الهيئة الفلسطينية للاجئين تناقش موقف الكتل البرلمانية والفصائل من تمديد ولاية الرئيس

غزة- معا- نظمت الهيئة الفلسطينية للاجئين، وبالتعاون مع الملتقى التنموي "نماء"، وجمعية حقوق المرأة والطفل، وجمعية حيفا لرعاية الأسرة الفلسطينية، يوم أمس ثلاث ورش عمل حول موقف الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية من تمديد ولاية الرئيس محمود عباس.

وقال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، خلال الورشة الأولى التي حضرها جمع غفير من الشخصيات العامة والمهتمين :" أن الانتخاب الرئاسي ليس استحقاق قانوني وإن كان ذلك يمثل إشكالا فليرجعوا إلى القانون الأساسي الذي هو سيد الموقف".

وأضاف "أن الموضوع ليس قانونياً وإنما هو سياسي، فالقانون الأساسي وقانون الانتخابات ينصان على أن قانون الانتخابات الذي يقر هو الذي يعتمد بشان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونجد ذلك فى المادة (34)من القانون الأساسي "، وان المجلس التشريعي السابق أقر قانون الانتخابات الذي بدورة ينص علي أن مدة ولاية الرئيس 4 سنوات لم تتحدد متى تبدأ وأن موعد الانتخابات الرئاسية متزامنة مع انتخابات المجلس التشريعي، لذلك فان ما يتناقله البعض بعدم قانونية فترة الرئيس هي غير مقبولة حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني.

وأشار رباح إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي تم تعديله في القاهرة ينص على أن انتخابات الرئيس والمجلس التشريعي تأتي متزامنة، داعيا إلى التوحد للخروج من الأزمات الراهنة.

وخلال الورشة الثانية تحدث عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض عن ولاية الرئيس قائلاً "إن جوهر الخلاف الدائر حاليا حول ولاية الرئيس هو خلاف سياسي يمكن التغلب عليه خلال التوافق الوطني خاصة وأن الجميع لديه من الأسانيد القانونية التي تدعم وجهة نظره".

وحذر العوض من التهرب في إجراء الانتخابات الفلسطينية حسبما هو منصوص عليه قانونياً، واعتبر أن الإقرار بإجراء الانتخابات في موعدها يمثل ضرورة وطنية غير المقبول تجاوزها بأي حال من الأحوال.

ودعا إلى اغتنام الفرصة المتاحة التي توفرها الجهود المصرية والعربية لإنهاء الانقسام، وقال: "إن حزب الشعب وجبهة اليسار قدمت ملاحظات جوهرية تتعلق بضرورة تحديد سقف زمني لمجمل عملية الحوار"، مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة بموعد لا يتجاوز استحقاقها الدستوري.

وحذر أيضا من أن يتم تجاوز عملية الانتخابات والقفز عنها تحت حجج ومبررات غير مقبولة، وأشار إلى أن حزب الشعب سيشدد خلال الحوار الوطني الفلسطيني على ضرورة تحديد سقف زمني للانتخابات التشريعية على أن لا تتجاوز كانون ثاني 2010.

وطالب المشاركين بتعزيز المشاركة الشعبية الضاغطة لنجاح الحوار وصولاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وقال أستاذ القانون سيف الدين البلعاوي "حسب القانون الأساسي فان الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تكون متزامنة وتجري في وقت واحد والمادة (37) في القانون الفلسطيني الأساسي تنص على أن الرئيس يبقى في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة".

وأوضح "بأنه حسب هذه المادة فان مكان الرئيس يكون شاغراً في ثلاث حالات فقط وهي إما الوفاة أو الاستقالة إذا قبلت من أعضاء المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين أو في حالة فقدان الأهلية الذي نص عليها القانون، فبدون ذلك تبقي ولاية الرئيس الفلسطيني شرعية"، مشيراً إلى أن الخلاف بين الفصائل ليس قانونيا وإنما سياسيا من الدرجة الأولى.