فياض: وقف الإستيطان وإنهاء الإحتلال عنوان إعادة المصداقية لعملية السلام
نشر بتاريخ: 14/11/2008 ( آخر تحديث: 14/11/2008 الساعة: 09:23 )
بيت لحم- معا- اتفق رئيس الوزراء د.سلام فياض ووزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير على ضرورة تعزيز الدور الأوروبي في عملية السلام، وتطوير شراكة المسؤولية في إطار اللجنة الرباعية، بما يضمن حماية مستقبل السلام والحل القائم على أساس الدولتين على حدود عام 67.
وشدد فياض خلال لقائين منفصلين امس الخميس مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون ووزير الخارجية برنارد كوشنير على أن المدخل الوحيد لحماية مستقبل هذا الحل، يتمثل في التدخل الفعال في هذه العملية لضمان إلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الإستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.
وأكد أن تصويب عملية السلام ومنع تقويض مرجعياتها، وإعادة المصداقية لها يتطلب كذلك إعادة الإعتبار لقواعد القانون الدولي وأسس العدالة، والتقيد بهما، مشيرا الى أن المفاوضات يجب أن تتركز على آليات تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وليس التفاوض بشأنها، إضافة الى توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للأطراف ولكن ليس على حساب تلك المرجعيات.
واعتبر فياض أن الأساس في العملية السياسية ودور المجتمع الدولي يتمثل في المساعدة على إنهاء أطول إحتلال في العصر الحديث، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67، الأمر الذي سيوفر قاعدة اساسية لإنهاء الصراع وتوفير التعاون وعلاقات حسن الجوار بينها وبين كافة جيرانها بما في ذلك إسرائيل.
من جهتهما أشار كلاً من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسيان بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، وما تحققه الحكومة من نجاحات في كافة المجالات سيما في مجال الأمن وفرض القانون والنظام العام وبناء المؤسسات القادرة على توفير الخدمات للمواطنين وإصلاح أنظمة عمل السلطة الوطنية وتكريس الشفافية في العمل المالي الأمر اللذي ساهم في تمكين فرنسا والدول المانحة من متابعة تنفيذ التزامات مؤتمر باريس، وتوفير حوالي مليار وستمائة مليون دولار مباشرة لخزينة السلطة الوطنية حتى الآن.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن فرنسا التي دعمت بإستمرار حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في نيل حريته وإستقلاله تجدد إستعدادها الكامل للمساهمة الفعالة بصورة مباشرة ومن خلال الإتحاد الأوروبي في تحقيق هذا الأمر، وإستعدادها لإيجاد حلول وفق قواعد الشرعية الدولية بما في ذلك في قضيتي القدس واللاجئين، والتواجد الدولي المباشر لضمان تنفيذ الحل المتفق عليه.
أما وزير الخارجية برنارد كوشنير أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء فياض أن فرنسا ومن خلال الإتحاد الأوروبي ستتحرك فوراً ومن خلال اللجنة الرباعية للمساهمة مع الإدارة الأمريكية بصورة فورية فى إعطاء دفعة لعملية السلام ومنع حالة الفراغ التي تولدها حالة الترقب المصاحبة للإنتخابات الإسرائيلية وتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة، مبديا تفاؤله من الدور الذي ستلعبه إدارة الرئيس المنتخب أوباما في إيجاد حل لقضية الشرق الأوسط.
بينما شدد رئيس الوزراء سلام فياض أن نجاح الجهود المبذولة في عملية السلام يتوقف على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وفقاً لقواعد الشرعية والقانون الدوليين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي رده على سؤال حول الأزمة الفلسطينية الداخلية ومقاطعة حماس لحوار القاهرة وتأثير ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني اكد فياض: "أن الإنقسام والإنفصال يؤثران بشكل سلبي على مكانة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأمر اللذي يتطلب التوقف عن التردد والتسويف ووضع الإشتراطات وخلق الذرائع في مقاطعة الحوار الوطني والتهرب من إستحقاقات عملية إعادة الوحدة للوطن وفقاً للمبادرة المصرية"، مطالبا رئيس الوزراء الأشقاء العرب بإبداء المزيد من الحزم و الجهد إزاء ذلك وبما يضمن إعادة الوحدة للوطن فوراً.
هذا وكان رئيس الوزراء قد شارك بكلمة رئيسية في المؤتمر الدولي حول المياه " المياه للسلام والسلام من أجل المياه" والذي تم عقده في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من مؤسسة شيراك.
وأكد شيراك خلال إفتتاح المؤتمر على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتوفير المياه، كما اعلن عن مبادرة حول مياه حوض نهر الأردن وأهمية توقيع الدول على معاهدة الأمم المتحدة لعام 1997 الخاصة بالمياه العابرة للحدود (الأحواض الدولية المشتركة)
من جهته رحب رئيس الوزراء سلام فياض بخطاب الرئيس شيراك ودعا الدول غير الموقعة على معاهدة 1997 للتوقيع والمصادقة عليها، مؤكداً أن فلسطين ستنضم الى الموقعين عليها فور قيام الجولة الفلسطينية.
وركز في مداخلاته على الأوضاع المائية المتردية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة إعادة تحصيص المياه بشكل عادل بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي بهذا الشأن مشدداً على الوضع المائي الخطير في قطاع غزة، وضرورة إيجاد حل عاجل وفوري لإنقاذ مستقبل المياه في القطاع، معتبرا أن إنشاء محطة لتحلية المياه في قطاع غزة تشكل أولوية قصوى للسلطة الوطنية، وإضافة الى ضرورة معالجة وضع الآبار الجوفية في القطاع، بما يضمن توفير المياه الكافية والآمنة لقطاع غزة، الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الكافي من المجتمع الدولي لهذا الأمر.
وعقد رئيس الوزراء لقاء مطولاً مع الرئيس شيراك أطلعه فيه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأكد له ان الشعب الفلسطيني يشعر بالإعتزاز لمواقف فرنسا والرئيس شيراك الثابتة في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
كما عقد سلسلة من الإجتماعات الأخرى مع الأمين العام لليونسكو، ورئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، والتقى كذلك مع السفراء العرب وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين في حفل عشاء نظمته دينا قعوار سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في باريس.
وسيلقي رئيس الوزراء صباح اليوم الجمعة خطاباً في الجمعية الوطنية الفرنسية أمام منتدى "مونتانا".