السفير محمد صبيح يرصد في تقرير توثيقي طبيعة الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

نابلس- معا- طالب السفير محمد السفير صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تقرير متخصص حول الجرائم الإسرائيلية أصدره لمناسبة اجتماع لجنة "جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا إلى استمرار وتكثيف دعم المنظمات الدولية لمجلس حقوق الإنسان الذي يعمل لكشف هذه الممارسات والانتهاكات، داعيا حكومة الإتحاد السويسري، الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف الرابعة، بالعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية وإلزام إسرائيل باحترامها.

وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون الجاد بين المؤسسات الرسمية العربية ومنظمات المجتمع المدني العربي بالتنسيق مع منظمات المجتمع الدولي خاصة تلك المعنية والعاملة في مجال حقوق الإنسان لكشف الممارسات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مرتكبيها.

وشدد السفير صبيح على ضرورة كشف وفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل " القوة القائمة بالاحتلال" ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وممارساتها "القمعية والعنصرية" ضد المدنيين الفلسطينيين والتي تتمثل في حصار قاس يفرض على الشعب الفلسطيني وحواجز ونقاط تفتيش عسكرية تعرقل وتعيق حريته في الحركة والمرور والوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية وباقي متطلبات الحياة الأساسية والاستمرار في بناء جدار الفصل وتجاهل الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى جانب تكثيف الاستيطان والاقتحامات اليومية لقرى ومدن الضفة الغربية والقتل خارج إطار القضاء، والاعتقالات التعسفية والتي تمثل جميعا عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني وجرائم حرب بشعة تستدعى ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها استنادا إلى مبادئ القانون الدولي.

وقال: "إنه بالنظر إلى خطورة وأهمية هذه القضية فقد قامت مؤتمرات القمة العربية ومجالس الجامعة على المستوى الوزارى بمتابعتها وإصدار بعض القرارات الخاصة بالتعامل معها "، مشيراً في هذا الإطار إلى البيان الذي أصدره مؤتمر القمة العربية غير العادي الذي عقد في القاهرة يومي 21 و22 أكتوبر عام 2000 وطالب فيه مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية متخصصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا المجازر بحق الفلسطينيين والعرب في الأراضي العربية المحتلة على غرار المحكمتين اللتين شكلهما مجلس الأمن لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا ويوغسلافيا السابقة وملاحقتهم لمحاكمتهم وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اتخذ في دورته العادية "113" المنعقدة بعمان يومي 27 و28 مارس 2001 اتخذ قرار يقضى بتكليف لجنة من الخبراء القانونيين العرب للبدء في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وجمع الأدلة والتحري حولها تمهيدا للتحرك نحو إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتحريك الرأي العام الدولي عن طريق منظمات المجتمع المدني العالمية.

كما نوه السفير صبيح بالعديد من القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الجامعة العربية في هذا الإطار، موضحا أنه لتنفيذ مقررات قمتي القاهرة "أكتوبر2000"، وعمان"مارس2001" بشأن محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، تم تشكيل لجنة من ستة خبراء متخصصين في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي وحددت مهام اللجنة وذلك لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين والتعويض عن الخسائر البشرية والأضرار المادية والاقتصادية التي لحقت بالدول العربية.

ولفت أيضاً إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اتخذت في دورتها غير العادية في 27 مارس 2008 قرارا بشأن سبل وآليات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، وجمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسلط السفير محمد السفير صبيح الأضواء على واحدة من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وهو " الإعدام خارج نطاق القضاء" بحق المدنيين الفلسطينيين تحت ذرائع ومبررات أمنية واهية وبعيدا عن ساحات القضاء الرسمي مما يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وقال:" هذا النوع من " القتل المتعمد" والذي يطلق عليه "إعدام خارج نطاق القضاء " أو التصفية الجسدية، وكما تعرفه منظمة العفو الدولية فإن "كل عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة أو بموافقتها"، مشيرا إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تمارسها إسرائيل هي عمليات قتل تستهدف تصفية أشخاص والسجل الإسرائيلي مليء بالمئات من الفلسطينيين الذين تمت تصفيتهم سواء خارج أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن إسرائيل صعدت ومنذ انطلاق الانتفاضة من إجراءاتها "التعسفية والعنصرية" بحق المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك تصعيد عمليات القتل بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن جرائم "الإعدام خارج نطاق القضاء" حظي بمباركة رئيس الحكومة الإسرائيلية وكافة المستويات السياسية في إسرائيل، وكذلك بتغطية قضائية من أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وهى محكمة العدل العليا التي ترفض أي دعوى تقدم إلى القضاء الإسرائيلي سواء بهدف وقف هذه العمليات أو لتعويض المدنيين الفلسطينيين جزاء الضرر الذي لحق بهم وبممتلكاتهم.

