كبيرة من القطاع الخاص في فلسطين، ووضع الية واضحة للرقابة على تطبيق النظام والفصل في المشاكل التي تنشأ بسبب تطبيقه، داعياً الى عدم المساس بأي من الحقوق المكتسبة للعمال مثل صناديق الادخار والمكافآت السنوية.

وبدورها رشا عمارنة ممثلة عن وزارة العمل، قالت ان موضوع الضمان الاجتماعي موضوع مهم، وانه واحد من التامينات التي نصت عليه الاتفاقيات الدولية والعربية، وان فلسطين هي احدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، وقالت ان الوزارة رأت ان العامل في القطاع الخاص يحرم من كل الامان الوظيفي ومن اي استفادات يستفيد منها العامل في القطاع العام، لذلك تدخلت الوزارة وتم اضافة بعض التعديلات على قانون العمل الفلسطيني في محاولة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.

وفي حين اكد النقابي محمود زيادة ممثلا عن مركز الديمقراطية وحقوق العاميلن، ان مثل هذه الورشة تأتي في اطار توسيع دائرة الحوار بين ممثلي العمال والنقابات في القطاعين العام والخاص مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، بهدف الوصول الى اوسع توافق اراء بين الجهات المعنية حول التعديلات المقترح تضمينها لمشروع النظام والتشريعات الثانوية المرتبطة بأنفاذه قبل عرضه على مجلس الوزراء وعلى الرئيس.

واشار زيادةالى انه سيتم العمل على تلخيص هذه الاقتراحات وتسليمها الى الجهات المعنية، وفتح حوار لضمان تضمينها للنظام وانه سيتم مواصلة تنظيم ورشات عمل اخرى ولقاءات مفتوحة بين ممثلين عن العاملين في القطاع الخاص مع الجهات المعنية.