جامعة بيرزيت تنظم لقاء قانونيا بعنوان "تخبط السلوك الأحادي الجانب الحالة العراقية"

رام الله - معا - عقد معهد وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت لقاء قانونياً بعنوان "تخبط السلوك الأحادي الجانب الحالة العراقية"، والذي حاضر فيه البروفيسور روستان مهدي، أستاذ القانون الدولي والأوروبي في جامعة إكس مارسيليا III في فرنسا .

واوضح مهدي أن استهداف العراق كان مبرراً باتهامها بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، ومع هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم تبريراً مقنعاً للحرب على العراق، إلا أنها استندت لنظرية الدفاع الوقائي، ومع هذا وفي حال الاستناد لهذه النظرية فإنه من الواجب الاستناد الى عنصر التأكيد قبل الاقدام على مثل هذا الهجوم.

وأشار أنه لم يكن هنالك أي من حالات تبرير استعمال القوة في الحالة العراقية، حيث لم يكن هنالك أي حالة من حالات الاعتداء المحقق أو المتوقع، كما أن المعلومات المتوفرة حول كمية الأسلحة المتوفرة وما كان بحوزة العراق من أسلحة وذخائر ما هي إلا معلومات محدودة لا ترتقي لأن تقف مبرراً مقنعاً أمام منصة مجلس الأمن.

وأضاف لكي نتمكن من تحديد مدى الخطورة التي تنشأ عن دولة معينه يجب أن تكون المخاطر محدقة وناشئة عن أسباب محددة بعينها، مشيراً الى مبدأ التناسب في حال وجود الخطر المحدق، أي التناسب بين الهدف والوسائل المستعملة، فقد استخدمت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن لدعم دخولها على العراق واستخدمت حق العقاب بالقوة على كل دولة لا تحترم أو تعتد بالقوانين الأمريكية.

واشار البروفيسور مهدي الى العوامل التي تساعد على نشوء الدول "الفاسدة" التي تبحث عن مصالحها والتي من جملتها "الإرهاب"، تكنولوجيا المعلومات المحظورة ووجود الأنظمة الاستبدادية، مبينا أن القانون الدولي لا يسعفنا بتقديم تعريف جلي للدول المارقه إلا أنه يعرف الدول الفاسدة والعوامل التي تساعدها في تماديها.

واوضح عن أثر الحرب على العراق على القانون الدولي، معقباً أن الأزمه العراقية قد أفسدت النظام الدولي فقرار أمريكا للدخول إلى العراق أفسد النظام الدولي، وأدخل معادلة جديدة أستبدلت النظام القانوني بنظام تشكل القوة ركيزة أساسية من ركائزه.

واعتبر التدخل الأمريكي تدخلاً غير قانونياً وغير شرعياً، ونتيجة لتدخلها فقد تم تحييد مجلس الأمن وبالتالي تقسيم الدول الغربية، ومن وجهة نظره يرى مهدي العلاقة بين القوة والقانون " الديالكتية بين القوة والقانون"، مخالفاً للكثيرين الذين يعتقدون أن الأزمة العراقية أنهت الأمن الدولي، ويرى أن القانون الدولي ليس بإمكانه حل كافة المشاكل، بل القانون أداه مهمة يمكن للدول استعمالها لحل المشاكل، بالتالي عدم احترام القانون الدولي لا ينفي وجوده، والأزمة العراقية الراهنه لا تنفي وجود القانون الدولي، فالقانون الدولي موجود لكن تطبيقه في بعض الحالات غير ملائم.

وأضاف مهدي أنه وفي الفترة الراهنة ونتاجاً للحرب على العراق تشكل غرقان وأزمة أخلاقية وانسانية، وبمقارنة كل من أزمة عام 1991 و 2002 فيرى أنه في عام 1991 كان هنالك مبرراً من قبل مجلس الأمن للتدخل، في حين في عام 2002 فلم يكن له أي مبرر، مشيراً أنه بعد عام 1991 لم تكن حرباً وأنما عقوبات مارستها الولايات المتحدة على العراق من حصار وغيره، وربما هذه الاجراءات هي التي قوت النظام العراقي في حينه " نظام الرئيس صدام حسين"، فالعقوبات لا يمكن أن تضعف الرئيس بل تضعف الشعب وتقوي الرئيس.

وأشار أن الديمقراطية الأمريكية هي من كشفت عن الفظائع التي مورست في سجن أبو غريب في العراق، مؤكداً في ختام المحاضرة على ضرورة وجود جواب جماعي حول الموضوعات المطروحة وليس بالسلوك الأحادي الجانب، مشيراً اننا بحاجه إلى عناصر تدعم الاستقرار والثبات على الناحية السياسية وليس العسكرية معتبراً أنه لن نتمكن من وضع حلول للأمراض الحالية دون حلول جماعية.