مركز الميزان يطالب الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة وعدم تأجيله

غزة -معا- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية الحالية بالالتزام بقانون تنظيم الموازنة العامة وتقديم مشروعها.

كما طالبها في بيان صحفي بالأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المجتمعية خاصة القطاعات الخدماتية التي تمس حياة المواطنين بشكل يومي لاسيما حقهم في التعليم والصحة والسكن والعمل.

وطالب المجلس التشريعي بالضغط على الحكومة لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة وفقا للقانون، لاسيما أن التأخير في تقديم وإقرار الموازنة العامة، يضعف من رقابة المجلس على تنفيذها.
ودعا ميزان المجلس إلى إقرار مشروع الموازنة العامة إذا كان يلبي احتياجات المواطنين اليومية خاصة حقهم في التعليم والصحة والسكن والعمل، ورفضه إذا كان لا ينسجم مع ذلك بهدف الضغط على الحكومة لتنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي واضح.

ووجه المركز دعوة للمجتمع المدني والأحزاب السياسية مطالباً إياها بالاهتمام الخاص بالموازنة العامة بكل مراحلها وتوضيح أهميتها للمواطنين، والضغط على الحكومة لتقديم مشروع الموازنة العامة انسجاما مع القانون، وعلى المجلس التشريعي للمطالبة بتقديمها وإقرار موازنة تراعي احتياجات الموطنين، وتحديد الاحتياجات الملحة وتقديمها للحكومة والمجلس التشريعي.

وقال المركز الحقوقي إن التأخير في تقديم مشروع الموازنة العامة غير قانوني ومن شأنه أن يؤدي إلى ترك المراكز المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، التي قال انها تعاني من فراغ مالي, غير مستبعد أن يسبب ذلك ارتباكاً في الأداء المؤسسي للوزارات، ذلك لأن الإنفاق كما قال المركز يتم على أساس ما تم إنفاقه في الشهر نفسه من السنة المالية السابقة، بما لا يأخذ المشروعات التطويرية بعين الاعتبار، والتي يفترض أن يكون قد تم إقرارها مسبقا، مما يؤثر على حجم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما القطاعات الخدماتية، التي تعد أكثر القطاعات تضررا نتيجة تأخر تقديم المشروع وبالتالي إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.

وتعتبر الموازنة العامة أداة هامة للتعرف على سياسات الحكومة إلى أين تتجه في سنة مالية معينة، وإلى أي مدى تسعى الحكومة لإيلاء القطاعات المختلفة الاهتمام المطلوب، وذلك في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

ويرى مركز الميزان أنه كان من الأجدر بالحكومة تقديم مشروع الموازنة العامة قبل الانشغال في مسألة الانتخابات التشريعية، وبالمجلس التشريعي مطالبة الحكومة والضغط عليها لتقديم المشروع خاصة لأن موعد الانتخابات كان محددا وواضحاً منذ وقت كاف.