اسرائيل صادرت 3615 قطعة سلاح بقيمة 10 مليون شيكل من السلطة

معا - في كل مرة تجتاح فيها قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية, لا تتردد في نهب ما تستطيع من مخازن ومقدرات السلطة, وعلى رأس أولوياتها أسلحة ومذّخرات.

وقد طالت عمليات النهب مكاتب الرئيس الراحل ياسر عرفات ومخازن أجهزة الأمن والشرطة ومكاتب المسؤولين ومساكن كبار الضباط مثل مكتب الرئيس في رام الله ومخازن جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا ومخافر بيت لحم والخليل ومكاتب السلطة في القدس وبيت الشرق ومخازن الكتب والوثائق وشقة قائد الشرطة السابق غازي الجبالي التي صادر منها الاحتلال مجوهرات وياقوت ومصاغ ذهبية ما قيمته مليون ونصف مليون شيكل.

كما يضاف الى القائمة أسلحة الشهداء والمطاردين والأسرى ومحاولات التهريب التي يضبطها الاحتلال على ظهور جمال الصحراء أو على متن قوارب وسفن.

وتنشر وكالة معا قول دانييل موشيه وهو ضابط مخازن في جيش الاحتلال " اننا صادرنا أسلحة من جميع الأنواع منذ العام 2002 ونضعها في مخازننا, فهناك سيوف ذهبية ومسدسات وبتادق من رؤساء دول جاءت كهدية لعرفات, ومنها ما هو مصنوع من الذهب الخالص مثل الذي أهداه صدام حسين لياسر عرفات ومنها مبالغ ماليو نقدية من فئة العملة الصهيونية أو الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الجنيه المصري".

أما مئير غودمان وهو ضابط مخازن أيضاً فيقول " لقد صادرنا بنادق من صنع يدوي ومسدسات وأقواس وأسهم حربية و47 قاذف صاروخي".

وتعتبر هذه الأسلحة المصادرة غير تلك التي استولى عليها الكوماندوز الاسرائيلي في عرض البحر المتوسط قبل 3 سنوات.

ويضيف مئير غودمان "نحن نقوم باحصاء وتطوير الأسلحة ومن ثم نرفع بها تقريراً للقيادة قبل أن نضعها في مخازن الجيش, رغماً أننا نعطي قسماً منها لوحدات الجيش الخاصة والمستعربن اليهود لاستخدامها ضد الفلسطينيين في عملياتهم ذات الطابع السّري.

ومن خلال فحص وكالة معا للقضية يتبيّن أن الجمهور الفلسطيني لا يميل عادةً لترخيص سلاحه الشخصي أو العائلي أو التنظيمي لأن اسرائيل وبموجب اتفاق أوسلو تحصل على نسخة من نماذج الترخيص ويبقى خطر الملاحقة والمصادرة واعتقال أصحابها وارد جداً.

هذا ولم تحصل معا على اجابة واضحة اذا كانت السلطة ومن خلال جلسات الحوار طالبت او تطالب اسرائيل باعادة مثل هذه الاملاك الى مخازنها او متى يمكن للاحتلال ان يعيدها لها ويعوضها عن الخراب الذي الحقه بمخازنها وبناياتها.