وحدة القانون في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ترصد القضايا العمالية

رام الله- معا- أصدرت وحدة القانون في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، تقريراً، اليوم، تضمن آخر نشاطات الوحدة وما قامت به منذ بداية العام 2008، ضمن مفهوم المساعدة والتوعية القانونية وما يتفرع من هذين المفهومين من أنشطة وبرامج مثل تبني الشكاوى ومتابعتها، تقديم الاستشارة القانونية، عقد اللقاءات التوعوية، المشاركة في دورات تدريبية، تقديم المساعدة الفنية القانونية، التوعية عن طريق وسائل الإعلام، شن حملات ضغط للتأثير في السياسات والقوانين ذات العلاقة.

وقال الاستاذ محمد عمارنة، منسق وحدة القانون في المركز، انه تم التركيز على القضايا الجماعية وقضايا الرأي العام، حيث تبنت خلال هذا العام "283" شكوى لعاملين في القطاع العام والخاص والعاملين لدى اصحاب عمل اسرائيليين.

واكد عمارنة ان الوحدة قضايا الانتهاكات التي شملت عدة مواضيع منها: عدم الاعتراف بالعلاوات كعلاوة المخاطرة وعلاوة الزوجة والاولاد والعلاوة الادارية للموظفين العاملين في الوزارات والبلديات حسب القوانين الفلسطينية والانظمة الداخلية التي تنطبق على هؤلاء العمال والموظفين.

واضاف عمارنة ايضا قضايا عدم دفع الاجور لمدة اكثر من سته اشهر متتالية وتقسيم الشركات لعدة شركات، او اغلاقها مما ادى الى تقسيم العمال وتشغيل العمال والموظفين لساعات عمل اضافية تتجاوز الحد الاعلى المسموح به قانونيا،ً وعدم صرف لهم بدل ساعات عمل اضافي كما نصت عليه بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل الفلسطيني. وعدم تنفيذ قرارات التعيين الصادر للموظفين، وعدم دفع بدل إجازات سنوية للموظفين والاجازات الاخرى وعدم الالتزام بقرارت التعيين التي صدرت لهم منذ عام 1996.

وبين عمارنة ان وحدة القانون قامت جاهدة ومن خلال المستشارين القانونيين المتواجدين في الوحدة بمتابعة هذه الشكاوى ومطالبة الجهات المختصة دفع المستحقات لهؤلاء العمال بالتراضي، ودون اللجوء الى القضاء واستطاعت ان تحصل مبلغ "329085 "شيكلا الى بعض الموظفين والعمال سواء كان من اصحاب عمل محليين او من اصحاب عمل اسرائيليين، وكانت هذه المبالغ بدل رواتب واجور متأخرة ورواتب تقاعدية لبعض الموظفين واتعاب وتعويضات نهاية خدمة.

وتابعت وحدة القانون وبشكل دؤوب تحويل الشكاوي التي لم تحل الى محامين تم التعاقد معهم للتسهيل الامر، والمتابعات على الموظفين والعمال حيث يتم الرجوع لوحدة القانون في متابعة هذه القضايا من قبل هؤلاء المحامين في محكمة العدل العليا ومحاكم الصلح والبداية كما يجب.