سوق فلسطين: انتهاء الفترة القانونية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة بياناتها المالية

نابلس-سلفيت-معا- أعلن أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء الفترة القانونية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة بياناتها المالية كما في 30/09/2008 عبر إفصاح 35 شركة من أصل 37 شركة مدرجة، حيث تخلفت عن الإفصاح الشركة العربية للتأمين بالإضافة إلى شركة أخرى موقوفة عن التداول، وبذلك تكون قد أفصحت 34 شركة متداولة من أصل 35 شركة متداولة؛ أي ما يزيد عن 97% من الشركات المتداولة.

واعتبر عويضه أن إفصاح الغالبية العظمى من الشركات المتداولة ضمن المهلة القانونية المتاحة يعبّر مجدداً عن الشوط الكبير الذي قطعته سوق فلسطين للأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال لترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية وتعزيز الإفصاح كثقافة تمارس يومياً وتلقائياً وفق قناعات معظم إدارات الشركات المدرجة التي لم تعد تنظر إلى الإفصاح على أنّه مجرد متطلب قانوني.

وأشار إلى أن الإفصاح شرط أساسي لإرساء أسس التداول العادل وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين وتطوير بيئة الاستثمار الفلسطينية، مشددا على أن الإفصاح في ظل الأزمة العالمية الحادة التي تمرّ بها أسواق رأس المال في العالم يكتسب أهمية إضافية لتعطش المستثمرين إلى معلومات تؤثر بشكل موضوعي على نشاط السوق بدلاً من طغيان العامل النفسي.

وقال:" أن سوقنا تقف على بر الأمان في ظل أمواج الهبوط العاتية التي تعصف بالأسواق العالمية، حيث لا زال "مؤشر القدس" محققاً لمكاسب منذ بداية العام على عكس جميع الأسواق العربية التي تراجعت مؤشراتها، باستثناء السوق التونسي، إلى مستويات قارب بعضها - 50% أو يزيد منذ بداية العام".

واشارت نتائج أعمال الشركات المفصحة عن الشهور التسعة الأولى من هذا العام إلى تحقيق 30 شركة من أصل 35 مفصحة أرباحاً، في حين منيت 5 شركات بخسائر عن الفترة المشار إليها، في حين حققت 26 شركة أرباحاً ومنيت 9 شركات بخسائر في الفترة المقابلة من العام 2007، ويستدل من نتائج أعمال الشركات أن جميع شركات قطاع الاستثمار المفصحة السبعة قد حققت أرباحاً خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام، فيما حققت شركات التأمين الأربعة المفصحة أرباحاً ولم تفصح شركة تأمين واحدة من شركات التأمين الخمسة المدرجة، ومن بين شركات الخدمات المدرجة منيت شركة واحدة فقط بخسارة، أمّا قطاع الصناعة فقد حققت ثماني شركات أرباحاً من أصل عشر شركات مفصحة ومدرجة، أمّا البنوك الستة المدرجة فقد حققت أربعة بنوك منها أرباحاً. وفي مقارنة سريعة بين نتائج أعمال الربع الأول من العام 2008 ونظيره في العام 2007، نجد أن 22 شركة قد ازدادت أرباحها خلال فترة الشهور التسعة أو قلصت خسائرها، فيما تراجع أداء 12 شركة، فيما لم يتم مقارنة نتائج أعمال شركة حديثة الإدراج.

وقد استلمت السوق البيانات المالية مدققة من المدقق الداخلي لكل شركة باستثناء ست شركات تمّ مراجعة بياناتها من المدقق القانوني الخارجي، وهي: شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي، شركة فلسطين للتنمية والاستثمار، الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، شركة الاتصالات الفلسطينية، شركة ترست العالمية للتأمين، وشركة المشرق للتأمين، وباستثناء شركة مركز نابلس الجراحي التخصصي، فقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (34).

ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث من هذا العام، حيث صادف آخر يوم للإفصاح يوم الجمعة التي تعطل فيه السوق مما أدى إلى تمديد موعد المهلة القانونية المتاحة للإفصاح إلى أول يوم عمل بعد الجمعة والذي صادف يوم الأحد الموافق 02/11/2008، حيث أفصحت في اليوم الأخير شركتي تأمين كانت بانتظار موافقة إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال.

يذكر أن شركة دواجن فلسطين كانت أول شركة تفصح عن بيانات الربع الثالث من هذا العام حيث قدمت بياناتها في 12/10/2008.

وقامت الشركات بالإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لكل قطاع من القطاعات المعتمدة من السوق. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت السوق بياناً صحفياً أعلنت فيه عن استلامها للإفصاح، كما تضمن البيان الصحفي موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام مع إجراء المقارنات اللازمة ووضع بعض النسب والمؤشرات المالية، إضافة إلى البيانات غير المالية المرفقة مع بعض الإفصاحات.

هذا وقد قامت السوق مؤخراً بنشر إجراءاتها المعتمدة من هيئة سوق رأس المال بشأن سلسلة التدابير العقابية التي تتخذ بحق الشركات التي لا تفصح عن بياناتها الدورية ضمن المهلة القانونية المحددة في نظام الإفصاح الساري. وتتضمن هذه الإجراءات نشر أسماء الشركات المخالفة ومنع أعضاء مجالس إداراتها من التداول وفرض غرامات، بالإضافة إلى وقف سهم الشركة المخالفة عن التداول.

وتقدم عويضه بالشكر والتقدير لجميع الشركات المدرجة وإداراتها التي أفصحت في الموعد المحدد وحسب الأصول معتبراً هذا التجاوب الشامل لبنة جديدة من لبنات المناخ الاستثماري المطلوب الاستمرار في تطويره لتعزيز كفاءة التداول وحماية المستثمر وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.