إطلاق حملة لجمع الشكاوى حول رفض تصاريح الدخول لإسرائيل

القدس- معا- باشر مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان "مساعدة" حملة لجمع شكاوي تتعلق برفض طلبات التصاريح للدخول لإسرائيل.

وتأتي هذه الحملة ردا على تعسف الإدارة المدنية الإسرائيلية في تطبيق التعليمات الجديدة للتعامل مع قضايا حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، التي اصدرتها في شهر حزيران من العام 2007، وهذه التعليمات تتعلق بتصاريح الدخول لإسرائيل، وتشمل تصاريح العمال، والتجار، وتصاريح أخرى كالحالات الإنسانيّة، بحيث تفرض الآلية الجديدة على الراغبين بالحصول على التصاريح التي سبق وأن تمّ رفضها من قبل مكاتب الارتباط الإسرائيلية تعبئه نماذج خاصة وإرسالها إلى الارتباط الإسرائيلي، دون السماح بتقديم اعتراضات بواسطة مراكز حقوق الإنسان أو المحامين.

علاوة على ذلك، فقد أصدرت الإدارة المدنيّة خلال شهر آذار 2008 تعليمات إضافية تتعلق بمنع السفر للفلسطينيين عبر معبر الكرامة حيث ألغت الحق بتقديم اعتراض على منع السفر إلى مكتب المستشار القضائي التابع لإدارة الاحتلال واستبدلته بنموذج خاص لتقديم اعتراض لدى مكاتب الارتباط الإسرائيلية.

وفي الشأن ذاته، أكّد عصام العاروري مدير مركز القدس المساعدة القانونيّة ضرورة القيام بخطوة جمع الشكاوي والمعلومات حول رفض التصاريح، وذلك للمطالبة بتحقيق جزء من بعض الحقوق الفلسطينيّة المنتهكة، مضيفاً أنّ الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان تؤّكد على أهميّة الحريّة في الحركة والتنقل بغض النظر عن الوضع السياسي أو القانوني، فالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة تنُصُّان على أهميّة احترام الحق في حريّة الحركة والتنقّل.

ورأى العاروري أهميّة متابعة ما يجري من بعد صدور التعليمات الجديدة، وبالتالي شكّل المركز لجنة خاصة تعمل على استقبال الشكاوى المتعلقة بعدم تجاوب مكاتب الارتباط الإسرائيلية مع المواطنين كما تنص التعليمات.

وبناء على ذلك، دعا المركز كل مواطن أو مواطنة قد استخدموا النماذج الجديدة وتوجهوا بها إلى مكاتب الارتباط الإسرائيلية، ولم تستجب تلك المكاتب إلى الطلب، بأن يتوجهوا إلى المركز لتوثيق هذه الحالات

ومن جانبه صرّح عبد الله حماد منسق البعمل الميداني في المركز، أن الشكاوي التي سوف يتمّ جمعها، سوف تعامل وفق قواعد السريّة المهنية، وتجميعها كي يتم التوصّل إلى إمكانيّة توجيه التماس يرفع إلى الجهات الإسرائيليّة المختصة بحيث سيقوم المركز بالتحرك القانوني اللازم في مواجهة السياسات التي تنتهك الحق الأساسي للمواطنين في التنقل والسفر.

ومن الجدير ذكره أن مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان مساعدة (www.mosaada.org) يركز في عمله على المواجهة القانونية لحماية ضحايا الانتهاكات الإسرائيليّة المتعددة لحقوق الإنسان، كما يعمل المركز بالتعاون وتحت اشراف الائتلاف الآهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين، في أربع عيادات قانونيّة موزّعة في مدينة القدس وضواحيها، تعمل على مدار الأسبوع لتقديم استشارات قانونيّة مجانيّة تتعلّق في أمور مختلفة منها الضرائب ومخالفات البلديّة والأرنونا إضافة إلى قضايا لمّ الشمل وسحب الهويّات.