مفتاح: مناقشة تقرير حول أداء المجلس التشريعي ما بين تموز2007 وتموز 2008

رام الله -معا- ناقش نواب وممثلون عن مؤسسات أهلية ومجتمعية ورسمية، تقريرا عن أداء المجلس التشريعي ما بين تموز/يوليو 2007 وتموز/يوليو 2008 الذي أعده الباحث سامي جبارين.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في مقرها بمدينة رام الله اليوم، ضمن مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية".

ولفتت منسقة المشروع ريم وهدان إلى أن الجلسة تأتي ضمن نشاطات المشروع الذي تنفذه "مفتاح"، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، بهدف نقاش التقرير والتعرف على أداء المجلس خلال الفترة، والتعرف على تأثيرات التطورات السياسية على عمله، وعمل النواب، لافتة إلى أن المشروع يسعى إلى إعداد التقارير والدراسات التي تفيد المجتمع المدني حول عمل المجلس.

واستعرض جبارين التقرير، وابرز بنوده خاصة التعرض للفترة التي أعقبت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006، وما نتج عنها من تغير في التركيبة العامة للنظام السياسي الفلسطيني، وكذلك تأثيرات الانقسام السياسي الذي ضعف فيه الدور الأصيل للسلطة التشريعية، وما نتج عن ذلك من تعطل شبه كامل للعام التشريعي 2007 - 2008، فلم يعد هناك جلسات مكتملة النصاب، ولم يعد هناك اجتماعات للجان دائمة، ممثلة بأعضاء من توجهات مختلفة، الأمر الذي أدى لإعاقة النشاط التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وما ترتب على ذلك من تعطيل غير مباشر للنصوص القانونية في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وأشارت نتائج التقرير خلال فترة الدراسة، إلى طغيان المناكفات السياسية على جميع مناحي الحياة البرلمانية، وتعطيل العمل البرلماني في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعزز الانقسام في العمل البرلماني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك أدى إلى وجود آلية جديدة لمراقبة السلطة التنفيذية تعتمد على جهود النواب كأشخاص وليس كمجلس تشريعي، وسميت بمجموعات العمل البرلمانية.

وأشار إلى أن فترة الدراسة شهدت ظهور طائفة من القرارات والمراسيم بقوانين لا تنطبق في أرجاء الوطن الواحد وإنما في مناطق دون الأخرى، فيما عدد من المهام التي يمارسها رئيس المجلس بحاجة إلى نصوص قانونية حاسمة تبعد هذا المنصب عن الميول السياسي كونه يمثل المجلس بكافة أطيافه، مشيرا إلى انه بإمكان مؤسسات المجتمع المدني التأثير في أعمال المجلس التشريعي متى تضافرت الجهود واستندت إلى القانون والنظام في تدخلاته.

وأوصى التقرير بإبعاد المجلس التشريعي الفلسطيني عن كل ما يؤثر فيه للقيام بعمله على أكمل وجه، وتحديد العلاقة وتنظيمها بين السلطات الثلاث من خلال النصوص القانونية في القانون الأساسي، والتحديد بدقة لسلطات الرئاسة على السلطة التشريعية وكذلك القضائي، والتركيز على عدم قانونية التوكيلات وعدم قانونية عقد جلسات المجلس التشريعي المخالف للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، والعمل قدر الإمكان لتوحيد الصف الوطني، وان على رئيس المجلس أن يكون مستقلاً بممارسته لمهامه، وكذلك لا بد أن يكون هناك نصوص قانونية تمنح مؤسسات المجتمع المدني صلاحية إجراء الدراسات وتقديم المشورات للمجلس التشريعي مؤسسة ونواب في الشؤون المختلفة التي تهم المواطن الفلسطيني.

ودعا إلى أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان من خلال قيامها بالأنشطة التي تمهد وتشجع على ضرورة توحيد المجلس التشريعي، والقيام بمساندة النواب ومجموعات العمل في الضفة الغربية من خلال طواقمها لإعداد الدراسات وعقد الورشات التي من شأنها إثارة القضايا الهامة لحقوق الإنسان وضرورة معالجتها.