وقال السفير صبيح: " جميع القضايا ترفض بزعم أن كل ما تتخذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إجراءات تمس بحياة المدنيين وممتلكاتهم يأتي في إطار"الضرورات الحربية" التي يبيحها القانون الدولي الإنساني "، منبها إلى أن صمت المجتمع الدولي المريب على هذه الجرائم يشكل تشجيعا لإسرائيل على الاستمرار في ممارسة جرائمها "بالإعدام خارج نطاق القضاء" بحق المدنيين الفلسطينيين، رغم أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت السفير صبيح إلى أن القانون الدولي يحرم "تحت أي ظرف وفى أي وقت" أي شكل من أشكال القتل خارج إطار القانون والذي يتم بعيدا عن ساحات القضاء دون منح الشخص الحق في الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه، موضحا أن مواد القانون الدولي تنطبق على المدنيين الفلسطينيين الذين يخضعون للاحتلال الإسرائيلي كما تنطبق عليهم أيضا "اتفاقية جنيف الرابعة" بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، فيما يعتبر ميثاق روما تلك المخالفات الجسيمة " جرائم حرب" تستوجب معاقبة مقترفيها أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح السفير صبيح أن جرائم الحرب تعرف بأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة:" ومنها القتل العمد أو شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية، قتل أو حرج مقاتل استسلم، أو إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها عموما ولا غنى عنها، ومنها قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا".

ونبه السفير صبيح إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم ومنذ نشأتها بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والشرائع الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ولم تنفذ أيا منها، كما تعهدت في القرار 273 الذي أصبحت بموجبه عضوا في الأمم المتحدة، بل تعمدت مخالفتها من خلال ممارسة الانتهاكات الخطيرة لها وارتكاب جرائم "الإعدام خارج نطاق القضاء" بحق المدنيين الفلسطينيين مع سبق الإصرار، وتبرر استخدام وسيلة التصفية الجسدية بأنها في وضع نزاع مسلح يسمح لها بتصفية من تراه خطرا على أمنها، كما وصفت العديد من الوسائل والأدوات بما فيها القصف الجوى بالطائرات الحربية لمنشآت مدينة " المنازل السكنية".

وقال السفير صبيح:" إن إسرائيل وظفت أيضا " وحدات المستعربين "للوصول إلى المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم"، مشيرا إلى أن تلك الوحدات أقدمت على ارتكاب جرائمها في ظل مباركة رسمية من أعلى المستويات السياسية والقضائية في إسرائيل.

ونوه السفير صبيح في هذا السياق، بما استشهد به وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز بأقوال المدعى العسكري الإسرائيلي الميجر جنرال "مناحيم فلينكشتاين" الذي أكد في وجهة نظر قانونية أن قوات الجيش الإسرائيلي مخولة ومصرح لها من المرجع القانوني للجيش الإسرائيلي "باغتيال عناصر معادية " في المناطق الفلسطينية، كما أن نائب وزير الجيش الإسرائيلي "افرام سينيه " صرح بأن هذه المواقف الرسمية للحكومة الإسرائيلية التي تتبنى "الإعدام خارج نطاق القضاء" بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، دفع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في " شهر نوفمبر 2000" إلى توجيه انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية واتهامها باقتراف جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في المقابل عزمها الاستمرار في تنفيذ جرائم الحرب باعتباره الأسلوب الأمثل لمواجهة ما أسمته "بحرب الإرهابيين على دولة إسرائيل".

