مجلس إتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات يتخذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية الأسبوع القادم

رام الله- معا- صرح الناطق الإعلامي لمجلس إتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية موسى عجوة رواشده أن إجتماعاً طارئاً عقد بجامعة بيرزيت برئاسة د. أمجد برهم رئيس مجلس الاتحاد وأعضاء مجلس الإتحاد لتقييم فعاليات وإجراءات مجلس الإتحاد التصعيدية وتقرر القيام بمجموعة من الخطوات التصعيدية.

وقي هذا الاطار قرر المجلس في بيانه الذي وصل "معا"، "القيام بعدد من الفعاليات التصعيدية اولها الاضراب الشامل يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008 مع الإعتصام أمام مجلس الوزراء الفلسطيني ومن ثم مسيرة بإتجاه وزارة التربية والتعليم العالي".

وقرر المجلس كذلك "الاضراب الشامل مع عدم التواجد في الجامعات الفلسطينية يوم الاربعاء الموافق 19/11/2008، مقررا تجميع المجلس والاتحاد يوم الاربعاء الموافق 19/11/2008 لإتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات التصعيدية النقابية اللاحقة بما فيها خيار الإضراب المفتوح في كل الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال د.أمجد برهم في الاجتماع، "أن مجلس الإتحاد سيستمر في إجراءاته التصعيدية النقابية حتى يتم تحقيق مطالب العاملين العادلة، مثمنا موقف العاملين في الجامعات على إلتفافهم حول جسم النقابة، ومجلس الاتحاد، داعيا الى الالتزام بفعاليات الاضراب وصولاً الى تحقيق الهدف المنشود".

هذا ودار نقاش بين أعضاء مجلس الإتحاد ورؤساء النقابات في جامعات الخليل، والقدس، والبولوتيكنك، وبيرزيت، والنجاح الوطنية، والإسلامية، والأزهر، والقدس المفتوحةـ وبيت لحم، والعربية والأمريكية، وقد شرح كل رئيس نقابة عن مسيرة الإجراءات وفعالياتها ومتابعتها وأجمع الجميع على ضرورة مواصلة النضال والإلتزام الكامل بما يصدر عن مجلس الإتحاد من قرارات وتوصيات وتنفيذها من أجل الحقوق العادلة للعاملين، محملين المسؤولية الكاملة "لمجلس التعليم العالي، داعين الى إستقالة المجلس في حالة عدم الوصول الى تحقيق المطالب".

وركز الحاضرون، على ضرورة تحقيق المطالب التي قدمت الى مجلس التعليم العالي كاملة.

من جانبه صرح موسى رواشدة "أن سياسة التسويف والمماطلة وعدم الاكتراث لمطالب أكثر من 7500 موظف وعامل، وعضو هيئة تدريس، وأكثر من 140,000 الف طالب هو إستهتار بإرادة وعقول الحركة النقابية والحركة الطلابية، مشيرا الى ان صوتهم هو أقوى من سياسة التسويف لانهم أصحاب حق والإضراب هو الحق النقابي لجميع العاملين في الجامعات الفلسطينية".

وقال: " مسؤوليتنا وواجبنا الوطني تفرضه علينا قيمنا وأخلاقنا وأهدافنا النبيلة خدمة لمسيرة الجامعات الأكاديمية والوطنية، مضيفا لقد قدمنا التضحيات الجسام وحافظنا على الهوية الفلسطينية وإستشهد من الجامعات المئات وإعتقل الآلاف وفرضت الإقامات الجبرية على العديد من العاملين في الجامعات، كل هذا خدمة للقضية الفلسطينية، والمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني".

واكد رواشده "انهم لن يقفوا عند هذا الحد من هذه الإجراءات، مشيرا الى انه سيتم استخدام اجراءات واساليب تجعلهم يهتمون بمصالح العاملين والطلبة"، قائلا: "سنستمر في نضالنا النقابي حتى الوصول الى الاضراب المفتوح الذي ليس هو من هواة مجلس الاتحاد، وعليهم أن يتحملوا الخسارة الوطنية، وإنعكاساتها في الشارع الفلسطيني".

من جهة أخرى عبر د. خالد حجازي عضو مجلس الاتحاد، "عن سخطه وتذمره من سياسة التسويف والمماطلة التي ينتهجها مجلس التعليم العالي"، مضيفا" أن إجراءاتنا النقابية التصعيدية مستمرة في تحقيق الحقوق العادلة والمشروعة للعاملين في الجامعات"، مثمنا دور مجالس الطلبة والحركة الطلابية في الجامعات لمواقفهم الداعمة لمطالب مجلس الاتحاد.

أما د.عماد عودة فتساءل عن عدم إهتمام مجلس التعليم العالي بمطالب العاملين العادلة، ودعاه الى تحمل مسؤولياته الجسام، إزاء ما آلت اليه الأمور في الجامعات الفلسطينية وإنعكاساتها على المجتمع الفلسطيني، مطالبا بضرورة إنصاف العاملين وذلك بتحقيق وتجسيد نظام التقاعد الذي يكفل لهم حياة كريمة ملؤها الإستقرار بعد سنين عمل وتفان في خدمة الجامعات والوطن".

وطالب سامي شعب رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، "بإعادة النظر في تركيبة مجلس التعليم العالي، ليتمكن من أداء دوره المنوط به على أكمل وجه حفاظاً على تشكيل التعليم العالي الفلسطيني محملال مسؤولية ما آلت اليه الأمور من تصعيد، لرؤساء الجامعات الفلسطينية لعدم إهتمامهم بقضايا ومصالح العاملين العادلة".

وأكد برهم رئيس الإتحاد، "على تحقيق كامل المطالب حرصاً على مسيرة الجامعات والحفاظ على صمود النخب الأكاديمية داخل الوطن، محذرا من مغبة إستمرار مجلس التعليم العالي بسياسة التسويف وسياسة التمييز ما بين العاملين الإداريين والأكاديميين،

وأفاد موسى رواشده "ان رسائل التأييد والدعم لمطالب الإتحاد توالت من قبل مجالس إتحاد الطلبة في الجامعات، والحركة الطلابية في المعاهد العليا الفلسطينية، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين وإتحاد النقابات المستقلة، وإتحاد المعلمين، والمكاتب الحركية لفتح في جميع الجامعات الفلسطينية، وأعضاء من المجلس التشريعي والإتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".