وكالة" معا " في اروقة القضاء..غياب الشهود ..معضلة التأجيل للعديد من القضايا

بيت لحم - معا - تقرير خاص - بات باب القضاء الفلسطيني مفتوحا امام "السلطة الرابعة " لرصد ادائه الذي تثار حوله الكثير من الاسئلة والاتهامات بالتقصير.

فقد سمح لوكالة "معا" بالدخول الى جلسات المحاكمات ووقفت عن كثب على واقع وظروف الجهاز القضائي.

واعدت مراسلتنا التي خاضت هذه التجربة المثيرة التقرير التالي:

خلال تواجدنا في مجمع المحاكم بمحافظة رام الله والبيرة تغيرت نظرتنا الى القضاء الفلسطيني وتكون لدينا انطباع آخر غير الفكرة السائدة التي كانت قائمة لدينا... لحظة رؤيتنا المكان مكتظا بالمواطنين والمراجعين والمحاميين والقضاة:.

عندما سمح لنا بالتصوير في قاعة المحكمة احسسنا بدور السلطة الرابعة واهميتها واننا نحن اول من دخل اروقة المحاكم لنشهد للقضاء دوره الذي هو الان بصدد التطور والشفافية .

قضاة جدد.. ومبان حديثة

وهنا لابد ان نقر بهذا التطور من حيث ارتفاع عدد القضاة الذين زاد عددهم للضعف, وبناء المباني الجديدة, ومن تدريبات مهنية للقضاة وعقد الدورات وورش العمل من اجل الوصول للكفاءة والمهنية العالية وذلك للرقي في تقديم خدمة افضل للمواطن الفلسطيني.

غياب الشهود.. معضلة التاجيل

وتحدثنا مع القاضية ايمان نصر الدين وهي قاضية منذ العام 1982 وهي رئيسة لجنة المسابقة القضائية لعام 2008 والتي شرحت لنا عن التطور الذي طرأ على القضاء الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية لإدراكها اهمية السلطة القضائية من خلال زيادة عدد القضاة والذين كان عددهم 64 قاضياً في عام 2006 واصبح عددهم اليوم 183 قاضياً .

كل هذا التطور في القضاء كان ملموسا الا ان امانتي المهنية تقتضي ان اقول انني وفي المحكمة شاهدت حقيقة ما يسبب البطء والتأجيل في جلسات المحاكمة في النظام القضائي الفلسطيني ففي معظم القضايا التي حضرتها في ذلك اليوم جميعها تم تاجيلها والسبب وراء ذلك كان عدم حضور شهود النيابة والذي يرجع لعدة اسباب اهمها كيفية التبليغ الشهود ومذكرات الحضور والاحضار وفي بعض الحالات يكون الشهود من افراد الاجهزة الامنية في السلطة الفلسطينية ولا يحضرون للإدلاء بشهادتهم امام المحكمة.

والتقينا محمد الحج ياسين رئيس محكمة بداية رام الله الذي اشار الى مانسبة 50% الى 60% من القضايا المعوقة وعدم البتّ فيها سريعا هو عدم حضور الشهود عند دعوتهم.

واشار القاضي رائد عبدالحميد قاضي في محكمة الاستئناف وفي دائرة التفتيش القضائي ان دائرة التفتيش لاتُعنى بالطعن في قرارات المحكمة بل متابعة الامور الادارية مشددا انها من اخطر الدوائر الرقابية في الدولة واصبح المواطن والموظف يشعر بوجود دور رقابي على السلطة القضائية.

في نهاية جولتنا في المحاكم لابد لنا ان نقول ان صفحة من النزاهة والشفافية فتحت بدخول الكاميرا الى قاعات المحاكم.