وقال السفير صبيح:"إنه بهدف محاربة ما تسميته "الإرهاب" صعدت إسرائيل جرائم "الإعدام خارج نطاق القضاء" ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينيين المحتلة ، وقرر المجلس الوزارى الإسرائيلي المصغر في 3 يوليو 2001 منح الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة لتصفية ما أسماه "الإرهابيين الفلسطينيين " وملاحقتهم ، مشيرا إلى أن هذا القرار كان بمثابة الضوء الأخضر لقوات الاحتلال لتنفيذ سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، ما أصدرت الحكومة الإسرائيلية خلال نفس العام ،والتي تمارس سياسة إرهاب الدولة المنظم ، العديد من القرارات طالبت فيها الجيش الإسرائيلي بتكثيف ملاحقته لما يسميه "الإرهابيين الفلسطينيين"، ولهذا فإن وتيرة "الإعدام خارج نطاق القضاء" ازدادت وبشتى الطرق .

ولفت السفير صبيح إلى أن الحكومة الإسرائيلية استمرت في التباهي والتفاخر بمسؤوليتها عن هذه الجرائم وممارسة أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء وتهديد حياة المدنيين الفلسطينيين مما دفع بالمقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان للأمم المتحدة "جون دوغار" على توجيه انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية واعتبار تلك الأعمال انتهاكا صارخا للمادتين 27 و32 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب وللحق في الحياة والمحاكمة العادلة بتاريخ 25 يوليو 2002.

كما أكد التقرير الذي قدمه "ريتشارد فوك" المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967" أن الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة قد تجاوز الأربعين عاما وأن له خصائص الاستعمار والفصل وتشكل إطالة أمد الاحتلال تهديدا عميقا وتعديا تراكميا على أهم حقوق الإنسان وهو حق تقرير المصير، إلى جانب أن الأدلة تشير إلى انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتعمدة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولبروتوكول جنيف الإضافي لعام 1977.

وحذر السفير صبيح من تواصل استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدا على أن هذا النمط من السلوك الإسرائيلي الرسمي والذي يحرم السكان الفلسطينيين من الحماية والتي نتجت عن سوء استعمال السلطة من جانب السلطة القائمة بالاحتلال، يوجب على الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين في مناطق الحروب والمناطق الواقعة تحت الاحتلال وكذلك كجزء من التزاماتها إزاء حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ونوه السفير صبيح بأن التقرير الصادر عن لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان برئاسة كبير الأساقفة الجنوب أفريقي "ديزموند توتو"، حاصل على جائزة نوبل والذي عايش وعانى من التمييز و"التفرقة العنصرية" في جنوب أفريقيا، "أن قصف بيت حانون يمكن أن يكون جريمة حرب" وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا القصف.

ولفت السفير صبيح إلى أن منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية وإسرائيلية تقدمت بشكوى رسمية إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي احتجاجا على استمرار قوات الاحتلال في ممارسة تلك الأعمال وطالبت باستصدار قرارات تلزم قوات الاحتلال بوقفها استنادا إلى حقيقة انتهاكها لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه رغم تقاعس جهاز القضاء الإسرائيلي عن اتخاذ أي موقف لمعارضة تلك الأعمال، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رأت أن استمرار قدرة الفلسطينيين من خلال المنظمات الحكومية والدولية في الوصول إلى "العدالة الإسرائيلية" يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مؤسستها العسكرية ولهذا فقد أقر الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 27 يوليو 2005 التعديل رقم "5" على قانون الأضرار المدنية ومسؤولية الدولة وبموجب هذا التعديل " منع الفلسطينيون من السعي للحصول على تعويضات في المحاكم الإسرائيلية على قاعدة مكان سكناهم".

وأشار السفير صبيح إلى أن الكنيست أقر بتاريخ 10 أغسطس 2005 تعديلات جديدة لي قانون الأضرار المدنية يبدأ بتنفيذها وتمنع بأثر رجعى اعتبارا من سبتمبر 2000 أي مواطن من "دولة معادية" أو عضو في منظمة إرهابية أو أي شخص تعرض للإصابة أو الضرر في "منطقة نزاع" على أيدي القوات الإسرائيلية، من رفع قضية تعويض أمام القضاء الإسرائيلي، وعليه فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها صلاحيات واسعة لممارسة أبشع جرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم دون آي قلق أو خوف من الملاحقة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية.

