وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفدين من البنك الدولي والممثلة الدنماركية

رام الله- معا- التقى المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي في مكتبه وفدين من البنك الدولي والممثلة الدنماركية كلاً على حدة ، لبحث احتياجات قطاع الحكم المحلي والخطط الاستراتيجية للوزارة.

واستعرض غنيم مع وفد البنك الدولي الذي ترأسه ابراهيم الدجاني بالجهود المبذولة لانجاز مشروع مكب النفايات في جنوب الضفة الغربية والفوائد التي ستجنيها الهيئات المحلية في محافظتي الخليل وبيت لحم.

واكد الدجاني ان البنك الدولي قد اعد الدراسات اللازمه لانجاز المشروع وأنهم سيقومون باجراء كافة الاتصالات اللازمة مع الجانب الاسرائيلي لتسهيل انجاز المشروع.

واستعرض الجانبان المساعدة التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص والاجراءات التي ستقوم بها الوزارة ضمن نطاق صلاحياتها.

واكد غنيم ان هذا المشروع سيخدم التوجيهات التي تعمل على انجازها الوزارة من خلال اللجنة التوجيهية لاعداد استراتيجية وطنية لادارة النفايات الصلبة حيث ان الاستراتيجية ستحدد الوضع النهائي لعدد المكبات والتوجهات المفترض القيام بها، مضيفا ان الوزارة تعمل على اعادة تقييم قطاع مجالس الخدمات المشتركة بما يخدم سياسة دمج وتقليص عدد الهيئات المحلية.

من ناحية اخرى التقى غنيم وفداً من الممثلية الدنماركية وصندوق البلديات حيث تباحث الجانبان بالمشاريع التي تعمل الحكومة الدنماركية في انجازها في محافظة جنين من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة الحكم المحلي والتي تخدم توجهات وسياسة الوزارة تجاه تقليص ودمج الهيئات المحلية.

وأكد الجانبان ان هذه المشاريع قد لاقت اقبالاً وترحيباً كبيرين لدى الهيئات المحلية والمواطن وعملت على تحفيزهم وتشجيعهم للتأكيد على ضروة دمج هذه الهيئات في هيئة محلية واحدة.

وقالت ريم مجج من الممثلية الدنماركية ان الحكومة الدنماركية قد اعدت الدراسات اللازمة لتطبيق هذه الفكرة في منطقة اخرى من محافظة جنين بعد اجراء الدراسات اللازمة لذلك حيث اثبتت الدراسات ان محافظة جنين هي من اكثر المحافظات فقراً ولديها الجاهزية للخوص بتجربة دمج الهيئات المحلية.

وأضافت ان المشروع الدنماركي والوزارة سيقومان بعمل التقييم اللازم والاحتياجات اللازمة للبلديات المستقبلية مثل تدريب الهيئات المحلية وموظفيها وكيفية ادارة البلديات.

واشار غنيم الى اهمية المشروع وما قامت به الوزارة من جهود بهدف دمج الهيئات المحلية. حيث اضاف ان خطة الوزارة في العام المقبل تتضمن وضع دليل اجراءات لدمج الهيئات المحلية والاطلاع على تجارب الدول المجاورة بهذا الخصوص، مشيرا الى الخطوات التي بدأت الوزارة في اتباعها للوصول الى دمج الهيئات المحلية.

وفي نهاية اللقاء اشاد المهندس غنيم بالمساعدات التي تقدمها الحكومة الدنماركية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم والمسانده للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بهدف تحقيق تنمية مستدامه حقيقية للهيئات المحلية.