مزارعو مواصي خان يونس يناشدون هنية تعويضهم عن الأضرار وتسوية قضيتهم

غزة- معا- ناشد المتضررون من حملة إزالة التعديات على أراضي مواصي خان يونس رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية تعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، مطالبين بضرورة تسوية قضيتهم بما يتناسب مع ظروفهم المعيشية.

وطالبوا المجلس التشريعي بمتابعة قضيتهم وتسويتها مع الجهات المسؤولة على قاعدة عدم إلحاق الضرر بهم.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده صباح اليوم المتضررون من الحملة غرب مدينة أصداء الإعلامية بمواصي خان يونس لوضع آلية للتحرك وتفعيل قضيتهم لدى هنية ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة احمد بحر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية والإعلامية.

واكد المجتمعون انهم جاهزون لاستئجار الارض التي استصلحوها منذ سنين من اجل توفير لقمة العيش الكريمة لابنائهم، موضحين ان استصلاح الارض في ظل الحصار والاغلاق والغلاء المعيشي اصبح الوسيلة الانجح في توفير الاكتفاء الذاتي للمواطن.

وعبر المجتمعون من تذمرهم الشديد جراء الحملة السابقة التي قامت بها سلطة الاراضي والتي الحقت بهم خسائر كبيرة جراء تجريف مزروعاتهم وغرفهم الزراعية وهدم آبار المياه التي كانت تغذي عشرات الدونمات.

واوضح المزارع رضوان ابو هلال 62 عاما ويملك 6 دونمات ان الارض كلفته 30 الف دينار اردنى من اجل اصلاحها وزراعتها وتركيب شبكة الكهرباء، مشيرا الى ان عملية التجريف التي نفذتها سلطة الاراضي الحقتني خسائر بقيمة عشرة الاف دينار شملت تدمير شبكة الكهرباء وهدم بئر مياه وغرفة زراعية واقتلاع اشجار، مناشدا تسوية قضيتهم وانصافهم وعدم التعرض للارض التي دفعوا كل مايملكون من اجل تعميرها والاستفادة منها لتوفير لقمة العيش .

من جهته ذكر خطاب القصاص 48 عاما ان تكبد خسائر بقيمة عشرة الاف دينار اردني لاستصلاح ارضه الزراعية التي تبلغ مساحتها دونم، موضحا ان جرافات سلطة الاراضي بغزة اقتلعت اشجاري وهدمت منزلي بالكامل ومنعتني من استصلاح ارضي مرة اخرى.

واعرب المزارع احمد الاسطل 37 عاما عن قلقه الشديد من الحملة المرتقبة التي تهدد بها وزارة الزراعة المقالة المزارعين في القسيمة 3 قطعة رقم 89 الواقعة غرب مدينة اصداء للانتاج الاعلامي والتي قام باستصلاحها 46 مزارع من عائلات خان يونس، موضحا ان اصحاب هذه الاراضي وقّعو عريضة لرئيس المجلس التشريعي بالانابة ورئيس الوزراء في الحكومة المقالة ناشدوهما بالوقوف عن كثب ومساعدتهم، مؤكدين ان جميع اصحاب هذه الاراضي مستعدون لدفع اجرة الارض التي تقرها الحكومة بعيدا عن عمليات التجريف والتخريب، مشيرا الى ان جميع الاراضي من الجهات الاربعة التي تحاصر قطعة رقم 89 هي اراضي حكومية.

وطالب اصحاب الاراضي المجلس التشريعي بمتابعة قضيتهم وتسويتها مع الجهات المسؤولة على قاعدة عدم الحاق الضرر بالذين قامو باستصلاح الاراضي وزراعتها وتمديد خطوط المياه لها وحفر الابار وبناء الغرف الزراعية.