ولفت السفير صبيح إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت في ظل قوانين عنصرية ومخالفة للقوانين الدولية والبيئية والأخلاقية لأعمال الإعدام خارج نطاق القضاء، خلال الفترة من 29 سبتمبر 2000 وحتى أول أكتوبر 2008 مجازر وجرائم حرب في حق المدنيين الفلسطينيين، وأوقعت خسائر بشرية واسعة في صفوفهم وألحقت دمارا هائلا في ممتلكاتهم وأعيانهم المدنية ومارست إرهابا منظما.

وأشار في هذا الإطار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال تلك الفترة، قامت بقتل 5526 شهيدا بينهم 1010 طفلا و340 من الإناث و674 من طلبة المدارس و11 صحافيا وكذلك 10 مواطنين أجانب من نشطاء السلام، بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص ما يزيد عن 35 ألف فلسطيني ونحو 15 ألف مواطن أصيبوا بحالات اختناق وضرب من قبل جنود الاحتلال كما تسببت ممارسات جيش الاحتلال القمعية بحق المدنيين الفلسطينيين بأحداث إعاقات لنحو 7500 فلسطيني بينهم 3600 مواطناً أصيبوا بعاهات دائمة، وتوفى نتيجة للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة 247 مواطنا لعدم تمكنهم من الخروج للعلاج خارج القطاع.

ونوه السفير صبيح بتصاعد إرهاب واستفزاز المستوطنين الإسرائيليين خلال أعوام الانتفاضة للمواطنين الفلسطينيين، وعمدوا إلى القيام بأعمال عدوانية بحقهم تحت حماية ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مما أسفر عن قتل 167 مدنيا فلسطينيا على أيدي المستوطنين.

وقال: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال هذه الفترة 8300 منزل باستخدام كافة الوسائل الحربية وألحق الضرر بأكثر من 70 ألف منزل خلال عملياته الحربية التي نفذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستخدما كافة أنواع الأسلحة ومنها الأسلحة المحرمة دوليا في تدمير المنازل والبنى التحتية وتشريد عشرات الآلاف من السكان المدنيين".

وأشار السفير صبيح إلى أنه رغم أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والتي تم اعتمادها بتاريخ 20 نوفمبر 1959 والتي صادقت عليها جميع دول العالم تقريبا بما فيها إسرائيل "حددت سن بلوغ الرشد بنحو 18 عاما، وهو السن المعتمد وفق القانون الإسرائيلي المحلى لتحديد من هو "الطفل"، إلا أن سلطات الحكومة الإسرائيلية تقول:" أن الأطفال الفلسطينيين الذين هم دون سن 18 عاما يمكنهم أن يشكلوا خطرا على الجنود الإسرائيليين وبالتالي فهم أهداف شرعية".

ونبه السفير صبيح إلى أن الجريمة البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.

وأشار السفير صبيح إلى أن هناك بعض الشخصيات الدولية المرموقة تسعى لإنشاء محكمة "برتراند راسل " من أجل فلسطين على غرار تلك التي أنشئت خلال حرب فيتنام، وتتشكل هذه المحكمة من عدد من الشخصيات المرموقة من كافة أنحاء العالم، موضحا أن الوثائق الخاصة بهذا المسعى تشير إلى أن هذه المحكمة سوف تؤكد على سيادة القانون الدولي كأساس لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وتقوم بتحديد الأخطاء التي تمنع تطبيق ذلك وإدانة كافة الأطراف المسؤولة، كما سوف تدرس المسؤوليات المختلفة التي أدت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة من قرار التقسيم رقم 181 وحتى قرار الجمعية العامة 1015 الذي أكد الفتوى الصادرة عن محكمة العدل العربية، إلا أن إنشاء هذه المحكمة، التي تهدف إلى كسر "جريمة الصمت" عما ترتكبه إسرائيل ،يحتاج إلى تمويل يصل إلى 600 ألف يورو.

وأكد السفير محمد السفير صبيح على أهمية الدور الهام الذي تلعبه منظمات حقوق الإنسان في العالم بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان العربية والجهود التي تبذلها من أجل تقديم "مجرمي" الحرب الإسرائيليين في كل من بريطانيا وأسبانيا وبلجيكا وهولندا إلى القضاء وأهمية دعم دور هذه المنظمات لكشف "جرائم الحرب والممارسات العنصرية التي ترتكبها إسرائيل".