الحركة الاسيرة للنائب قراقع: الاسرى يهددون بخطوات تصعيدية لم تشهدها السجون في حال استمرت الاعتداءات عليهم

بيت لحم - معا - في رسالة تلقاها مقرر لجنة الأسرى النائب عيسى قراقع من الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال موقعة من قبل سجون ريمون ونفحة وعسقلان وهداريم والنقب وبئر السبع، أمهل الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية حتى شهر آذار المقبل كي توقف ممارساتها القمعية واللا إنسانية بحقهم والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل لا يطاق.

وجاء في الرسالة كما اوردنا النائب قراقع، أن الأسرى وجهوا كتاباً إلى مديرية السجون الإسرائيلية هددوا فيها بخطوات تصعيدية طويلة الأمد وحسب تعبيرهم غير مسبوقة في تاريخ السجون إذا لم تتوقف الإجراءات "الوحشية" الشاملة بحقهم والتي قادت الى تدهور شروط حياتهم بشكل كبير جداً في ظل عدم استجابة إدارة السجون لكافة المطالب التي قدمت لها ورفضها الحوار الهادف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال الأسرى أن رسالتهم إلى مديرية السجون تضمنت المشاكل المركزية التي يعانون منها وأبرزها:

1. وقف إجراءات حرمان أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم وخاصة أهالي الأسرى في قطاع غزة.

2. إنهاء العزل الانفرادي بحق 23 أسير لا زالوا محتجزين في زنازين انفرادية بعضهم منذ 5 سنوات.

3. تحسين شروط الحياة الصحية بحق الأسرى المرضى وإغلاق مستشفى سجن الرملة الذي هو أسوأ من السجن وإقامة مستشفى خاص بالأسرى تتوفر فيه كل المقومات الطبية والصحية.

4. وقف سياسة العقوبات الجماعية والانفرادية مثل فرض الغرامات المالية والحرمان من الزيارة والكنتين وتقديم امتحانات التوجيهي وغيرها.

5. وقف سياسة الاعتقال الإداري الذي يعتبر عقوبة بدون محكمة ومخالف لكل الإجراءات القانونية.

6. وقف سياسة التفتيش المفاجئ والتفتيش العاري للأسرى والاهانات خلال النقل من سجن إلى آخر.

7.رفض ارتداء الزي البرتقالي الذي تزمع إدارة السجون فرضه على الأسرى.

وجاء في رسالة الأسرى التي طلبوا نشرها في وسائل الإعلام وتوجيه نسخ منها إلى كافة الجهات الحقوقية الرسمية والأهلية ان أوضاعهم تزداد سوءاً وصعوبة في ظل تشريعات وقوانين جديدة تفرضها إدارة السجون على حياة الأسرى وتقاعس الجهات الدولية في التدخل لحماية الأسرى وتوفير الحد الأدنى من الشروط الإنسانية لهم والتي تكفلها كافة الشرائع والمبادئ الدولية.

وقال الأسرى ان موضوع حقوقهم الإنسانية لا زال غائباً عن المفاوضات السياسية، وحكومة إسرائيل لم تعد تبالي بكافة العهود الدولية وتتنصل من مسؤولياتها القانوية عن حياة الأسرى المعتقلين.

وعلق النائب قراقع على رسالة الأسرى قائلاً: "كان من المتوقع أن تنفجر السجون بسبب السياسة الممنهجة والمتعمدة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لإعادة أوضاع الأسرى إلى الوراء، وخطورة الوضع تكمن في الصمت الدولي واستغلال إسرائيل لذلك لاستباحة حقوق الأسرى في كافة تفاصيل حياتهم وقيامها بسن قوانين لتشريع قمع الأسرى وانتهاك كرامتهم الإنسانية".

وأوضح قراقع أن سياسة التعذيب تصاعدت، وعدد الأسرى المرضى يزداد كل يوم وهنالك خطورة على حياتهم، وأن حكومة إسرائيل تتعامل بحقد مع الحركة الأسيرة الفلسطينية وتفرض عليها قوانين عسكرية صارمة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.