اليسار الفلسطيني يبدي أسفه لتأجيل موعد الحوار الوطني

غزة - معا - أبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسفها لقرار تأجيل جلسات الحوار، متهمة أطرافاً لديها مصالح بتعطيله.

جاء ذلك على لسان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر الذي أكد أن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقتضي البدء بالحوار الوطني الشامل لتخليص شعبنا من الوضع المأساوي الذي يعيشه في ظل الحصار والعدوان والمخاطر السياسية المحدقة به والتي تهدد بضياع المشروع الوطني الفلسطيني، مبدياً أسفه من قرار تأجيل موعد جلسات الحوار الوطني الشامل بالقاهرة، بطلب من حركة حماس، معتبراً هذا القرار يعكس حقيقة قائمة أن أيٍ من طرفي الانقسام بإمكانه تعطيل الحوار.

جاءت أقوال مزهر هذه في ندوة سياسية بعنوان " نعم للحوار الوطني الفلسطيني الشامل ورص الصفوف نحو استعادة الوحدة الوطنية " أقامتها جبهة اليسار الفلسطيني بمحافظة الوسطى اليوم السبت بحضور عدد من كوادر وأعضاء وأنصار قوى اليسار المتمثلة في "الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني".

واتهم مزهر في مداخلته جماعات في الفريقين لديها مصالح معنية بالاستمرار بالانقسام، وتسعى لتعطيل أي حوار وطني شامل، داعياً إلى نبذ تلك الجماعات، متساءلا عن جدوى أن تتحول بعض المنغصات والمشاكل التي يفرضها هذا الطرف أو ذاك والتي يمكن أن يجرى معالجتها في الحوار الوطني الشامل إلى سبب لتعليق المشاركة بالحوار.

وبهذا الصدد، جدد مزهر رفض الجبهة القاطع للاعتقالات السياسية، لافتاً أن الذرائع والمبررات التي تقدم لها غير مقبولة، مشدداً على ضرورة إغلاق هذا الملف وتحريمه لأنه يضر بالمصلحة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك اعتقالات سياسية الهدف منها تفكيك قوى المقاومة وهي مرفوضة ومدانة وكل الذرائع المقدمة لتبريرها غير مقبولة على الإطلاق.

وفي موضوع الورقة المصرية أشار مزهر إلى أنها نقلتنا خطوة للأمام ويمكن أن تشكّل أساساً صالحاً للحوار الوطني الشامل رغم تسجيل الجبهة جملة من الملاحظات والتحفظات التي كان من المفترض أن يجري مناقشتها في الحوار.

أما ما جاء حول الحكومة شدد مزهر على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على رفح الحصار دون الرضوخ للاملاءات وشروط الرباعية على أن تضم شخصيات وطنية فلسطينية وكفاءات.

وفيما يتعلق في موضوع المفاوضات، أكد مزهر أن شعبنا قد جربها على مدار أكثر من 14 عاماً ولم تقدم ولم تجلب لشعبنا إلا الويلات، وأصبح الاستمرار فيها عبثي، فقد أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني، داعياً إلى مراجعة هذا المسار والعمل على بناء استراتيجية موحدة عمادها التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والعودة بملف قضيتنا إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها.

وفي هذا السياق، قلل مزهر من شأن جولات وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليسا رايس إلى المنطقة والتي كان آخرها أمس، مشيراً إلى أن هذه الجولات لن تفيد شعبنا، وأنها محاولة من الإدارة الأمريكية لتعطيل الحوار الوطني الشامل، داعياً السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني أبو مازن إلى عدم المراهنة على وهم الوعودات الأمريكية، مدللاً على ذلك بوعود بوش بالدولة الفلسطينية والتي تبخرت بالهواء مع رحيله من البيت الأبيض.

وبخصوص منظمة التحرير دعا لضرورة إعادة بنائها على أساس وطني وديمقراطي يعيد الحياة لمؤسساتها ويعيد ترميمها وفق ما جاء في إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل، لافتاً إلى أنه كان يمكن أن يكون الحوار بالقاهرة فرصة لأن يساعد الأشقاء في مصر ووزراء الخارجية والجامعة العربية في استصدار قرار لإجراء انتخابات هذا المجلس في الشتات بما يعيد الاعتبار للمنظمة.

وفي موضوع الانتخابات قال مزهر: " ورد في الورقة المصرية حول التعددية واحترام الانتخابات ولم يذكر التمثيل النسبي الكامل، إننا في الجبهة الشعبية نؤكد على ضرورة إقرار قانون التمثيل النسبي الكامل ليقطع الطريق أمام التفرد والهيمنة من أي طرف بما يوفر مساحة المشاركة للجميع".

بدوره، تساءل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة عن المصلحة من تعطيل هذا الحوار اليوم وتأجيله، داعياً القوى الفلسطينية إلى أن تكون بمستوى التضحيات التي قدمها شعبنا.

وقال أبو ظريفة : " إن خطوة تأجيل الحوار الوطني اليوم تشكل ارتداداً إلى الخلف عما كان يطمح به شعبنا، لمصلحة من تعطيل هذا الحوار؟ للمزيد من الانقسام لنقل الوضع الفلسطيني لصومال جديد واستكمال فصول الحرب الأمنية من أجل تطلعات فئوية ضيقة؟

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني صبحي الجديلي ان هذه الندوات واللقاءات السياسية تأتي للضغط من أجل إنهاء الانقسام الذي أصبح يشكل عبئاً كثيراً على شعبنا، مشيراً إلى أن قوى اليسار الفلسطيني في ظل التعقيدات الحاصلة في الداخل الفلسطينية منوط بها دور هام ويجب أن تتحمل مهامها في التصدي لكل محاولات وضع شعبنا كرهينة في أيدي مجموعات المصالح التي تسعى لإفشال الحوار.

وحول الورقة المصرية أشار الجديلي إلى أن حزب الشعب الفلسطيني اعتبرها أساساً صالحاً للحوار رغم بعض الملاحظات الإجرائية والتي تمثلت في ضرورة أن يكون هناك سقف زمني للانتخابات، وألا يتجاوز موعدها كانون الثاني -2010.

وفي موضوع اللجان شدد على ضرورة ألا يبقى عملها مفتوحاً وأن تكون بسقف زمني لها حتى لا تكون عرضة للممطالة من قبل فصائل فلسطينية.

وشدد في نهاية حديثه على ضرورة تحشيد الجماهير وخلق أجواء ضاغطة من أجل إجراء هذا الحوار بعيداً عن المناكفات والتحريض الإعلامي، داعياً لوقف الاعتقالات وإغلاق ملفه.

وفي ختام الندوة فتح باب النقاش وإبداء الرأي والاستفسار للحضور حيث تضمنت أغلبها عن ماهية العمل في المرحلة القادمة في ظل التعقيدات الحاصلة خاصة بعد تأجيل مؤتمر الحوار بالقاهرة، في حين شدد أحد الحضور على ضرورة حل السلطة الفلسطينية، في حين سأل آخر عن جهود قوى اليسار وتأثيرها في الشارع الفلسطيني.