مجموعة القضايا الاجتماعية تلتقي رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية

رام الله- معا- إلتقت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمتابعة القضايا الاجتماعية اليوم رئيس ديوان الرقابة المالي والإداري د.محمود أبو الرب، وعدد من ممثلي الديوان، خلال إجتماعها لمناقشة تقرير ديوان الرقابة، برئاسة النائب مهيب عواد منسق المجموعة، بحضور عدد من نواب المجلس، وذلك بمقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله.

وأكد النائب مهيب عواد منسق مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية على أهمية دور ديوان الرقابة المالية والادارية في عملية الرقابة البرلمانية باعتباره جهازا متخصصا ومساندا للمجلس التشريعي، مشددا على ضرورة ممارسة المجلس لدوره الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لتصويب الأخطاء وتجاوز القانون من السلطة التنفيذية.

وأضاف عواد بعد دراسة تقرير ديوان الرقابة الربع سنوي للعام 2008 وما جاء فيه من قضايا هامة تتطلب العمل بشكل مكثف لمتابعتها، لتكامل عملية مراقبة ومسائلة ومحاسبة المسؤولين في السلطة التنفيذية على مختلف التجاوزات.

ووجه النواب عددا من الإستفسارات حول تقرير ديوان الرقابة ومنها ما يتعلق بالبناء المؤسساتي للسلطة، ونقص الأسس والمعايير في اللوائح التنفيذية، وقضية هيئة الحج والعمرة وضرورة تنظيم عملية الحج برمتها، والتدقيق على مخالفة الأنظمة والقوانين، وتحسين ادارة المال العام، والتقيد باللوائح الداخلية لكافة المؤسسات إلى منع التعسف بإستعمال الحق.

كما تطرق النواب إلى التسائل عن مكمن التقصير ونقص الأداء، ومخالفات التوظيف بعقود دون إتخاذ معايير على أساس علمي ومن منطلق تكافئ الفرص، وما هي إجراءات ديوان الرقابة المالي والإداري بما يتعلق بهذه القضايا.

وفي نهاية الاجتماع أكدت مجموعة العمل البرلمانية أن توصيات ديوان الرقابة قيمة ويجب أن تصبح ملزمة حسب القانون، وأن على الديوان أن يستكمل توصياته، كما أكد منسق المجموعة أن النواب سيستكملون عملهم ودورهم وسيقوم المجلس بإستدعاء كافة المسؤولين ومسائلتهم وإتخاذ كافة الاجراءات بحقهم.