نواب التشريعي يثمنون الجهود المصرية ويطالبون بالافراج عن المعتقلين السياسيين

رام الله -معا- طالبت مجموعة من نواب المجلس التشريعي من قوائم مختلفة، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقين السياسيين، ووقف كافة حملات الاعتقالات، وإعادة كافة المفصولين من أعمالهم، مؤكدين على وجوب وقف جميع أشكال التحريض الإعلامي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للحوار والمصالحة.

وأعلن النواب ( أيمن ضراغمة، وحسن خريشة، وخالدة جرار، ومصطفى البرغوثي، وبسام الصالحي، وعمرو عبد الرازق)، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر وكالة "رامتان" برام الله، دعمهم لجهود المصالحة التي تبذلها جمهورية مصر في القاهرة، والتي تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، معتبرين الورقة المصرية أساسا جيدا للحوار من أجل الوصول لمصالحة وطنية شاملة ولإنهاء حالة الانقسام وذلك من خلال عمل اللجان الستة، مشددين على ضرورة أن تنهي هذه اللجان أعمالها في وقت زمني محدد".

وثمن النواب الجهود المصرية الهادفة لإنهاء الأزمة الفلسطينية الداخلية من أجل إعادة اللحمة بين شطري الوطن، مطالبين كافة الفصائل الفلسطينية التعامل بإيجابية مع هذه الجهود لضمان نجاح الحوار الوطني.

وطالب البرغوثي باتخاذ عدة خطوات قبل الحوار كي يكتب له النجاح أهمها إغلاق ملف الاعتقالات السياسية بالكامل، ووقف كل الحملات الإعلامية ورفض طرح قضايا الخلاف عبر وسائل الإعلام، والتراجع عن إغلاق الجمعيات والسماح لها بالعمل، وان تنصب الجهود على كيفية إنشاء حكومة وفاق وطني تعمل على إصلاح الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة بشكل يجعلها أجهزة قائمة على أسس وطنية ومخلصة للمشروع الوطني وان تكون خارج إطار الحزبية والمحاصصة مع مراجعة حالة التضخم فيها وان هناك إفراطا في الموازنة الفلسطينية التي تخصص للزراعة سبعة أعشار بالمئة في وقت نحن نجابه فيه الجدار والاستيطان فيما يخصص للأجهزة الأمنية 34%.

ودعا الصالحي الى انجاح الحوار في القاهرة وتوفير الاجواء الايجابية من الجميع، وعدم العودة من الحوار بلا اتفاق، رافضا منع الاحتفال بالذكرى الرابعة لرحيل الشهيد "ابو عمار" وعلى خلافه كل السياسات المتبعة في الضفة والقطاع.

وأكد عبد الرازق ان هناك اعتقالات على خلفية سياسية في الضفة، وان الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، مشيرا انهم طالبوا المسؤولين بوقف الملاحقة السياسية، واغلاق هذا الملف.

وأوضحت جرار ان هناك مسؤولية تقع على النواب والتي تستدعي المساهمة بشكل جدي في الحوار بعيدا عن الفئوية الحزبية، وذلك بالحوار الجدي والشامل لكل القضايا

وشدد باسم زعارير على ضرورة تهيئة الاجواء للحوار، مشيرا ان الوثيقة شكلت أساس جيد للمصالحة، وليس هناك من فلسطيني حريص على المصلحة الوطنية يحاول عرقلة الحوار.